معدن؛ موتور توسعه

توسعه و پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی در کشورهای آسیایی هر روز در حال سرعت گرفتن است. برای رسیدن به نتیجه مطلوب برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که از مهم‌ترین آنها ایجاد فضای امن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

در این زمینه می‌توان به کشوری همچون عربستان که به تازگی به معدنکاری ورود کرده اشاره کرد. این کشور توانسته در رده‌بندی کشورهای معدنی در سال ۹۵ – ۹۴ (۲۰۱۶میلادی) در جایگاه دهم قرار گیرد. در این میان استفاده از مدیران بین‌المللی و همکاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در کنار هم از عوامل مهم و اثرگذار بر موفقیت عربستان بوده است. از طرفی تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد در آینده نه‌چندان دور اقتصاد جهان به سمت کشورهای آسیایی بازمی‌گردد. در این میان ایران با برخورداری از ذخایر غنی همچون منابع انرژی و مواد معدنی می‌تواند با داشتن برنامه مدون و از پیش تعیین شده در این زمینه نقش قابل قبولی داشته باشد.

توجه به مدل‌های معدنی در کشورهای موفق
به گزارش صمت درباره توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی در کشورهای آسیایی، چندی پیش مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان ایمیدرو درباره اوضاع کشورهای منطقه و فعالیت آنها در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرده بود: ژاپن سومین کشور صنعتی دنیاست که فاقد منابع معدنی و انرژی بوده و عمده کامودیتی مورد نیاز خود را وارد می‌کند؛ بنابراین ارتباط با این کشور برای بخش معدن ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نکته جالب درباره ساختار تجارت خارجی ژاپن و تفاوت آن با دیگر کشورهاست. امیرصباغ با بیان این مطلب در ادامهاظهار کرده: ساختار تجاری ژاپن به این شکل است که ۵۰درصد آن در اختیار ۷ شرکت توسعه بازرگانی عمومی موسوم به Sogoshosha (سازمان‌های توسعه‌ای ژاپن) است و آنها ریسک سرمایه‌گذاری در ژاپن را پوشش می‌دهند. درواقع این شرکت‌ها تجارت معدن و صنایع معدنی را در اختیار دارند. وی ادامه داد: هرکدام از این شرکت‌ها بانک‌های ویژه خود را دارند که از نمونه‌های آن می‌توان به بانک میتسوبیشی، میتسو و… اشاره کرد و از آن به عنوان ابزار فاینانس پروژه‌ها استفاده می‌شود. به گفته وی، این شرکت‌های بزرگ، ذخایر ارزی متنوع دارند. آنها با تاسیس دفتر نمایندگی در تمام کشورهای جهان می‌توانند به طور محلی با بخش‌های مورد نظر خود وارد مذاکره شوند. این ۷ شرکت بسیار بزرگ منابع انسانی بسیار ماهری دارند که به عنوان واسطه برای تامین مواد اولیه و انرژی بین جهان و تولیدکنندگان عمل می‌کنند و مزیت‌های ویژه‌ای برای صنایع متوسط و کوچک ژاپن به وجود می‌آورند. این سیاست و استراتژی که کشورهایی همچون ژاپن برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی در پیش گرفته‌اند را می‌توان الگویی برای پیشبرد اهداف تعریف شده معدن و صنایع معدنی دانست. به عنوان مثال ژاپن کشور معدنی نیست به همین دلیل به سراغ صاحبان معادن رفته و اینگونه مواد معدنی مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در واقع شرکت‌های «سوگوسوشا» در ژاپن علاوه بر تجارت کامودیتی، سهامدار شرکت‌ها و معادن بزرگ دنیا همچون معادن استرالیا، برزیل، شیلی، شرکت واله و… هستند و لازمه ورود تولیدکنندگان ایران به بازار ژاپن، تقویت ارتباط با این شرکت‌هاست. صباغ با بیان این توضیحات در ادامه، کشوری همچون عربستان را یکی از کشورهای موفق در بخش معدن دانست و افزود: در چند سال اخیر کشور عربستان در حوزه معادن عملکرد قابل قبولی داشته به گونه‌ای که اکنون شرکت «معادن عربستان» رده بندی جهانی در رتبه دهم شرکت معدنی جهان قرار گرفته است. این شرکت در ابتدا به عنوان یک شرکت دولتی ثبت شد و بعد از آن به بورس رفت. اکنون نیمی از این معدن، دولتی است تا از آن حمایت مالی داشته باشد و نیم دیگر آن در اختیار بخش خصوصی است تا بتواند از انعطاف‌پذیری بخش خصوصی استفاده کند. به گفته صباغ، مهم‌ترین نکته درباره شرکت معادن عربستان استفاده از مدیران بین‌المللی به منظور توسعه و رسیدن به نتیجه مطلوب است. صباغ افزود: در برهه‌ای از زمان اقتصاد جهان به سمت اروپا رفته بود اما اکنون با گذر زمان و رشد کشورهای آسیایی، می‌توان به بازگشت اقتصاد جهانی به آسیا چشم داشت.

