ماده۵۴، تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری در معدن

نخستین نشست خبری خانه معدن ایران در سال ۹۶ با حضور اصحاب رسانه در محل خانه معدن ایران برگزار شد. در این نشست عملکرد بخش معدن کشور در سال گذشته با توجه به شرایط پسابرجام و جذب سرمایه برای این حوزه و همچنین بهبود روابط ایران با کشورهای خارجی و منتفی شدن عوارض صادراتی برای مواد معدنی در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت.

ایجاد بانک تخصصی معدن و تامین زیرساخت برای رسیدن به رشد ۸درصدی بخش معدن از دیگر موارد مهم مطرح شده در این نشست خبری بود. محمدرضا بهرامن رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران در ابتدای این نشست خبری ضمن اشاره به جایگاه خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل خصوصی به آثار برجام بر این بخش اشاره کرد و گفت: با به سرانجام رسیدن برجام بخش معدن در دو سال گذشته حرکتی رو به جلو داشته و نگاه سرمایه‌گذاران بر بخش معدن تغییر کرده و سبب شده معادن کوچک مقیاس و متوسط نیز مورد توجه دیگر کشورها قرار گرفته و آنها با ایران در این زمینه وارد مذاکره و همکاری شوند. وی ادامه داد: با نهایی شدن برجام، کشورهایی همچون استرالیا، ایتالیا و ژاپن که در دوران تحریم با ایران همکاری نداشتند مانعی برای همکاری با ایران مقابل خود ندیده و وارد مذاکره شدند و در برخی موارد شاهد سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با این کشورها هستیم. کشورهای دیگری نیز به سرمایه‌گذاری به معادن ایران تمایل پیدا کردند که از نمونه‌های آن می‌توان به سرمایه‌گذاری شرکت‌های گرجستانی، استرالیایی، چینی، هندی و ترک‌ها در معادن طلای ایران اشاره کرد. رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران افزود: بعد از برجام رغبت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن ایران افزایش یافته است. در این زمینه بخش معدن برای توسعه در پسابرجام باید دستیابی به فناوری‌های جدید را در برنامه‌های خود قرار دهد و برای این موضوع همکاری با شرکت‌های خارجی اجتناب‌ناپذیر است.وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: عوارض برای سال ۹۵ برای مواد معدنی منتفی شد و از نگاه ما نیز عوارض وضع شده برای تمامی مواد معدنی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده منتفی است.

معدن و محیط‌زیست مکمل هم هستند
به عقیده بهرامن، دو بخش معدن و محیط‌زیست مکمل یکدیگر بوده و نباید برای هم مانع باشند. در واقع حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی نباید به معنای جلوگیری و توقف فعالیت‌های معدنی باشد.
وی درباره مشکلات بانکی و انتقال پول بین ایران و دیگر کشورها نیز گفت: همچنان بخش مالی و بانکی در بخش بین‌المللی دچار مشکل است با این تفاوت که دیگر مانند گذشته برای شرکت‌ها هزینه بالایی ندارد. به گفته بهرامن، واحدهای کوچک معدنی کشور در بحران جهانی کاهش نرخ مواد معدنی نتوانستند سرپا بمانند و دچار مشکلات زیادی شدند. دولت هم در اجرای تصمیمات حمایتی در این حوزه به موقع عمل نکرد.وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه سال ۹۵ سال چندان خوبی برای بخش معدن نبوده نیز اینگونه پاسخ داد: بخش معدن در سال قبل، از ذهنیت‌های منفی ایجاد شده در کشور مانند خام‌فروشی آسیب دیده و سبب شد ذهنیت عموم جامعه نیز نسبت به معدنکار منفی شود.وی یکی دیگر از اتفاقات سال گذشته که بخش معدن را با چالش روبه‌رو کرد، اشتباه در محاسبات آماری بانک مرکزی درباره محاسبه رشد معدن دانست و افزود: این موضوع تبعات منفی برای بخش معدن داشت و سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش دچار تردید کرد.
بهرامن همچنین تصویب ماده ۵۴ در سال گذشته را از سوی مجلس شورای اسلامی یک تصمیم غیرمنتظره دانست و گفت: ماده ۵۴ می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را در بخش معدن به شدت تهدید کند و امید است مجلس شورای اسلامی در سال جدید تصمیم درستی درباره اصلاح ماده ۵۴ بگیرد.

رشد ۸درصدی بخش معدن نیازمند زیرساخت
رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران، نقش بخش معدن در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده بخش معدن برای رسیدن به رشد ۸ درصدی و ایفای نقش در تولید و اشتغال را نیازمند اجرای زیرساخت‌ها دانست و گفت: توسعه اقتصاد معدنی، نیازمند زیرساخت است.بهرامن با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال در ادامه گفت: تامین و ایجاد اشتغال نیازمند برنامه‌ریزی است و در ۳ سال گذشته همواره بر این موضوع تاکید شده است. این درحالی است که بخش معدن، یکی از بخش‌هایی است که بیشترین اشتغالزایی در آن وجود دارد. به عنوان نمونه یک معدن کوچک برای ۵۰ نفر شغل ایجاد می‌کند. البته این موضوع در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز صادق بوده و حتی تعداد شغل بیشتری برای شروع کار یک معدن ایجاد می‌شود.
بهرامن گفت: لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز را برای رسیدن به تولید و اشتغال ایجاد کنیم که امنیت سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست و در قانون معدن هم دیده شده است.وی افزود: تمامی قوا باید با همدلی و همکاری یکدیگر وارد عمل شوند و مسائل و مشکلات مربوط به معدن را حل و فصل کنند.وی اضافه کرد: بخش معدن، منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست باید به طور شفاف در کنار یکدیگر فعال باشند. در این راستا خانه معدن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن کمک کند. در همین راستا خانه معدن نشست‌هایی را با هدف روان‌سازی سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش معدن در داخل و خارج برگزار کرده و امروز شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هستیم.وی در ادامه صحبت‌هایش به طرح گردشگری در معادن کشور نیز اشاره کرد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال باید تلاش شود معادنی که بنا به دلایلی از چرخه تولید خارج شدند به چرخه بازگردانده شوند که این اقدام می‌تواند از طریق ایجاد طرح گردشگری معادن ایجاد شود.

