توسعه پایدار معدن با تدوین قوانین زیست‌محیطی

۱۶خرداد روز محیط‌زیست بود. یکی از موضوعاتی که می‌تواند مشکلات بخش معدن را کاهش دهد، رفع مسائل مربوط به محیط‌زیستی‌هاست.

یک فعال معدنی برای شروع فعالیت خود در ابتدا علاوه بر دریافت گواهی کار از سوی واحدهای صنعتی و معدنی باید مجوزهای بسیاری از سازمان‌های مختلف همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی دریافت کند تا بهره‌برداری از معادن با کمترین آسیب به محیط‌زیست ممکن شود. آنچه امروزه از سوی دو بخش معدن و محیط‌زیست بر آن تاکید می‌شود نبود قانون مشخص برای اجرای فعالیت‌های معدنی است چراکه در صورت توجه به این موضوع، شاهد توسعه پایدار معادن در کنار سلامت محیط‌زیست خواهیم بود و خطری متوجه هیچ کدام از آنها نخواهد شد.

نیاز به تدوین قانون
در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن و معدنکاری توجه به محیط‌زیست و حفظ آن را در دستور کار خود قرار داده و قوانین سختگیرانه و محکمی برای معدنکاران متخلف در نظر گرفته‌اند. آنچه امروزه از سوی فعالان معدنی ایران انجام می‌شود تعریف برنامه برای اجرای پروژه‌های معدنی در راستای حفظ محیط‌زیست است. شاید در نگاه نخست، اجرای این نوع پروژه‌ها بار مالی برای بهره‌بردار معدنی به همراه داشته باشد اما باعث کم شدن مخاطرات زیست‌محیطی و در برخی موارد افزایش بهره‌وری معادن می‌شود زیرا کانی موجود در باطله وجود دارد و با بازگشت به چرخه تولید، استحصال‌شده و به ارزش‌افزوده تبدیل می‌شود.
یک کارشناس محیط‌زیست معدنی درباره روند کنونی فعالیت بین بخش معدن و محیط‌زیست اظهار کرد: برخلاف قوانین دیگری همچون توزیع عادلانه آب یا سایر موارد مربوط به دستگاه‌های اجرایی، ماده‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست به معنای عام در قانون معادن نیامده تا متقاضی یا بهره‌بردار معدنی مکلف به انجام ضوابط در راستای حفاظت از محیط‌زیست باشد. در حالی‌که تدوین قانون با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی می‌تواند ضمن ایجاد تعامل بین محیط‌زیستی‌ها و معدنکاران، روند فعالیت‌های معدنی را سرعت بخشد.
تورج فتحی گفت: در واقع دستگاه‌های دولتی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک ماده مشخص در قانون معادن تعیین تکلیف نشده‌اند و این موضوع باعث کم شدن تعامل و بیشتر شدن مشکلات بین این ۲ بخش شده است. به عنوان مثال در ماده «۲۴» قانون معادن فقط برای زمانی که بهره‌بردار می‌خواهد مجوزهای مختلف را کسب کند در بخش محیط‌زیست تنها به مناطق چهارگانه در حفاظت نگاه شده است. به این ترتیب که سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معادن قرار گرفته در این مناطق بر اساس قوانین موجود، اجازه بهره‌برداری به آنها داده می‌شود و گویا بقیه محدوده‌ها جزو محیط‌زیست به شمار نمی‌آیند. این کارشناس محیط‌زیست افزود: در اصلاحیه قانون معادن تنها مناطق چهارگانه در نظر گرفته شده و به معادن خارج از مناطق چهارگانه توجهی نشده؛ در حالی‌که ممکن است فعالیت معادن خارج از این مناطق چهارگانه نیز باعث آسیب رسیدن به محیط‌زیست شود.