بکارگیری سیاست پولی و مالی
در کنار کشورهای آسیایی می‌توان به کشورهای امریکای لاتین نیز اشاره کرد که با تدوین برنامه‌های جامع توانستند بخش عمده‌ای از منافع اقتصادی خود را از طریق معادن تامین کنند و در یک برهه کوتاه از زمان، در زمینه تولید برخی از موادمعدنی همچون مس، به قدرت جهانی تبدیل شوند. کشور شیلی و پرو مصداق بارز این موضوع هستند که توانستند با ایجاد فضای مناسب زمینه فعالیت‌های معدنی، میزان تولید مس را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. رییس هیات مدیره خانه معدن ایران درباره اینکه آیا ایران می‌تواند از این کشورهای معدنی الگوبرداری کند در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دستیابی به اقتصادی با ثبات و متعادل، پویا و دارای رشد پایدار در گرو انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادهای ملی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بهبود محیط کسب و کار، مدیریت ریسک و بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی کارآمد است، به نظر می‌رسد داروی مناسب برای پاسخ به کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و چالش‌های ایجاد شده در نتیجه بحران اقتصادی اخیر جهانی، توسعه کارآفرینی و هم افزایی تلاش‌های بخش خصوصی و عمومی باشد. محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب در ادامه گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی در رتبه دهم دنیا قرار دارد اما تاکنون مرکز و نهادی بین‌المللی ما را ارزیابی و رتبه‌بندی نکرده که بدانیم در چه جایگاهی قرار داریم. این درحالی‌است که کشورهای معدنی جهان از جمله لهستان و آلمان پایه و اساس برنامه‌های خود را روی بخش معدن متمرکز کرده‌اند و ما امروز با ارائه برخی آمار به این مسئله می‌پردازیم که چه مقدار مواد معدنی در کشور کشف شده، چه میزان از ذخایر جهانی را داریم و داده‌های دیگر. اما هیچگونه تحرکی مشاهده نمی‌شود. وی افزود: سهم معدن و صنایع معدنی از تجارت کشور در سال گذشته ۷/۰۵ میلیارد دلار صادرات و ۴/۴۴ میلیارد دلار واردات بود و سهم صادراتی این بخش از کل صادرات غیرنفتی به حدود ۲۰ درصد رسید، سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی دنیا حدود ۷۵۵ درصد و سهم معدن و صنایع معدنی کمی بیش از ۲۵۵درصد است.

