ارتقای محیط کسب‌وکار معدنی با ایجاد پنجره واحد

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد کشور، برای رشد و توسعه نیازمند تدوین برنامه و برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های مختلف مرتبط با معدن است چراکه معدنکاران برای شروع فعالیت‌های معدنی در ابتدا نیازمند دریافت مجوزها و استعلام‌هایی از سازمان‌هایی همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی) و محیط‌زیست هستند.

این در حالی است که به دلیل نبود هماهنگی و برنامه مدون، در زمان مشخص پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط داده نمی‌شود و این موضوع روند فعالیت‌های معدنی را کند می‌کند. در این زمینه بخشی به نام «پنجره واحد» در نظر گرفته شده که تشکیل آن در مراحل ابتدایی است. در واقع پنجره واحد که اعضای آن از گروه‌های مختلف معدنی و سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و دیگر بخش‌های مرتبط با فعالیت معدنی هستند، روند ارسال و دریافت استعلام‌ها را سرعت می‌بخشد،
به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، تشکیل پنجره واحد برای معدن باعث کاهش‌بوروکراسی‌های اداری‌شده و از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند زیرا هم‌اکنون طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز برای بهره‌برداری از معادن یکی از عوامل اصلی است که سرمایه‌گذار را اعم از داخلی و خارجی، از ورود به بخش معدن باز می‌دارد.

پیش‌بینی پنجره واحد برای معدن
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد برای بخش معدن اظهار کرد: تشکیل پنجره واحد در قانون معادن پیش‌بینی شده و منحصر به ماده ۲۴ قانون معادن یعنی استعلام از دستگاه‌های اجرایی است.
عباسعلی ایروانی در ادامه اظهار کرد: زمانی که قرار است فعالیت اکتشافی آغاز شود، مکتشفان باید با سازمان‌های مختلفی همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی)، سازمان محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کرده و از آنها استعلام‌های لازم را بگیرند.
وی افزود: اینکه این ارتباط فیزیکی تا چه اندازه سرعت دارد و نامه‌های استعلام به موقع به‌دست سازمان‌های یادشده برسد، موضوعی است که امروزه مشکلات بسیاری را پدید آورده، زیرا بر اساس قانون اگر در مدت ۲ماه دستگاهی که از آن استعلام می‌شود پاسخ ندهد به معنای موافقت با فعالیت معدنی قلمداد شده و در نتیجه می‌توان مجوز بهره‌برداری را صادر کرد.
به گفته ایروانی این در حالی است که به دلایل مختلف شاهد تاخیر در پاسخ استعلام‌ها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستیم و نتیجه این دیرکرد، صدور مجوز آغاز کار است. این اتفاق سبب می‌شود دستگاه‌های مربوط مدعی شوند نامه استعلام به سازمان یاد شده نرسیده و در نهایت به مشکلات حقوقی و در برخی موارد به شکایت از متقاضی منجر می‌شود.
ایروانی گفت: در قانون پیش‌بینی شد برای رفع مشکل یادشده، پنجره واحدی تشکیل شود. در واقع پنجره واحد یک فضای مجازی است که با ایجاد آن بین دستگاه‌هایی که باید شخص بهره‌بردار از آنها استعلام بگیرد ارتباط برقرار شده و مکاتبات بین سازمان‌ها از این طریق انجام می‌شود تا به طور صددرصدی استعلام‌ها به‌دست آنها رسیده و بسیاری از مشکلات موجود از بین برود.
به گفته مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استفاده از این روش به رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به امور کمک می‌کند. لازم به یادآوری است هم‌اکنون اقدامات اولیه برای تشکیل پنجره واحد انجام شده و برنامه در دست اجراست. این پنجره واحد که قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود در مراحل ابتدایی است با این حال می‌توان گفت اجرای پنجره واحد در فضای مجازی راهی برای کم شدن مشکلات بین معدنی‌ها و سازمان‌های مرتبط با این بخش خواهد بود.

