استعلام بیش از یک‌بار از منابع طبیعی، فرا قانونی است

چالش معدنکاران با محیط‌زیست و منابع طبیعی همواره جزو اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند فعالیت‌های معدنی است.

به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، شاهدیم معدنکاران به دلیل همکاری نکردن سازمان‌های ذی‌ربط یا طولانی شدن مدت زمان دریافت استعلام، ضرر و زیان دیده و فعالیت معدنی آنها با مشکل روبه‌رو شده است. این روند در برخی موارد نیز حتی باعث تعطیلی فعالیت معدنی شده است. به گفته کارشناسان بر اساس قانون، دریافت استعلام تنها یک بار آنهم قبل از دریافت پروانه اکتشافی از سازمان مربوط الزامی است؛ در حالی که در موارد متعددی بعد از اینکه معدنکاران فعالیت خود را آغاز می‌کنند ممکن است روند کار آنها از سوی این سازمان‌ها دچار مشکل شود. به همین دلیل مدتی است فعالان و کارشناسان معدنی برنامه نشست‌های مشترکی با مدیران و مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان محیط‌زیست کشور برگزار می‌کنند و در آن مشکلات و چالش‌های موجود بین این گروه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند.

تشکیل کارگروه مشترک
یکی از اقداماتی که برای رفع مشکلات و درگیری بین معدنکاران و منابع طبیعی انجام شده تشکیل کارگروه مشترک بین فعالان حوزه معدن با سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست است. اعضای این کارگروه متشکل از فعالان خصوصی بخش معدن و برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در این راه، امضای تفاهمنامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که چندی پیش انجام شد. اما به دلیل روشن نبودن و همچنین نداشتن عملکرد برخی از سازمان‌های استان‌ها، متمم نامه‌ای نیز برای آن تهیه شد.
براساس آمار و اطلاعات موجود که از سوی مدیران و مسئولان درباره اهداف این تفاهمنامه در نظر گرفته شده شامل مواردی همچون نظام‌مندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدوده‌های مورد استعلام برای فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع معدنی، نظام‌مندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلام‌های مربوط به اکتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدوده‌های مورد موافقت در اداره کل، دستیابی به آمار کمی وکیفی مربوط به معادن در عرصه منابع طبیعی، ارتقای دقت، سرعت و نظم در پاسخگویی به استعلامات و در نهایت بسترسازی برای برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی از طریق پنجره واحد است.
گفتنی است در جلسات مشترکی که در ماه‌های گذشته بین معدنکاران و مسئولان سازمان منابع طبیعی برگزار شده، شاهد بودیم مشکلات و چالش‌های میان این بخش‌ها بسیار کم شده اما هنوز به شکل کامل برطرف نشده است.
در یکی از این جلسات که چندی پیش به همت خانه معدن ایران برگزار شد، رییس هیات مدیره خانه معدن ایران( به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های خصوصی معدن) ابراز امیدواری کرده بود با شکل‌گیری کمیته اجرایی مرکب از نمایندگان خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بتوان مسائل این بخش را کاهش داد.
محمدرضا بهرامن اظهار کرده بود: در برخی استان‌ها مجریان بخش منابع طبیعی به همفکری و هماهنگی بیشتر با تشکیلات ستادی خود نیاز دارند. شفاف‌سازی مسائل بخش معدن با دیگر تشکیلات مرتبط، می‌تواند در برطرف ساختن موانع، نقش موثری داشته باشد و همپوشانی همه دستگاه‌ها در این زمینه اهمیت بسزایی دارد.

