با اقتصاد یارانه‌ای مصرف بهینه نمی‌شود

منظور از بهینه‌سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش‌ها و سیاست‌هایی در مصرف درست انرژی است. اهمیت این موضوع تا جایی است که می‌تواند استمرار وجود انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند.

از منظر کارشناسی، چارچوب سهم صورت‌های مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه با توجه به امکانات موجود تعیین می‌شود. این موضوع از میزان تخریب منابع و نیز تاثیرات سوء ناشی از اسـتفاده نابجای انرژی کاسته و موجب حیات و توسعه پایدار جامعه می‌شود. احداث تاسیسات تولید انرژی الکتریکی و شبکه‌های برق‌رسانی هزینه‌های زیادی نیاز دارد. به گزارش سازمان مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه احداث تاسیسات تولید و انتقال و توزیع برق برای هر کیلووات ساعت معادل ۸۰۰ دلار است که علاوه بر خسارت مالی زمان‌بر است و این برآورد هزینه با درنظر گرفتن هزینه‌های جاری و ثابت سالانه نیروگاه‌ها گاهی افزون‌بر ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری اولیه می‌شود از این‌رو کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان قابل ملاحظه‌ای در حفظ و بقای سرمایه‌های ملی موثر است. شاخص بهره‌وری از تقسیم ارزش تولیدات به مقدار انرژی مصرفی به‌دست می‌آید اما صرفه‌جویی زمانی معنی پیدا می‌کند که نخست فکری در زمینه عملکردهای جزیره‌ای در بخش انرژی شده و مدیریت یکپارچه‌ای در بخش نفت و نیرو ایجاد شود، دوم صنعت برق و نفت قدیمی که به‌شدت نیازمند نوسازی و طراحی مجدد هستند بازسازی شده و با استفاده از فناوری نوین از اتلاف انرژی چه در شبکه توزیع، چه انتقال و چه نیروگاهی جلوگیری شود. زمانی که سخن از بهینه‌سازی انرژی است بهترین راهکاری که به ذهن متبادر می‌شود کاهش شدت مصرف است اما آنچه مانع از بهینه‌سازی و کاهش شدت مصرف می‌شود غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی است. موضوع بهینه‌سازی انرژی زمانی جدی‌تر شد که ایران جایگاه ۷ انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان و آلایندگی شدید کلانشهری را به خود اختصاص داد. بررسی‌ها نشان داد که بعد از حمل‌ونقل، بخش نیروگاهی بزرگترین آلاینده هوا بوده و بخش ساختمانی نیز بزرگترین مصرف‌کننده سوخت و انرژی به شمار می‌رود.

ساختمان، بزرگترین مصرف‌کننده
بخش ساختمان و مسکن با سهم ۳۵ درصدی از کل مصرف نهایی انرژی در کشور، بزرگترین بخش مصرف‌کننده انرژی است که هیچ سهمی در تولید و ایجاد زنجیره ارزش ندارد. آمار نشان می‌دهد که شاخص مصرف در ایران با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از دید کارشناسان این مسئله مربوط به ناکارآمدی قوانین و مقررات مرتبط با مصرف انرژی در هنگام ساخت، استفاده از سامانه‌های تاسیساتی و روشنایی نامناسب، بکارگیری تجهیزات خانگی یا لوازم اداری با بازدهی کم و همچنین فرهنگ و الگوهای مصرف نامناسب است که از جمله مهم‌ترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد رعایت الزام‌های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد میزان مصرف انرژی را کاهش می‌دهد که تنها ۳ تا ۵ درصد بر هزینه‌های احداث ساختمان اضافه می‌شود که از محل صرفه‌جویی قابل جبران است. با این اوصاف، تولید ناخالص داخلی ما تنها ۷ درصد از تولید ناخالص جهان است این در حالی است که حدود ۱/۹ درصد انرژی تولیدی در دنیا را مصرف می‌کنیم که نگران‌کننده است.

