انتقال فناوری؛ نخستین شرط قراردادهای جدید معدنی

ایران ازجمله کشورهای معدنی دنیاست که از نظر تنوع ذخایر معدنی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. در صورتی که بهره‌برداری از این ذخایر به درستی انجام شود، معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش خوبی در اقتصاد کشور ایفا کند.

اما نباید فراموش کرد بهره‌برداری از منابع معدنی موجود در کشور و توسعه صنایع معدنی، نیازمند حمایت‌های دولت، تعامل بخش خصوصی با دولتی و استفاده از سرمایه‌های خارجی و واردات فناوری است. در همین زمینه، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران معتقد است خداوند عنایت ویژه‌ای به مردم ایران دارد و منابع فراوانی از نفت و گاز و معدن را در سرزمین ایران قرار داده است. این در حالی است که ایران از نظر جغرافیایی نیز در جایگاه خوبی قرار دارد و با ۱۲ کشور همسایه است. دسترسی به آب‌های آزاد توانسته نقش مهمی در تجارت کشور ایفا کند. مهدی کرباسیان در این باره اضافه کرد: خوشبختانه در طول این سال‌ها اقدامات مناسبی انجام شد و امروز در استفاده از نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی بالادستی و پایین‌دستی، مدیریت‌های لازم شده اما با توجه به توانمندی‌ها هنوز تا رسیدن به اهداف فاصله زیادی داریم.  به گفته وی، در حال حاضر ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور وجود دارد و اگر ما سرعت بیشتری در کار اکتشافاتی خود داشته باشیم شاید محصولات بیشتری را هم شاهد باشیم. به گزارش تسنیم، رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به وجود ذخایر فراوان گاز، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و…، اضافه کرد: امروز میزان ذخایر قطعی سنگ‌آهن در کشور ۳میلیارد تن است. البته نباید از این نکته غافل ماند که حضور در صنعت فولاد یکی از دلایل توسعه‌یافتگی بود زیرا ما به دنبال افزایش سرانه مصرف فولاد و رساندن آن به بیش از ۳۵۰کیلوگرم هستیم، در نتیجه باید تولید در بخش فولاد نیز افزایش پیدا کند. وی در ادامه با اشاره به کسب مقام ۱۴دنیا در صنعت فولاد، اظهار کرد: در سال جاری توانستیم این مقام را از نظر تولید به خود اختصاص دهیم. هرچند ظرفیت فولاد کشور ۲۳میلیون تن است اما رکود سال گذشته توانست میزان تولید را به ۱۶میلیون تن برساند. پیش‌بینی می‌شود، امسال میزان تولید را به نزدیک ۱۷میلیون تن برسانیم. کرباسیان درباره پروژه‌های فولادی کشور، بیان کرد: پروژه یک میلیون و ۸۰۰هزار تنی طرح تولید فولاد مبارکه، مراحل آزمایشی را طی می‌کند و امیدواریم تا پایان مهر افتتاح شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال یا اوایل سال آینده میزان تولید فولاد مبارکه نیز نزدیک به ۱۰میلیون تن برسد. با اینگونه اقدامات فکر می‌کنیم بحث جلوگیری از خام‌فروشی نه فقط در حوزه فولاد بلکه در حوزه‌های دیگر هم جواب خواهد داد. وی همچنین درباره دیگر حوزه‌ها از جمله مس، اظهار کرد: در حوزه مس نیز در سال ۹۳ دو کارخانه کنسانتره، یکی در سرچشمه و دیگری در سونگن آذربایجان افتتاح شد و در حال حاضر هم پروژه کاتد در خاتون‌آباد کرمان مراحل نهایی را طی می‌کند. امیدواریم طرح مس سونگن که برای کاتد ۵۰ هزار تنی پیش‌بینی شده تا پایان سال به مناقصه برود و عملیات اجرایی آن آغاز شود. مجموعه این موارد، منویات رهبر معظم انقلاب برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌آورد البته اجرایی شدن این سیاست‌ها در دستور کار جدی ایمیدرو قرار گرفته تا از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

اولویت‌های ایمیدرو
با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع دوره جدید فعالیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه اکتشافات از مسائلی بود که در دستورکار قرار گرفت. کرباسیان در این زمینه اظهار کرد: امروز در یک میلیون و ۶۰۰هزار کیلومتر مربع وسعت کشور فقط ۷درصد کار قطعی معدنی انجام شده و ذخایر آن کشف شده است. وی ادامه داد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۲۵۰هزار کیلومتر مربع اکتشاف جدید را تعریف کرد و امروز حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام شده است. به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، در ۲۱ استان کشور مشغول کار اکتشافی وسیعی هستیم و خوشبختانه خبرهای خوبی هم در حوزه اکتشافات جدید به‌دست آورده‌ایم. نکته مهم این است که درکنار کار اکتشافی باید زنجیره تامین را تقویت کرده و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. وی افزود: ما اعتقاد داریم که اگر اکتشاف به نتیجه برسد در مرحله استخراج، فرآوری و حرکت به سمت صنایع معدنی، چند امتیاز کسب می‌کنیم. نخست آنکه این امر موجب توسعه مواد معدنی شده و با ایجاد اشتغال حتی آبادانی مناطق دور افتاده را هم باعث می‌شود.

