چالش معافیت مالیاتی روی میز معدنی‌ها

معافیت‌های مالیاتی آن هم برای یک زمان مشخص می‌تواند کمک بزرگی به فعالان بخش‌های تولیدی کشور به ویژه بخش معدن باشد اما این موضوع تنها مشکل بر سر راه ورود سرمایه به بخش معدن نیست بلکه موانع دیگری بر سر این راه وجود دارد که باید با همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی رفع شود.

معافیت حداقل ۱۰ ساله معدنی‌ها
مهدی کرباسیان، رییس عامل ایمیدرو معتقد است یکی از گلوگاه‌هایی که بخش خصوصی باید در آن حمایت شود، حوزه قانون است. باید ترتیبی اتخاذ شود معادن حداقل برای مدت ۱۰ سال از پرداخت حقوق دولتی و پرداخت مالیات معاف شوند و اجازه دهند تا سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن ترغیب شوند و ریسک کار را بپذیرند تا در ادامه راه سرمایه‌گذاران با رسیدن به سود، حضوری پررنگ‌تر از قبل در بخش معدن داشته باشند و زمینه توسعه این بخش را فراهم کنند.  به گفته کرباسیان در ایران ذخایر معدنی فراوان و همچنین منابع انرژی همچون گاز یافت می‌شود. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران مانند دوبی با وجود نداشتن ماده اولیه آلومینیوم یعنی بوکسیت (همچون ایران) به دلیل برخورداری از منابع گازی، جایگاه قابل قبولی در تولید آلومینیوم دارد. عربستان نیز با وارد کردن مواد اولیه از دیگر کشورها ۵۰۰هزار تن تیتانیوم تولید می‌کند اما ایران با وجود ذخیره معدنی همچون تیتانیوم کهنوج با گذشت ۲۷سال، هنوز در تولید و فرآوری این ماده معدنی موفق نبوده است. وی افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران سالانه بودجه کمی دریافت می‌کند و فرصت انجام اکتشافات معدنی را به صورت گسترده ندارد.