بهینه‌سازی و رشد اقتصادی
علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی انرژی درباره روند افزایشی شاخص شدت انرژی کشور در سال‌های اخیر گفت: در اجرای بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، شاخص شدت انرژی باید کاهش می‌یافت، سال ۱۳۸۹ این شاخص ۰/۰۲ درصد بود و قرار شد سال گذشته به ۰/۷۲درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۰/۵۱۲درصد کاهش یابد؛ اما این عدد در سال گذشته ۱/۰۵درصد و همچنان شاخص نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش داشته است. وی با اشاره به وجود ۳ سناریو در چشم‌انداز انرژی کشور افزود: یک سناریو با رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و سناریوی دیگر رشد اقتصادی ۸/۵ درصد است که اگر وضع سرمایه‌گذاری به شکل موجود باشد، بیشتر نخواهد شد. گرچه از دیدگاه این مقام مسئول توسعه حمایتی شرکت‌های خدمات انرژی، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کاربران، توسعه سیستم مدیریت انرژی، تنظیم و اجرای معیارهای استاندارد مصرف انرژی، آموزش و افزایش آگاهی در روش‌های صرفه‌جویی انرژی، بالا بردن کارآیی انرژی در حمل‌ونقل مواد و… از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است اما تا زمانی‌که مشکل سوءمدیریتی در اقتصاد انرژی این کشور حل نشود هیچ‌یک از این راهکارها راه به جایی نخواهد برد.

رفع سوءمدیریت‌های کلان
آرش نجفی نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت سوءمدیریت را عامل موفق نشدن بهینه‌سازی در ایران دانست و گفت: آنچه موجب شده اراده واقعی برای کاهش شدت وجود نداشته باشد، سوءمدیریت است. این سوءمدیریت تا جایی است که دو وزارتخانه غیرمرتبط مانند صنعت و معدن را با تجارت درمی‌آمیزد و با شعار کوچک‌سازی، وزارت راه را با مسکن ادغام می‌کند اما از یکپارچه‌سازی وزارت نیرو و نفت و تبدیل آن به وزارت انرژی که می‌تواند به عملکردهای جزیره‌ای پایان دهد واهمه دارد. به گفته نجفی، راهکار این موضوع خروج دولت از حوزه‌های اجرایی است. وی گفت: این موضوع باید به بخش خصوصی سپرده شود. نجفی همچنین افزود: در شرایط کنونی اجرای ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید عملی نیست چراکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی که عهده‌دار بهینه‌سازی انرژی می‌شود، نمی‌تواند منتظر بماند تا دولت پس از سال‌ها و زمانی که از عملکرد آن اطمینان حاصل کرد دستمزد بپردازد. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه محتاط باشند. نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است که دولت بخش خصوصی را برای دستیابی به مقاصد سیاسی می‌خواهد، نه برای منافع ملی و بهبود مستمر کسب و کار. نجفی افزود: اگر فکری به حال سوءمدیریت در بخش انرژی نشود، تا ۴ سال آینده صنعت نفت و برق ورشکسته خواهد شد. نجفی بازدهی نیروگاه‌های ایران را زیر ۳۴ درصد دانست و تصریح کرد: وقتی با وجود مشکل و با کتمان آن می‌خواهیم به بهینه‌سازی انرژی بپردازیم همین می‌شود که اکنون با آن مواجهیم. آلودگی هوا به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و با توهم بازدهی استاندارد هیچ تصمیمی برای بهبود مصرف انرژی گرفته نمی‌شود. نجفی گفت: راه‌حل ساده‌ای برای حل این موضوع می‌توان درپیش گرفت به این معنی که از پیشگامان این حوزه در جهان بیاموزیم و به آن عمل کنیم. قرار نیست ما چرخ را از نو اختراع کنیم، ما عادت کرده‌ایم هر آنچه را که منسوخ می‌شود، مورد استفاده قرار دهیم مثل زمانی که شروع به سدسازی‌های بی‌رویه کردیم؛ این درحالی بود که جوامع دیگر برای حفاظت از آب‌های زیرزمینی روند ساخت‌وساز را متوقف کرده یا به‌شدت کاهش داده بودند. برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی موجب نشست زمین می‌شود و حفره‌های ایجاد شده با آب باران جبران‌شدنی نیست. بی‌تردید اگر مشکل سوءمدیریتی ما حل شود، می‌توان نقطه پایانی برای مشکلات کنونی گذاشت.

