ماهیت حقوقی پروانه اکتشاف

براساس قانون معادن، اکتشاف مجموعه عملیات معدنی و تجسس ارادی است که به منظور یافتن ماده معدنی (کانسار) انجام می‌شود و از آنجایی که انجام این عمل ارادی نیازمند دریافت موافقت از مراجع ذی‌صلاح است.

در نتیجه اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین به مجوزی که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، پروانه اکتشاف می‌گویند. اکتشاف در هنگام بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، بنابراین درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری حسب مورد اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد. در صورتی که در صدور پروانه اکتشاف شروط مندرج در مفاد ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۷۰) قانون ثبت رعایت شود، پروانه اکتشاف، سند رسمی تلقی می‌شود. چراکه علی‌الاطلاق اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و براساس مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و از امتیازات سند رسمی برخوردار شده است. بنابراین تمام محتوا و امضاهای مندرج در پروانه اکتشاف نیز همچون پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. حق حاصل از پروانه اکتشاف حقی است عینی و حق تقدمی ایجاب می‌کند که سایر متقاضیان محدوده معدنی را از رقابت با دارنده حق اکتشاف باز داشته و پس از انجام عملیات اکتشاف و کشف ماده معدنی نسبت به دیگران در اولویت دریافت پروانه بهره‌برداری و انتفاع از ماده معدنی قرار می‌گیرد. بنابراین از این جهت حق حاصل از پروانه اکتشاف بی‌شباهت به حق تحجیر نیست. ضمن آنکه حق حاصل از پروانه اکتشاف نسبت به همه اشخاص قابل استناد است و به‌طور کلی حقی است که نسبت به عین مال ( محدوده اکتشاف) ایجاد شده و به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کرده و عملیات اکتشاف کند. حال اگر پس از کشف ماده معدنی به بهره‌برداری و انتفاع از آن پرداخته و از آنجاییکه هر حق عینی که موضوع آن مال غیرمنقول باشد، غیرمنقول تبعی است، حق حاصل از پروانه اکتشاف نیز به تبع معدن جزو اموال غیرمنقول است. حق حاصل از پروانه اکتشاف در مدت اعتبار آن، با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل نقل‌وانتقال است. همچون سایر حقوق عینی معامله می‌شود. لیکن به موجب قانون معادن از حیث تعداد دفعات انتقال دارای محدودیت است و برای یک بار قابل نقل‌وانتقال است. ضمن آنکه انتقال‌گیرنده به عنوان قائم مقام‌خاص، متعهد و ملزم به انجام تمامی تعهدات انتقال‌دهنده است و همانند انتقال‌دهنده باید حائز حداقل توان فنی و مالی لازم باشد. همچنین طرف‌ها باید تشریفات قانونی انتقال را رعایت کنند، به این ترتیب که انتقال‌گیرنده ملزم است رو نوشت سند انتقال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند. با این توضیح که انتقال حقوق ناشی از حق اکتشاف در قالب عقد صلح انجام می‌شود و تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قلمداد می‌شود. از سوی دیگرحق حاصل از پروانه اکتشاف همچون سایر حقوق عینی، به طور قهری به ورثه اشخاص حقیقی صاحب حق منتقل می‌شود. به‌علاوه آنکه در ابتدای امر این انتقال باید با موافقت وزارتخانه مربوط انجام شود.  بنا به وجود نداشتن هر گونه حکمی در قانون معادن، مبنی بر قابل توثیق بودن پروانه اکتشاف، به نظر می‌رسد که پروانه اکتشاف فاقد چنین امتیازی باشد. بنابراین موسسات مالی مانند بانک‌ها در اصل هیچ‌گونه الزامی بر پذیرش پروانه اکتشاف به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی نداشته است چراکه پروانه اکتشاف به طور مستقیم متضمن انتفاع از معدن نیست و در مواردی ممکن است که منجر به کشف ماده معدنی و بهره‌برداری از معدن نشود. اما از این حیث که در زمره حقوق مالی بوده و برای ایجاد حق اولویت در انتفاع به نظر می‌رسد به عنوان دارایی دارنده پروانه اکتشاف قابل توقیف باشد. دارندگان پروانه‌های اکتشاف اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و به غیرواگذار کنند. به دیگر سخن اشاعه (اجتماع چند حق در یکجا) در پروانه اکتشاف ممکن است و دارندگان پروانه اکتشاف می‌توانند مالک سهم مشاعی از پروانه اکتشاف باشند لیکن تقسیم و تفکیک فیزیکی آن خلاف قانون معدن و آیین‌نامه آن است.

مطهره ناظری – وکیل پایه یک دادگستری

Print Friendly, PDF & Email