ساختار فیزیکی- مجازی
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران در پاسخ به خبرنگار صمت درباره جایگاه پنجره واحد در بخش معدن در ابتدا تعریفی از آن ارائه کرد و گفت: پنجره واحد ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات بخش عمومی است و می‌تواند ساختاری فیزیکی، مجازی یا ترکیبی از این دو داشته باشد. این واحد می‌تواند برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار امکان کسب اطلاعات مورد نیاز، مشاوره، اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت و ثبت درخواست‌های مربوط به اخذ مجوزها را در مکانی واحد فراهم کند.
به گفته محمدرضا بهرامن، پنجره واحد ارتباط بین فعالان اقتصادی از حوزه صنعت گرفته تا معدن را با دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن فراهم کرده و فضا را برای سودجویان و فرصت طلبان محدود می‌کند.
وی افزود: در دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پنجره واحد به سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد کرده، اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که میان دستگاه اصلی و فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز در مدت معین هماهنگی لازم ایجاد شده و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد.

رونق محیط کسب‌وکار معدنی
به گفته بهرامن، یکی از راهکارهای اتخاذ شده در کشورهایی که موفق به ارتقای قابل‌توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بود که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بوروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته شده است.
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران بر این باور است که تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسب‌وکار به دلیل الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب‌وکار در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشور نبود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. با ایجاد پنجره واحد، تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای صدور مجوز ارائه می‌شود.
بهرامن تاکید کرد: وجود پنجره واحد در بخش معدن کشور با قانون ویژه خود، باید به صورت یک سامانه الکترونیک هرچه سریع‌تر به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی بدون مراجعه حضوری به مراکز خدمات، درخواست‌ها و مشکلات خویش را از طریق سامانه الکترونیک مطرح کنند.
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران موضوع سرمایه‌گذاری و نقش آن در اقتصاد را به عنوان مولد و محرک بخش‌های دیگر با اهمیت دانسته و معتقد است این موضوع تاثیر غیرقابل انکاری در افزایش درآمد و تولید جامعه دارد که بر هیچ‌کس پوشیده نیست زیرا برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار یا کارآفرینان در عرصه‌های مختلف اقتصادی مسئله کاهش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از درگیر شدن در ساختارهای پیچیده اداری و همچنین دسترسی به اطلاعات و داده‌های کاربردی در مراحل انجام فعالیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
بهرامن افزود: تجربه پنجره‌های واحد در برخی کشورها حتی برخی کشورهای همسایه از پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عرصه ارائه خدمات به ویژه در بخش دولتی خبر می‌دهد. در واقع با نگاه به قانون معادن و اجرایی کردن پنجره واحد در آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌توان راهکاری توسعه‌ای برای بخش معدن رقم زد.

به گفته بهرامن در این زمینه پیشنهاد شده تا آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با نگاه کامل و نیاز بخش معدن با هدف هدایت، هماهنگی، ضابطه‌بندی و تسریع در امور استعلام‌های مربوط به صدور پروانه اکتشاف با تفاسیر مربوط به تصویب برسد.
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران گفت: از جمله پیشنهادهای مطرح شده در آیین‌نامه اجرایی، ارکان پنجره و بررسی وظایف و ساختارمربوط شامل پنجره واحد ستادی و پنجره واحد استانی بوده است. همان‌گونه که به شفافیت در ارکان پنجره واحد اشاره شده، ستاد مرکزی پنجره واحد بخش معدن کشور متشکل از نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است.
به گفته وی با معرفی وزیران و ریاست سازمان مربوط، نماینده‌ای از خانه معدن ایران و نماینده‌ای از سازمان میراث فرهنگی نیز از اعضای اصلی ستاد مرکزی پنجره واحد بخش معدن هستند.
همچنین ترکیب ستاد استانی از نمایندگان متناظر با ستاد مرکزی در مرکز هر استانی تشکیل می‌شود تا تمامی امور اجرایی پنجره واحد استان‌ها در زمینه هدایت و هماهنگی استعلام‌های قانونی بخش اکتشافات معادن را بر عهده گیرند.
بهرامن بر این باور است که اجرایی شدن کامل پنجره واحد بخش معدن در ستاد مرکزی و استان‌ها با توجه به نیاز متولی بخش معدن کشور مستلزم برقراری ارتباط و گرفتن استعلام از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شامل محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و شهرسازی وزارت راه‌شهرسازی است. چراکه حضور نمایندگان بخش خصوصی در این ستادها براساس تعاریف موجود در آیین‌نامه اجرایی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن کشور بسیار موثر واقع شود.
بهرامن تاکید کرد: از دیدگاه عملی پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای حفظ تمام داده‌ها است. در ایران بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص کرده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند.

Print Friendly, PDF & Email