اهمیت ساختارهای تامین مالی
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره نظر رییس هیات‌عامل ایمیدرو برای معافیت ۱۰ساله مالیاتی معادن اظهار کرد: به اعتقاد من دکتر کرباسیان به نکته بسیار مهمی اشاره کرده‌اند. البته انگیزه‌های ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه‌گذاری متناسب با بخش می‌تواند فراتر از بحث معافیت مالیاتی باشد. وی ادامه داد: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که انتهای سال گذشته ابلاغ و از ابتدای سال جاری اجرایی شده، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن و برخی خدمات مولد دیده شده است.
سلطانی با اشاره به این موضوع تصریح کرد: در مناطق محروم که به طور معمول بیشتر معادن ما در این مناطق قرار گرفته، این معافیت می‌تواند به ۱۲ تا ۱۳ سال نیز برسد و آیین‌نامه مربوط به این موضوع نیز به تازگی به تصویب هیات وزیران رسیده است. با توجه به اینکه موضوع معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰سال می‌تواند کمکی بزرگ برای معدن‌داران بوده و بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند، با این حال سلطانی معتقد است، مشکلات بخش معدن در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری تنها محدود به موضوع مالیات نخواهد بود زیرا در صورتی که تنها مشکل در بخش معدن برای جذب سرمایه باشد با معافیت‌های باید شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران در این بخش باشیم. به گفته وی، بخش معدن در حوزه‌های دیگر برای جذب با مشکلاتی روبه‌رو بوده و از نبود سرمایه‌گذار کافی رنج می‌برد. سلطانی ادامه داد: امروز مشکلات دیگری در حوزه معدن وجود دارد که می‌تواند بر جذب سرمایه تاثیرگذار باشد. در نتیجه باید به این مسائل توجه ویژه داشت تا بتوان شاهد افزایش سرمایه در بخش معدن بود. ساختارهای تامین مالی از مسائلی است که می‌تواند در جذب سرمایه برای بخش معدن موثر باشد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع تصریح کرد: ساختارهای تامین مالی فعالیت‌های معدنی را تنها به سرمایه‌گذاری شخصی محدود می‌کند نه اینکه معدنکار بتواند از طریق روش‌های دیگر به ویژه در معادن کوچک و متوسط استفاده کند. وی افزود: اما مشکل دیگر در بخش معدن به ضعف دانش فنی باز می‌شود. در حوزه معدنکاری در برخی از استان‌ها همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. بدون شک استفاده از روش‌های سنتی معدنکاری میزان بهره‌وری را کاهش و به دنبال آن زمان فعالیت و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. در شرایطی که کشور به دنبال توسعه هرچه بیشتر بخش معدن بوده و به نوعی افزایش درآمدهای اقتصادی از بخش معدن را در اولویت اصلی خود قرار داده است. وضع تحریم علیه کشور توانست سال‌ها بخش معدن را از فناوری‌ها و دانش روز معدنی دور کند اما امروز با فرصت ایجاد شده در فضای بین‌الملل باید بروزرسانی دانش معدن در اولویت‌های اصلی قرار بگیرد. سلطانی با بیان این مطلب که بیگانه بودن بخش معدن با فناوری و نوآوری‌های روز دنیا، افزود: این موضوع باعث می‌شود تولید با بهره‌وری پایین انجام شده و به نوعی فعالیت را از توجیه اقتصادی مناسب دور کند. وی ادامه داد: در حوزه یا ابعادی که باید بیش از گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد، بحث حقوق دولتی نیز مطرح است که بسیار بر موضوع جذب سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.  متاسفانه ما استراتژی بلندمدت در موضوع حقوق دولتی در اختیار نداریم که بتواند انگیزه‌سازی کرده و به صورتی باشد که یک معدنکار بداند امروز با شروع فعالیت خود در معدن و با گذشت ۱۰سال از فعالیت خود، وضعیت حقوق دولتی معدن او به چه شکل خواهد بود. از سویی دیگر حقوق دولتی باید با توجه به نوسانات نرخ مواد معدنی در بازار جهان حساس باشد. این بدان معنا است که وقتی قیمت مواد معدنی با رکود مواجه می‌شود، حقوق دولتی نیز باید بتواند در اسرع وقت خود را با این تغییر متناسب کرده تا فعالیت استخراج همچنان ادامه پیدا کند. سلطانی گفت: بدون شک زمان‌هایی که نرخ مواد معدنی با رشد قیمتی مواجه می‌شود نیز باید با کمی افزایش همراه شود. درواقع نگاه دولت به موضوع حقوق دولتی نباید نگاه رقابتی با بخش خصوصی باشد. در نتیجه نباید در زمان رشد قیمت‌ها، افزایش حقوق دولتی بیشتر از میزان سود حاصل باشد. وی تصریح کرد: چالش مهم دیگر در بخش معدن وجود مراجع متعدد در کشور که به نوعی ذی‌ربط در موضوع اعطای مجوز هستند، است. حوزه معدن به طور متوسط با ۷ یا ۸ سازمان در ارتباط و این موضوع می‌تواند معدنکار را گرفتار بوروکراسی و رفت‌وآمدهای بسیار می‌کند. به طوری که فعالیت در یک معدن جدید از زمان ثبت محدوده تا زمان آغاز استخراج و بهره‌برداری از معدن به طور متوسط در کشور ما ۱۵ماه به طول می‌انجامد که این موضوع برای بخش خصوصی به معنای صرف زمان و هزینه خواهد بود.

سخن آخر…
درنتیجه امرزو بخش معدن برای توسعه خود و افزایش نقش‌آفرینی در درآمدهای اقتصادی کشور باید مشکلات پیش روی خود را حل کرده و موانع موجود را از میان راه بردارد. امروز ظرفیت‌های بی‌شمار معدنی به دلیل وجود چنین مشکلاتی از ورود به چرخه تولید محروم مانده‌اند. حال با اجرایی شدن برجام بهترین زمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی پیش روی معدنکاران و مسئولان قرار گرفته و این دو بخش باید با همکاری هرچه بیشتر برای توسعه این بخش و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام‌های مشترک بردارند.

Print Friendly, PDF & Email