صادرات محصولات مازاد معدنی
رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران بحث صادرات محصولات معدنی مازاد نیاز کشور را مطرح کرد و افزود: در هر مقطعی که محصولات تولیدکنندگان ایرانی تقاضای داخلی نداشته باشد، باید صادرات انجام شود. در این زمینه روان‌سازی صادرات باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر فراهم شود.بهرامن گفت: اگر گفته شود که ۹۹ درصد فعالیت بخش معدن در اختیار بخش خصوصی است اغراق نخواهد بود زیرا امروز بخش معدن به جایی رسیده که می‌تواند تمام فعالیت‌های مربوط به معدن را انجام دهد و نیازهای صنایع داخلی را تامین کند و در صادرات فعال شود.به عقیده وی، برای تولید محصولات مطلوب و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید شرایط را برای تشکیل کنسرسیوم‌هایی به منظور تجمیع معادن کوچک فراهم کرد و نگاه ساختاری ما در این حوزه نیازمند تغییر است. وی افزود: اگر دولت بیشتر به ما اعتماد کند، عملکرد بهتری خواهیم داشت، از دولت دوازدهم می‌خواهیم برای تحقق تولید و اشتغال و اهداف برنامه ششم زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند.

نمره قابل قبول شورای‌عالی معادن
بهرامن درباره عملکرد شورای‌عالی معادن نیز گفت: شورای‌عالی معادن۲نوع عملکرد دارد که یکی از آنها مربوط به تصمیمات روزمره و دیگری در سیاست‌گذاری است. در این میان این شورا باید نگاه و سیاست‌گذاری کلان داشته باشد. اما امروز عمده مشکلات بخش معدن در این بخش مطرح شده و بعد از بررسی تصمیماتی گرفته می‌شود که در این بخش عملکرد خوبی داشته است. شورای‌عالی معادن درباره پرونده‌ها که عمده فعالان معدنی بودند نمره خوبی گرفت و هر هفته یکبار کارگروه مشکلات معدنکاران را به شکل پرونده دنبال می‌کرد. وی افزود: شورای‌عالی معادن در بخش سیاست‌گذاری به مواردی همچون طرح کاداستر معادن ورود پیدا کرد و آن را به شکل دائم رصد و دنبال می‌کرد. این در حالی بود که سیاست‌گذاری‌های کلان آنچنان که باید مورد قبول فعالان معدنی نبود؛ زیرا فعالان معدنی معتقدند این بخش باید با بحران‌ها خود را تطبیق می‌داد.

همکاری ایرانی‌ها و اروپایی‌ها در معدن
بهرامن درباره دستاوردهای حاصل از برگزاری نمایشگاه ایران کان مین که سال گذشته برگزار شد نیز گفت: گروه‌های مختلفی در این نمایشگاه حضور داشتند که به بررسی شرایط معدنی ایران و ظرفیت‌های ایران پرداخته و اطلاعات لازم را در بخش‌های مختلف از اکتشاف تا فرآوری به‌دست آوردند. به گفته وی اکنون بسیاری از این شرکت‌ها با ایران ارتباطاتی را برقرار کرده‌اند و شرکت‌های صاحب‌نام در حال ارائه روش‌هایی برای حضور در بازار ایران هستند و برخی از آنها شراکت‌هایی با صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرده‌اند. ضمن اینکه نشست‌هایی با کشورهای استرالیا، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آلمان برگزار شد. همچنین۱۰میلیارد دلار از سوی ژاپن به عنوان فاینانس برای ایران در نظر گرفته که بخش معدن هم در آن دیده شده و در حال پیگیری است.
تاسیس بانک تخصصی معدن
بهرامن در ادامه این نشست خبری درباره تاسیس بانک تخصصی معدن نیز گفت: ۳/۵سال قبل نامه‌ای مبنی بر تاسیس بانک تخصصی معدن ارسال شد که بی‌نتیجه ماند. این نامه دوباره در حال تهیه و ارسال برای بانک مرکزی است. در چند روز آینده نامه‌ای مبنی بر آمادگی بخش معدن برای تاسیس یک بانک تخصصی در این حوزه به‌دست رئیس کل بانک مرکزی خواهد رسید.به گفته بهرامن این بانک با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان، آماده راه‌اندازی ازسوی بخش خصوصی است. البته دریافت مجوز این بانک منوط به مطرح شدن در شورای پول و اعتبار و تایید این شوراست. وی با اشاره به توجه نکردن بانک صنعت و معدن به نیازهای معدنکاران و فعالان بخش معدن اظهار کرد: منابع بانک صنعت و معدن به سمت تامین هزینه خرید هواپیما و ریل‌سازی و اتوبوس بی‌آرتی می‌رود و حمایت لازم برای فعالان بخش معدن از طریق این بانک دیده نشد.

Print Friendly, PDF & Email