زنجیره پر سود معدن و صنایع معدنی
به گفته رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، براساس آمارهای موجود، گردش مالی زنجیره معدن و صنایع معدنی جهان در سال ۱۳۹۳ شمسی (۲۰۱۴ م) حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار بود که سهم امریکا ۷۰۸ میلیارد دلار شامل ۷۸ میلیارد در بخش استخراج و ۶۳۰ میلیارد دلار در بخش فرآوری بود و زمانی‌که وارد صنعت شد ارزش این زنجیره تولید به ۲۴۰۰ میلیارد دلار معادل ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. وی ادامه داد: ۴۰ درصد از صادرات استرالیا مربوط به معدن و صنایع معدنی است، استرالیا با ۷۲ میلیارد دلار، چین با ۶۹ میلیارد دلار و برزیل با ۴۷ میلیارد دلار بالاترین رتبه را بعد از امریکا در بین کشورهای معدنی دنیا دارند. در این میان ۶۴۰میلیون دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۴ در ایران راه‌اندازی شده که این رقم در سال ۹۵ به ۱/۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید. با این وجود، باز هم از میزان سرمایه‌گذاری در دنیا بسیار عقب هستیم. بهرامن افزود: بانک جهانی پس از مطالعه روی آثار فعالیت‌های معدنی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، ۵ کشور شیلی، غنا، اندونزی، پرو و افریقای جنوبی را مورد ارزیابی قرار داد تا راه‌های موفقیت آنها در بخش معدن تبیین شود. دلیل انتخاب این کشورها تاریخچه طولانی فعالیت‌های معدنی در مقایسه با غالب کشورهای بررسی شده است. همچنین موفقیت در ایجاد منفعت اضافی از صنایع معدنی دلیل دیگر انتخاب این کشورهاست، گرچه میزان دسترسی به این موفقیت در این کشورها تفاوت‌های بسیاری دارد. به گفته وی، در ایران با وجود برخورداری از ذخایر فراوان معدنی، انرژی (نفت و گاز) نزدیکی به دریا آزاد، بازار منطقه‌ای و نیروی انسانی تحصیلکرده، وجود ذخایر بالای کشورهای همسایه و جایگاه آن به عنوان مسیر ترانزیتی و غیره، متاسفانه به دلیل نبود شفاف‌سازی کامل در چگونگی جذب سرمایه در این بخش هنوز سرمایه‌گذاری مطلوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام نشده است. به گفته رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران، اکنون در ایران، برای تکمیل زنجیره صنعت فولاد ۳۰ میلیارد دلار، صنعت آلومینیوم ۱۱ میلیارد دلار و سایر صنایع حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. بنابراین استانداردسازی قوانین و مقررات، بازارهای داخلی و خارجی، زیرساخت‌ها، مشوق‌ها، بیمه‌های پوشش ریسک، تبلیغات و حضور در رتبه‌بندی‌های بخش معدن و صنایع معدنی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار از الزامات جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در ایران است. افزایش رقابت‌پذیر کردن بخش معدن و برگزاری و حضور در همایش‌های داخلی و خارجی و غیره با هدف معرفی کشور از نظر ذخایر معدنی از دیگر الزامات جذب و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران است.

تغییر قابل ملاحظه در بازار مس
یکی از مواد معدنی که امروز در بازار جهانی از رشد قابل قبولی برخوردار است فلز مس است. از طرفی ایران از نظر تشکیل ذخایر معدنی مس بر کمربند جهانی مس قرار گرفته، به طوری که اکنون میزان ذخایر مس موجود در کشور ۱۴ درصد ذخایر قاره آسیا و حدود ۳ درصد کل ذخایر جهانی برآورده شده است. بهرامن با بیان این مطلب افزود: اقتصاد معادن مس به دلیل افزایش هزینه‌های فعالیت این بخش و کاهش عیار ماده معدنی در ۱۵ سال اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته زیرا کاهش ذخایر معدنی، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری، وجود مسائل زیست‌محیطی و ریسک‌های قانونی که در بخش وسیعی از فعالیت‌های معدنی این بخش وجود دارند، از سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر جلوگیری می‌کنند. اکنون فلز مس۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شیلی و ۶۰ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. به واسطه استفاده کامل از بهره‌وری صنعت مس، اقتصاد شیلی سالانه ۶ درصد توسعه داشته و نرخ تورم و بیکاری در این کشور پایین مانده است. وی ادامه داد: در این میان ایران با وجود ۲۰ میلیون تن ذخیره حاوی (محتوای) مس، ۱۴ درصد از ذخایر قاره آسیا و حدود ۴ درصد از ذخایر جهانی، از نظر میزان ذخایر معدنی مس بعد از چین و اندونزی در رده سوم قاره آسیا و رتبه دهم جهان قرار دارد. ایران به طور متوسط حدود ۷۱ درصد تولید مس خاورمیانه، ۷ درصد تولید مس قاره آسیا و ۱/۳ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد.