مشکلات خارج از مناطق چهارگانه
به گفته فتحی بخش عمده مشکلات معادن ایران با محیط‌زیست، مربوط به معادنی است که در خارج از محیط چهارگانه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال معادن شن و ماسه که به دلیل نوع بهره‌برداری از آنها مشکلاتی برای محیط‌زیست به وجود می‌آورند یکی از مواردی است که همواره آنها با چالش‌های محیط‌زیستی همراه بوده است.
وی تاکید کرد: یکی از موضوع‌های بهبوددهنده تعاملات معدن و محیط‌زیست این است که مقداری از مبلغ پرداخت شده از سوی بهره‌برداران معدنی به دولت، صرف بازسازی، مرمت و احیای محیط‌زیست شود. فتحی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که منجر به تفاهم و پیوند سازمان‌های مربوط می‌شود، بررسی و مطالعه میزان خسارت‌های وارد شده هنگام فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست است. به این ترتیب که قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی، اصلاح شده و تمامی معادن کشور در این حوزه تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی نیاز است برای معادن خارج از مناطق چهارگانه ضوابط زیست‌محیطی تعریف شود. به عنوان مثال معادن فلزی، ظرفیت بالایی برای ایجاد آلودگی محیط‌زیست از منابع خاک گرفته تا آب‌های سطحی، زیرزمینی و تعارضات اجتماعی گسترده دارند و دلیل این امر شفاف نبودن قانون درباره آنها و مشخص نکردن تکلیف بهره‌برداران معدنی است. در یک کلام جای خالی گفت‌وگو بین بخش معدن و محیط‌زیست احساس می‌شود.
وی افزود: تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۵۴ منعقد شد که بر اساس آن پرونده‌های موردی که وزارت صنایع و معادن نیز بر اجرای فعالیت معدنی آنها تاکید داشته و سازمان محیط‌زیست نیز اصرار به رفع مشکلات زیست‌محیطی آنها دارد به شکل موردی، بررسی شود. این موضوع در هر دولتی بر عهده یک بخش یا سازمان مشخص بود و هم‌اکنون این وظیفه بر عهده شورای عالی معادن است. حال اگر بخواهیم یک بار برای همیشه در راستای حفظ محیط‌زیست و رفع مشکلات مربوط به آن حرکت کنیم باید به شکل قانونمند به قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در ارتباط با فعالیت‌های معدنی پرداخته شود.
به گفته فتحی توسعه پایدار در بخش معدن می‌تواند راه را برای رفع مشکلات بخش معدن هموار کند. به این ترتیب که قبل از اجرای پروژه‌های معدنی همچون واحدهای فرآوری، مطالعات اولیه برای تامین منابع انرژی مانند آب مورد بررسی قرار گیرد. البته درباره معادن فلزی ایران می‌توان گفت که بیشتر آنها واحدهای فرآوری را در مجموعه داشته و در محل استخراج کارخانه این واحدهای فرآوری احداث می‌شود.
این کارشناس محیط‌زیست بر این باور است که می‌توان با رعایت اصول پایدار برای توسعه بخش معدن به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال در نقاطی از کشور که محدودیت منابع آبی دارند واحدهای فرآوری در جایی احداث شود که از نظر تامین منابع آبی مشکلی نداشته و برای انتقال آب هزینه‌ای نشود.

۹ اقدام ماندگار در سرچشمه
هرچند جامعه اروپایی به‌عنوان پیشرو صنعتی، اقتصاد سبز را عملی کرده اما داستان صنعت در ایران مسیر متفاوتی در پیش گرفت و زمانی که کشورهای اروپایی در حال رهایی از مخاطرات زیست‌محیطی صنعت بودند کشورهای درحال‌توسعه در حال راه‌اندازی صنایع بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی بودند.
به گزارش مس پرس، شرکت مس به‌عنوان یکی از شرکت‌های دیرپا که اکنون در آغاز پنجمین دهه از فعالیت‌های صنعتی و معدنی خود قرار دارد محصول توسعه صنعتی و معدنی است که در سال‌های پایانی دوره پهلوی آغاز شد و پس از انقلاب با سرعت بیشتری ادامه یافت. راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب در سرچشمه شهربابک و خاتون‌آباد شاید سرآغاز مشکلات زیست‌محیطی شرکت مس بود که به دلیل بروز نبودن فناوری به‌کاررفته که آن‌هم به دلیل شرایط زمانی و مکانی و دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز دنیا بود، ایجاد شد.
دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی برای شرکت مس نقطه عطفی در برخورد با مشکلات زیست‌محیطی بود. در این سال‌ها مدیران شرکت مس با عزمی جزم تلاش کردند با اجرای طرح‌های مختلف زیست‌محیطی صنعت مس را به‌عنوان یک صنعت سبز تعریف کنند. براساس اطلاعات موجود، شرکت مس در مجتمع سرچشمه پروژه‌های زیست‌محیطی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از آنها طرح جامع آب است و از نخستین پروژه‌های زیست‌محیطی شرکت مس در سرچشمه انجام اصلاحات روی سیستم آب مجتمع بود. این طرح با هدف تامین آب و انباشت باطله برای طرح‌های توسعه‌ای و براساس استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و با توجه به زمان‌بندی طرح تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است. در این طرح انجام اصلاحات ساختاری مربوط به آب با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه و به‌منظور بازیافت و استفاده دوباره در فرآیندهای مصرفی مجتمع مس سرچشمه در یک چرخه به‌طور کامل بسته در جریان است به‌طوری‌که هیچ آب آلوده‌ای به خارج از سایت مجتمع تخلیه نشود.
دومین مورد از این پروژه‌ها ایجاد کمربند فضای سبز است. در واقع این شرکت سعی دارد افزایش خود پالایی کیفیت هوا در مجتمع مس سرچشمه گسترش فضای سبز و ایجاد کمربند سبز را در سطح این مجتمع انجام دهد. به دنبال اقدامات انجام شده برای تحقق این هدف در مجتمع مس سرچشمه در سال‌های اخیر هم‌اکنون وسعت فضای سبز موجود به بیش از ۳۳۶ هکتار رسیده است.
طرح گازرسانی که در آن نسبت به تبدیل سوخت کارخانه‌های مجتمع مس سرچشمه از سوخت مایع به سوخت گازی اقدام کرده‌اند به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلاینده‌های محیطی است که به بهره‌برداری رسیده است. همچنین مواردی مانند استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، اجرای طرح هیدرومتالورژی، مانیتورینگ «ON LINE» آلاینده‌های هوا، احداث انبار کنسانتره مجتمع مس سرچشمه، اجرای سیستم پاک‌سازی سطح مجتمع و قسمت‌های مختلف واحدهای تولیدی، تغییر فناوری ذوب سرچشمه از ریورب به فلش و کارخانه اسیدسولفوریک از دیگر مواردی است که شرکت مس سرچشمه برای ماندگاری محیط‌زیست انجام داده است.

Print Friendly, PDF & Email