آمادگی مجلس برای حل مشکلات معدن از طریق «لایحه»

برنامه پنجم توسعه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک سال دیگر و تا پایان سال ۹۵ تمدید شد، البته این موضوع بار اولی نیست که اتفاق می‌افتد، چراکه برنامه چهارم توسعه نیز تا زمان اجرایی شدن برنامه پنجم برای یک سال تمدید شد.

اما با توجه به اینکه اهدافی برای بخش معدن در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، این تمدید می‌تواند در کنار تاخیر در تحقق اهداف آسیب‌هایی را به این بخش وارد کند.

تمدید برنامه پنجم
مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۹۵ تمدید شد، البته با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، این مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۱۷اسفند سال ۹۵، پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به بررسی جزییات و ماده واحده آن پرداختند و با رفع ابهامی که در آن انجام شده، مصوب کردند که قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال ۹۵ تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر شود. البته این موضوع برای بار نخست نیست که اتفاق می‌افتد، بلکه در گذشته دولت برنامه پنجم توسعه را نتوانست به موقع به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، در نتیجه اجرای برنامه چهارم توسعه یک سال تمدید شد. این در حالی است که فعالان بخش معدن انتظارات بسیاری از برنامه ششم توسعه داشته و معتقد بودند در این برنامه باید به بخش معدن و صنایع معدنی توجه بیشتری شود.

سهم یک درصدی معدن
محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران درباره برنامه ششم توسعه اظهار کرد: براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده که بر این اساس و برای دستیابی به آن در برنامه ششم توسعه ۷۸۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. متوسط سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای دستیابی به هدف یادشده ۶/۱۵۶میلیارد دلار است که سهم سالانه در برنامه ششم توسعه برای دستیابی به یک درصد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن ۴/۲ میلیارد دلار خواهد بود.
وی افزود: به‌طور کلی متوسط سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن از کل سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه ششم توسعه باید ۲/۱۸درصد باشد. بنابراین منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ارقام بسیار بالایی است و بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نخواهد بود. در واقع این فعال بخش معدن جذب سرمایه خارجی را یکی از اقدامات اصلی برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه می‌داند، اما امروز با تمدید برنامه پنجم توسعه برنامه‌ریزی‌ها برای جذب سرمایه خارجی نیز کمی دچار تغییر خواهد شد. از سویی دیگر فرید دهقانی، رییس بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه ششم توسعه به صمت این طور گفته است؛ با تدوین برنامه ششم توسعه جهت‌گیری دولت، مسئولان و فعالان بخش معدن برای ۵سال آینده در این برنامه مشخص می‌شود. اگر اعتقاد ما بر این است که بخش معدن مستلزم نگاهی جدید است باید این نگاه را در تدوین این برنامه وارد کنیم. در نتیجه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه برای بخش معدن فعالان آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.

حل مشکلات خارج از برنامه ششم
با تمدید برنامه پنجم توسعه بی‌شک تحقق برخی اهداف با تاخیر مواجه شده و ممکن است این موضوع آسیب‌هایی را برای بخش معدن به همراه داشته باشد. سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی درباره تمدید برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵،  می‌گوید: پیش از آنکه بخواهیم درباره تمدید برنامه پنجم توسعه اظهار نظری داشته باشیم باید بگوییم خوشبختانه در بخش معدن مشکل خاصی در حوزه قوانین وجود ندارد. در نتیجه بیشتر مشکلات و موضوعات مطرح در بخش معدن به برخوردهای سلیقه‌ای بر می‌شود اما موضوع قابل توجه دیگر آن است که مشکلات و مسائل موجود در سایر بخش‌ها باعث شد تا در برهه‌های مختلف زمانی معدن مورد بی‌توجهی قرار گرفته یا فشار بسیاری به آن وارد شود. وی در ادامه این گونه بیان می‌کند، حال با تمدید برنامه پنجم توسعه، بدون شک آسیب‌هایی به بخش معدن وارد می‌شود زیرا اندک مشکلات قانونی در این بخش وجود دارد که با تمدید برنامه پنجم توسعه می‌تواند آسیب‌هایی را به این بخش وارد کند. بیاتیان در ادامه تصریح می‌کند، در برخی مواردی که قانون سکوت اختیار کرده می‌توان تکلیف را در برنامه ششم توسعه روشن کرد اما با تمدید دوباره برنامه پنجم رفع چنین موضوعاتی با تاخیر همراه می‌شود.