پنهان بودن مزایای معدن
برنامه توسعه جهانی بر اهداف توسعه هزاره سوم متمرکز شده تا با همکاری سازمان‌ها و تشکل‌های تخصصی و دولت‌ها با ایجاد نوآوری و تحول تا پایان سال ۲۰۱۵م اهداف یادشده تحقق یابد. بهرامن با بیان این مطلب گفت: شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که بسیاری کشورها از بخش معدن به عنوان موتور توسعه استفاده کرده‌اند. بنابراین برای توسعه این صنعت پیشرو در ایران، باید از تجربه سایر کشورهایی که از اقتصاد معدن برای توسعه اقتصادی استفاده کرده‌اند، سود برد. نکاتی که باید در ایران برای استفاده از تجربه کشورهای معدن‌خیز با درآمد پایین مورد توجه قرار گرفته شود را می‌توان اینگونه اعلام کرد: واضح‌ترین نکته اینکه مزایای بخش معدن به خودی خود ظاهر نمی‌شود بلکه به عملکرد بازارها بستگی دارد و بدون ایجاد شرایط کسب و کار مناسب پیوندهای بخش معدن شکل نخواهد گرفت. این شرایط شامل دسترسی به زیرساخت‌های لازم شامل برق، حمل‌ونقل، تامین نیروی انسانی، دسترسی به منابع مالی و برنامه‌های همکاری فنی و بین‌المللی است. وی افزود: دومین نکته اینکه برای شروع فرآیند توسعه نیاز به همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی است. تجربه شیلی مناسب‌ترین مثالی است که نشان می‌دهد بخش معدنی توسعه یافته تنها بعد از آغاز برنامه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی قادر به ایجاد و توسعه پیوندهای داخلی شد و درنهایت تمامی معادن نیاز به زیرساخت‌های وسیع که توان ارائه خدمات به دیگر بخش‌ها را داشته باشند ندارند، اما زمانی که چنین زیرساخت‌هایی از سوی شرکت‌های معدنی ایجاد شد دولت‌ها باید به نحو منطقی معادن را به عنوان بهره‌بردار اصلی این زیرساخت‌ها در نظر داشته باشند تا همواره از حمایت شرکت‌ها برای حفظ و نگهداری و توسعه زیربناها بهره‌مند باشند. براساس صحبت‌های وی، از سال ۱۰۰۰ میلادی اقتصاد دنیا در خاورمیانه بوده و بعدها به سمت اروپا و سپس به امریکا رفته است، ارسال ۱۳۳۸ شمسی (۱۹۶۰م) به بعد اقتصاد جهانی به سمت آسیا برمی‌گردد و حضور افرادی با درآمد روزانه ۱۰ تا ۱۰۰ دلار به ۳ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار تا سال ۱۴۰۸ شمسی (۲۰۳۰م) می‌رسد و این نشان می‌دهد بازار اصلی دنیا در سال‌های آینده را این منطقه تشکیل خواهد داد. بهرامن افزود: تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد دنیا در سال‌های آینده به کشورهای آسیایی کشیده خواهد شد و کشور ما با توجه به استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود که مهم‌ترین آن در شرایط کنونی وجود نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع غنی انرژی نفت و گاز و همچنین ذخایر بالای معدنی و دسترسی به بازارهای هدف است سهم مطلوبی را در این جریان به خود اختصاص خواهد داد.

Print Friendly, PDF & Email