واقعی نبودن قیمت انرژی
در این بین، به گزارش صمت علی‌محمد احمدی مجری طرح توسعه پایدار پارس جنوبی واقعی نشدن قیمت حامل‌های انرژی را عامل اصلی بهینه نشدن مصرف انرژی در ایران دانست و گفت: تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی نشود، نمی‌توان منتظر ثبات اقتصادی در این رابطه بود بنابراین قیمت نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مصرف و بهینه‌سازی انرژی دارد. وی معتقد است: زمانی که قیمت حامل‌های انرژی واقعی باشد از شدت مصرف کاسته می‌شود به این معنی که قیمت در مقابل مصرف‌کننده نقش بازدارنده دارد. در عوض قیمت واقعی یکی از فاکتورهای مهم امنیت سرمایه‌گذاری است. در واقع، واقعی بودن قیمت‌ها سرمایه‌گذاران را از بازگشت سود و اصل سرمایه مطمئن می‌کند. احمدی حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را از مهم‌ترین روش‌های بهینه‌سازی انرژی و کاهش مصرف دانست و افزود: هرچه مشارکت مردمی در تولید انرژی بیشتر باشد شدت مصرف کاهش می‌یابد بنابراین با تغییر منابع تامین انرژی در ایران با اجرای بند (ب) ماده ۱۳۳ قانون برنامه ۵ ساله مشکل بهینه‌سازی و شدت مصرف رفع می‌شود چراکه به این صورت مردم تشویق به مشارکت در تولید می‌شوند. وی می‌گوید: متاسفانه یارانه‌ای بودن اقتصاد بزرگترین مانع اقتصاد مقاومتی است که امروزه گریبانگیر اقتصاد ما شده است. این موضوع انگیزه تلاش برای تولید را کاهش داده و منابع اصلی را به صورت قطره‌چکانی بین توده مردم و بدون اثربخشی مثبت در اقتصاد توزیع می‌کند. به گفته احمدی ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه بی‌آنکه تاثیری در تولید داشته باشد به مردم داده می‌شود که این موضوع مغایر با هدفمندی یارانه‌هاست. قرار بود که ۵۰درصد یارانه به بخش تولید و ۵۰درصد باقی به اقشار کم‌درآمد برای بالا بردن سطح رفاه این افراد اختصاص داده شود که متاسفانه اینگونه نشده و یارانه‌ها بین عموم مردم توزیع می‌شود.

تشکیل کارگروه علمی – صنعتی
علیرضا اصل عربی رییس پیشین انجمن خوردگی، در گفت‌وگو با صمت نداشتن آمار درست و نبود واحدهای ممیزی را دلیل مهم بهینه‌سازی انرژی دانست و گفت: با توجه به اینکه خوردگی یکی از بخش‌های هزینه‌بر صنعت نفت است، مقابله با خوردگی یعنی مدیریت خوردگی و این مهارت ویژه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است؛ آنها می‌دانند که برای اجرای این طرح هزینه غیرمستقیم خوردگی ۲برابر هزینه‌های مستقیم است.وی بیان کرد: متاسفانه در ایران آمار درستی در این زمینه در دست نیست و مشخص نیست که برای پروژه‌های مختلف این رقم چقدر است البته گاه تا ۱۰ برابر هم برآورد شده است. به گفته وی، هزینه خوردگی در ایران زیاد است و برای کاهش آن به همبستگی دانشگاه‌ها و صنعت و ایجاد کارگروه‌های علمی صنعتی نیاز است که صنایع منابع مالی طرح‌های مطالعاتی دانشگاه‌ها را تامین کنند. عربی بالاترین میزان خوردگی را در تاسیسات دریایی و مبادی ورودی گاز ترش دانست و گفت: هنوز به‌درستی معلوم نیست که میزان خوردگی در این قسمت‌ها چقدر بوده و چه میزان از سهم بودجه به آن اختصاص داده می‌شود، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته بین ۴/۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) صرف هزینه‌های خوردگی شده است.

Print Friendly, PDF & Email