برنامه ششم تا پایان تابستان
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه برنامه برنامه پنجم توسعه، یک سال تمدید شده اما این تصمیم با شرطی همراه است که هر زمان برنامه ششم آماده اجرا شود از آن لحظه به بعد برنامه پنجم پایان یافته و برنامه ششم آغاز می‌شود. اما معتقد هستم در یک سالی که این برنامه تمدید شده دوستان ما در حوزه اجرایی در صورتی شناسایی مشکلات، می‌توانند خارج از برنامه ششم و از طریق ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، این معضلات را برطرف کنند تا در بخش معدن شاهد رونقی بیش از سال‌های گذشته باشیم.
وی معتقد است، بخش معدن، جزو بخش‌هایی است که می‌تواند سهم بسیاری در اقتصاد مقاومتی داشته و در بخش اقدام و عمل، معدن آماده تحقق اهداف خواهد بود. البته این موضوع نیازمند اراده عزیزان ما در دولت است و باید به این نکته اشاره کرد که هر زمان با مشکل قانونی مواجه شوند مجلس شورای اسلامی در کنار آنها خواهد بود. بیاتیان با اشاره به اجرایی شدن برخی اهداف برنامه پنجم توسعه در یک سال پیش رو این طور می‌گوید، هیچ زمان برای انجام کار دیر نیست اما تحقق اهداف نیازمند اراده مسئولان است تا بتوانیم حوزه معدن را فعال کنیم. در نتیجه سال ۹۵ و فرصت تمدید شده زمان خوبی برای تحقق برخی اهداف برنامه پنجم توسعه خواهد بود. اعتقاد وی بر این است که باید حوزه معدن را از رکودی که گرفتار آن شده نجات داد، زیرا در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شد که در پی آن تعداد زیادی از معدنکاران، فعالیت خود را متوقف کردند. این اقدام آسیب‌های بسیاری را به بخش معدن وارد کرده است. اما می‌توان در برنامه پنجم نیز که برای یک سال دیگر تمدید شده است، این مشکلات را حل کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌کند، با روی کار آمدن منتخبان مردم در مجلس دهم، برنامه ششم توسعه تا پایان تابستان ۹۵ اجرایی شود.

و اما برنامه ششم…
با رفع تحریم‌ها و توافق میان ایران و ۱+۵، پس از چند سال بار دیگر امید در بخش معدن و فعالان آن را به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد. توسعه فعالیت‌های معدنی، ورود به بازارهای صادراتی جدید، جذب سرمایه خارجی و… از موضوعاتی است که پس از این توافق بیش از گذشته رنگ اهمیت به خود گرفته است. اما نباید این نکته را به‌دست فراموشی سپرد که توسعه بخش معدن و پررنگ شدن نقش آن در اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های هر چه بیشتر دولتی و حضور فعال بخش خصوصی خواهد بود. در واقع این دو بخش در کنار یکدیگر و با تعاملی بیش از گذشته می‌توانند رونق را به بخش معدن برگردانده و ارزش‌افزوده محصولات تولیدی آن را افزایش دهند.  معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد بخش معدن در طول اجرای برنامه ششم توسعه ۸/۸درصد برنامه‌ریزی شده که هم‌اکنون به میزان ۷ درصد است. جعفر سرقینی با اشاره به این موضوع که در تمام برنامه‌ها از متوسط کشور رشد سهم معدن بیشتر بوده و جا دارد بیشتر به آن پرداخته شود، افزود: تکمیل چرخه‌های تولید در فلزات مختلف بهترین کاری است که در فولاد شروع شده و اگر در سایر بخش‌های معدنی هم رخ دهد، می‌توانیم مواد با ارزش‌افزوده بالا تولید کنیم. در واقع مسئولان دولتی به دنبال تکمیل زنجیره ارزش در طول برنامه ششم توسعه هستند، اما در آن سوی ماجرا، بخش خصوصی نیازمند حمایت‌های دولت از بخش معدن در برنامه ششم توسعه است تا بتوانند اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه را محقق کنند. حال باید منتظر ماند تا برنامه ششم توسعه آغاز شود.

Print Friendly, PDF & Email