تلاش برای بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته(ایران کان‌مین ۲۰۱۶) معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران در فرصتی اندک به پرسش‌های خبرنگاران حوزه معدن و صنایع معدنی در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و کمک‌های وزارتخانه برای معدنکاران بدهکار به دولت پاسخ داد.

مهم‌ترین خبری که جعفر سرقینی به آن اشاره کرد، تلاش برای گرفتن مجوز بخشودگی جرایم دیرکرد بهره‌برداران از هیات وزیران بود که در صورت موافقت با این موضوع تا حدودی شاهد بهبود شرایط معدنکاران در کشور خواهیم بود.
حضور خارجی‌ها در ایران
در شرایط کنونی و با برداشته شدن تحریم‌ها، شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن ایران و اعلام آمادگی آنها برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با ایرانی‌ها هستیم. همکاری مشترک واحدهای معدنی ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها باعث تزریق منابع مالی به معادن و صنایع وابسته به آن می‌شود، بلکه زمینه را برای انتقال دانش فنی به کشور نیز فراهم می‌کند. این مهم امروزه از سوی مدیران و مسئولان کشور در حوزه معدن نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گونه‌ای که پیوسته وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ایجاد ارتباط بین معدنکاران داخلی با خارجی‌ها تاکید دارد. زمانی‌که یکی از خبرنگاران درباره حضور خارجی‌ها در معادن ایران از معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران کان مین ۲۰۱۶ سوال پرسید اینگونه پاسخ خود را دریافت کرد: به طور تقریبی زنجیره‌های معدنی کشور در حال کامل شدن است. شرکت‌های خارجی نیز با ایرانی‌ها وارد مذاکره شده‌اند و در برخی موارد، تفاهمنامه‌هایی به امضا رسانده‌اند، در حوزه اکتشافات معدنی نیز وارد عمل شده‌اند.
جعفر سرقینی با بیان این مطلب اظهار کرد: امید است با انجام عملیات اکتشافی، به مواد معدنی دست پیدا کنیم تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
وی افزود: به‌طور معمول شرکت‌های خارجی فعال در ایران، با یک شرکت ایرانی شریک می‌شوند تا ادامه فعالیت آنها تسهیل شود.
وی در پاسخ به اینکه دولت چه تضمینی برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران دارد نیز اینگونه پاسخ داد: قوانین و برخورد دولت با شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌های داخلی است و آنها باید در ایران یک شرکت را به ثبت برسانند.

رفع مشکلات معدنکاران
یکی دیگر از مسائل مهم و اصلی امروز معدن، چالش‌هایی است که فعالان این بخش با برخی از سازمان‌ها همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دارند. در این زمینه برای رفع مشکل معدنکار و سازمان یادشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه‌ای را با این سازمان به امضا رساند تا ضمن همراه شدن دو بخش، مشکلات و چالش‌های مربوط به معدن و منابع طبیعی تا حدودی برطرف شود. سرقینی درباره نوع عملکرد سازمان‌ها برای اجرایی شدن تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه در برخی از استان‌ها اجرایی شده و بهره‌برداران از آن راضی هستند. اما در برخی دیگر هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و کارشناسان سازمان منابع طبیعی به همراه کارشناسان وزارتخانه، استان به استان به سازمان‌های مربوط، مراجعه و آنها را برای اجرایی کردن این تفاهمنامه‌ها توجیه می‌کنند. در آخرین اقدام به چند استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، زنجان و قم رفته و به شکل حضوری مشکلات موجود برای اجرایی کردن این تفاهمنامه را رفع کرده‌اند.
تقسیط حقوق دولتی
نبود صرفه اقتصادی برای برخی معادن سبب شده فعالیت‌شان متوقف شود. همچنین در برخی موارد شاهدیم به دلیل بالا بودن هزینه تولید قادر به پرداخت حقوق دولتی نیستند که در نهایت مشمول جریمه می‌شوند. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بسیاری برای استمهال حقوق دولتی معدنکاران انجام داد که در نهایت مدت پرداخت حقوق دولتی معدنکاران به شکل اقساط یک سال تعیین شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار صمت مبنی بر اینکه «وزارتخانه به معدنکارانی که توان پرداخت حقوق دولتی را ندارند، چه کمکی کرده» پاسخ داد: در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایت کمک خود را به معدنکاران کرده است. به عنوان مثال در دوران رکود میزان پرداختی را کاهش داده و در دریافت حقوق دولتی، آنها را همراهی کرده است. به گفته سرقینی، تاکنون هیچ معدنی به دلیل پرداخت نکردن حقوق دولتی تعطیل نشده و وزارتخانه، پرداخت آن را تقسیط کرده و به معدنکار فرصت داده است. یکی دیگر از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کمک به معدنکاران، گرفتن بخشودگی جرایم دیرکرد از هیات وزیران است که در صورت موافقت با این طرح، وضعیت معدنکاران و بهره‌برداران معدنی بهبود خواهد یافت.
به گزارش ماین نیوز، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره میزان وصول حقوق دولتی در ۶ ماهه نخست امسال نیز گفت: کمتر از ۱۳۰میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست امسال دریافت شده که عدد کمی است. البته تا پایان سال تلاش می‌کنیم به ۵۰درصد تعهدی که قانون بودجه برای ما تعیین کرده – یعنی بین ۴۰۰ تا ۴۵۰میلیارد تومان وصول حقوق دولتی معادن – برسیم.
سرقینی درباره اینکه آیا بخشنامه جدیدی در زمینه حقوق دولتی معادن صادر شده نیز اظهار کرد: درحال‌حاضر بخشنامه جدیدی در این زمینه وجود ندارد و در اسفند، بخشنامه حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email