فرصت از دست می‌رود
یکی از چالش‌های اصلی و مهم که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند درباره دریافت استعلام از سازمان منابع طبیعی است. طولانی شدن فرآیند اداری این کار و کم بودن مهلت بهره‌بردار برای انجام امور اداری، فرصت را برای فعالان این حوزه برای گرفتن پروانه اکتشاف بسیار کم کرده و گاه به خطر می‌اندازد.
یک کارشناس حقوقی معدن درباره معضلات و چالش‌های حقوقی معدنداران با محیط‌زیست و منابع طبیعی به صمت گفت: معادن به عنوان ابزاری اقتصادی نقش بسزایی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. وضعیت زیست‌محیطی جهان حاکی از آن است که بحران‌های ناشی از اضمحلال منابع طبیعی (دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و… ) به شدت جامعه بشری را تهدید کرده و در شرایطی که برخی فعالیت‌های معدنی با ورود آسیب جدی به منابع طبیعی و جنگل‌زدایی همراه هستند، اتخاذ تدابیر حفاظتی و نظارتی مسئولان ذی‌ربط بیش از پیش ضرورت می‌یابد.
به گفته مطهره ناظری با رعایت ضوابط قانونی در زمینه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، می‌توان تعادل مناسبی در زمینه انجام فعالیت معدنی همگام با حفظ منابع طبیعی ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، و… جزو انفال به شمار می‌آید، ادامه داد: در فرآیند اصلاحات قانون معادن و اعمال آن باید ماده ۲۴ اصلاحی آن توجه داشت. زیرا به منظور فعالیت در بخش معدن و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فارغ از طبقه‌بندی مواد معدنی از اداره منابع طبیعی (براساس بند ت همان ماده) و سازمان حفاظت محیط‌زیست (براساس بند چ ماده یادشده) استعلام شود و در راستای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلف هستند حداکثر در طول ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کند.
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: براساس قانون معادن استعلام از سازمان منابع طبیعی فقط در یک مرحله (پیش از صدور پروانه اکتشاف) گرفته می‌شود، اما در مراحل بعدی و برای صدور گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری استعلام دوباره ضرورت قانونی ندارد. بنابراین الزام اشخاص به دریافت موافقت‌های بعدی از منابع طبیعی، امری فراتر از قانون است. این درحالی است که در بسیاری از موارد ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در تعهدنامه رسمی (پیش از صدور پروانه) انجام تمامی عملیات اکتشاف و بهره‌برداری را به بهانه وجود پوشش گیاهی یا مخالفت ساکنان منطقه، تحدید کرده و فقط بخشی از محدوده قانونی مندرج در مجوز قانونی را مجاز می‌دانند و حق هرگونه فعالیت خارج از مساحت یادشده را از متعهدان (دارندگان پروانه) سلب می‌کند.

ناظری ادامه داد: به این شکل اداره مزبور خارج از حدود اختیارات و فراتر از قانون اقدام به سلب حقوق دارندگان مجوز عملیات معدنی کرده و افزون بر تضییع حقوق آنها، به گونه‌ای اعتبار مجوز صادرشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت را نیز مخدوش می‌کند که از این حیث موضوع از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری هر چند در مراحل پس از صدور پروانه باید هماهنگی‌های لازم به منظور نظارت بر رعایت ضوابط قانونی در راستای حفظ منابع طبیعی انجام شود اما این امر نباید موجبات اقداماتی فراقانونی از سوی ادارات منابع طبیعی شود.
به گفته ناظری با وجود اخذ چنین تعهدنامه‌ای، هر گونه فعالیت خارج از محدوده تعریف شده تعقیب کیفری داشته و طرح شکایت حقوقی ادارات منابع طبیعی علیه متجاوزان از حدود تعهدنامه در پی دارد. با این حال مراجع قضایی نیز بدون توجه به وجود مجوز قانونی (پروانه فعالیت) صادرشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت که سندی رسمی است، بی‌توجه به حکم جاری در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون معادن، مصوب ۱۳۹۰ (ناظر به اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷) که تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده، فقط با مشاهده تعهدنامه رسمی به اشتباه، حکم بر محکومیت فعالان حوزه معدن صادر می‌کند.
وی افزود: غافل از آنکه چنین تعهدی در شرایط نابرابر و برخلاف قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن اخذ شده و دارندگان پروانه را متحمل خسارات هنگفتی به جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف می‌کند.

عمل به قانون راه تسهیل امور
ناظری در ادامه به راهکارهایی برای رهاشدن از مشکلات یادشده اشاره کرد و گفت: بنا بر الزام قانونگذار، به موجب تبصره۱ الحاقی به ماده ۲۴ قانون معادن، اداره منابع طبیعی موظف است نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی جنگل‌ها و مراتع به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند که این امر به‌طور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهیل خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از منابع طبیعی اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف (ماده ۲۴ مکرر قانون معادن) ارجاع می‌شود. لازم به یادآوری است رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از اعضای هیات حل اختلاف بوده و رای این هیات قطعی و لازم‌الاجرا است. (گرچه این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست).
افزون بر ظرفیت‌های قانونی هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر، با اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدن، شورای‌عالی معادن با حضور رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان یکی از اعضای شورا، تشکیل شده و انتظار می‌رود براساس وظایف قانونی مقرر، شورای‌عالی معادن با نگاهی دوسویه بر حفظ منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های معدنی نسبت به رفع مشکلات بخش معدن و تحقق اهداف مشترک دستگاه‌های اجرایی، گام موثری بردارد.

Print Friendly, PDF & Email