حوزه‌های پرریسک
همکاری ایمیدرو با بخش خصوصی فعال در بخش معدن می‌تواند اتفاقات خوبی را برای این بخش رقم زند.
کرباسیان درباره حضور بخش خصوصی در طرح‌های معدنی، اظهار کرد: در قانونی که برای سازمان‌های توسعه‌ای نوشته شده، این موضوع مدنظر قرار گرفته است. البته این امر در تمام کشورهای پیشرفته هم باید وجود داشته باشد، زیرا در برخی موارد دولت می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند اما بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا حاضر به شرکت در این پروژه‌ها – مانند اکتشافات – نیست چراکه باید هزینه زیادی را صرف کند. در این شرایط بخش خصوصی ریسک کمتری را قبول می‌کند و به دلیل نداشتن تجهیزات، حاضر به انجام پروژه‌ها نیست. وی ادامه داد: شاید به همین دلیل اکتشاف به خاطر ریسک بالا در کشور عقب است. البته بخش خصوصی ما هنوز آنقدر توانمند نیست که در پروژه‌های بزرگ و ملی به تنهایی ورود پیدا کند. سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای هم با آنها همکاری چندانی ندارند.

پول‌های قفل شده
اجرایی شدن برجام راه را روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد، به طوری که پس از توافق تاریخی میان ایران و ۱+۵ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران میزبان گروه‌های مختلف اقتصادی بود که تمایل داشتند در بخش معدن و صنایع معدنی ایران حضور پیدا کنند اما بی‌تردید نحوه قراردادهای اقتصادی تغییر کرده است. رییس هیات عامل ایمیدرو درباره این موضوع اظهار کرد: در قراردادهای خارجی دو سه مورد را باید در نظر قرار دهیم. نخست آنکه باید بپذیریم کشور با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد نیاز به اشتغال و توسعه دارد و تحقق اهداف نیازمند برنامه‌های اصلی است. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منابع مالی نیاز است. در حال حاضر کشور به‌دلیل افت شدید قیمت نفت، هزینه‌های جاری و تعهدات مالی دولت اعم از یارانه و مسائل دیگر با کاهش منابع مالی روبه‌روست و منابع دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارد. کرباسیان ادامه داد: از طرف دیگر سیستم بانکی کشور به دلیل اقساط و بدهی‌های معوق بانکی که عدد آن به چند هزار میلیارد تومان رسیده، توان لازم را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی ندارد. از این‌رو یکی از راه‌های تامین اعتبار، جذب مانع خارجی است. البته بدیهی است که در این زمینه باید عزت و استقلال کشور را نیز حفظ کنیم. رهبری تاکیداتی را در این زمینه بیان کرده‌اند و دولت نیز بخشنامه‌ای را در این‌باره صادر کرده است. به گفته وی، برای جذب سرمایه‌گذاری، دو نوع اقدام می‌توان انجام داد. نخست آنکه سرمایه‌گذار خارجی، پول خود را وارد کشور کرده و در حوزه‌هایی که دولت مجاز می‌داند اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم کند. این بهترین نوع جذب سرمایه‌گذاری است زیرا جدا از منافع اقتصادی برای امنیت ملی هم اینگونه سرمایه‌گذاری مناسب است. کرباسیان افزود: دوم آنکه به شکل تامین مالی فاینانس هم می‌توان جذب سرمایه‌گذاری کرد. باید بپذیریم در دوران تحریم، نفت ایران را دو، سه کشور همانند چین و هند خریداری می‌کردند که موجب شد بسیاری از پول‌های کشور در هند و چین قفل شود. در قراردادهای گذشته ۶۵درصد از ماشین‌آلات یا کار چینی و ۳۵درصد ایرانی بود که خوشبختانه در ۷ طرح فولادی، این عدد را به زیر ۵۰درصد رسانده‌ایم. ضمن اینکه ماشین‌آلات چینی را به اروپایی تبدیل کرده‌ایم. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خوشبختانه در قراردادهای جدید، انتقال فناوری جزو یکی از شرایط اصلی انعقاد قراردادهاست. در حال حاضر در موسسه مشاوره‌ای، در حوزه طلا با یکی از شرکت‌های مطرح بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا بهره‌وری را در منطقه زرشوران افزایش دهد. در تیتانیوم بهترین شرکت مشاوره‌ای استرالیایی را گرفته‌ایم که قرار شده در عرض چند سال انتقال فناوری را انجام دهد.

شرکت‌ها بروز شوند
امروز با روابطی که میان ایران و کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اروپایی ایجاد شده، شرکت‌های ایرانی نیز باید از فرصت استفاده کرده و خود را روزآمد کنند. کرباسیان درباره فعالیت شرکت‌های ایرانی در بخش معدن، افزود: در ۳سال گذشته، شرکت‌های مشاور معدنی را مکلف کرده‌ایم که روزآمد شوند و در سطح شرکت‌های خارجی باشند. خوشبختانه در داخل کشور در حوزه معدن بعضی از شرکت‌ها امکان رقابت با خارجی‌ها را نیز دارند، حتی در حوزه آهن‌اسفنجی نیاز به خارجی‌ها نداریم. وی تصریح کرد: در حال حاضر با رفع مشکلات هیچ مانعی برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای اروپایی وجود ندارد. براساس آخرین اتفاقات که در اصفهان افتاد، متال بولتن، اجلاس دو روزه فولاد برگزار کرد. این در حالی است که در سال ۹۲ و حتی ۹۳ این اجلاس فولاد را در دوبی برگزار می‌کردند و متاسفانه محور اصلی مباحث هم فولاد ایران بود. در اجلاس اخیری که در اصفهان برگزار شد نزدیک به ۱۴۰ نفر خارجی و ۵۰ تا ۶۰ شرکت آسیایی و اروپایی حضور داشتند که این امر نشان می‌دهد زمینه و ظرفیت در کشور بسیار بالاست. به گفته کرباسیان، شرکت‌های معتبر دنیا مثل «گلینکو» و «ترافیگورا» شرکت‌هایی بودند که به ایران نمی‌آمدند؛ نه به خاطر علاقه نداشتن به ایران بلکه به دلیل محدویت‌هایی که برای شرکت‌های آنها در کشور به وجود آمده بود ولی امروز آنها به راحتی به ایران می‌آیند.

وام ۳ میلیارد دلاری
وی همچنین درباره استفاده از صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: پیشنهاد کرده‌ایم در برنامه ششم یک بار برای همیشه ۵۰۰میلیون دلار به صندوق بیمه معدن کمک شود تا صندوق بتواند در زمان بحران و مشکلات اکتشاف و استخراج، اقدامات لازم را انجام دهد. کرباسیان افزود: همچنین درخواست کردیم برای حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حداقل ۳میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به شکل وام به سازمان ایمیدرو – تا آخر برنامه ششم – پرداخت شود و در مقابل آن مکلف می‌شویم ۸۰درصد جذب سرمایه‌گذار از داخل و خارج کشور داشته باشیم. رییس هیات عامل همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی فولاد اظهار کرد: سال گذشته در حوزه فولاد، مس، آلومینیوم و تمام صنایع معدنی، افت جدی در قیمت‌ها به وجود آمد و بازار راکد شد اما واحدهای فولادی کشور سال گذشته با صادرات ۴میلیون تن روی پای خود ایستادند و همین امر باعث شد واحدهای فولادی با مشکلات جدی روبه‌رو
نشوند.

قیمت تمام‌شده بالاست
اما موضوع دیگری که رییس هیات عامل ایمیدرو می‌تواند درباره آن توضیحاتی ارائه دهد، موضوع تعطیلی معادن سنگ‌آهن است؛ معادنی که رکود توانست فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار دهد. کرباسیان در این زمینه گفت: بعد از اینکه قیمت جهانی سنگ‌آهن کاهش پیدا کرد معادن کوچک و متوسط سنگ‌آهن دچار مشکل شدند. بیشتر آنها سنگ‌آهن را دانه‌بندی و بعد به چین صادر می‌کردند، بعد از آنکه چین در سال ۲۰۱۵م با کاهش واردات مواجه شد افت بازار سنگ‌آهن هم به وجود آمد. در کنار این امر برزیلی‌ها و استرالیایی‌ها که در بخش سنگ‌آهن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند به نتیجه رسیدند و با کشتی ۴۰۰هزار تنی، سنگ‌آهن به چین حمل کردند. در صورتی که در ایران ظرفیت کشتی‌ها ۳۰هزار تنی است و قیمت تمام شده هم به دلیل حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: در نتیجه، سنگ‌آهنی‌ها چون بازاری نداشتند با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. البته در آن مقطع هنوز کارخانه‌های کنسانتره داخلی راه‌اندازی نشده بود و واحدها مجبور به توقف شدند. من مطمئن هستم با برنامه‌ای که با کارخانه‌های کنسانتره در پیش گرفته‌ایم حمایت لازم از این حوزه می‌شود. به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، خوشبختانه در حوزه جلال‌آباد و میتدکو قراردادها منعقد شده است. امید است با راه‌اندازی کارخانه‌های کنسانتره در سنگان هم اقدامات لازم، انجام و خریدها از معادن کوچک آغاز شود تا این بحران برطرف شود. وی تصریح کرد: قیمت تمام شده معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ بیشتر است از این‌رو در حوزه رقابت، این موضوعات پیش می‌آید اما ما نمی‌توانیم به کارخانه‌ها ابلاغ کنیم که مواد را گران‌تر خریداری کنند. باید کمک کرد. یکی از این راه‌ها فعال‌تر کردن صندوق بیمه معدن است. خوشبختانه سرمایه این صندوق از سال ۹۴ از ۱۰میلیارد تومان به ۱۱۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در قراردادی که به تازگی با بانک ملت منعقد شده است قرار شده تا ۳ برابر آن سرمایه که حدود ۴۰۰میلیارد تومان است را وام بدهد ولی این اعداد برای حوزه معدن کافی نیست.

Print Friendly, PDF & Email