جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات از صادرات

مبارزه با خام‌فروشی در بخش معدن جزو اولویت‌های اصلی بخش معدن در دولت یازدهم به شمار می‌رود.

این موضوع به اندازه‌ای دارای اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت نیز بر آن تاکید داشتند. به همین دلیل دولت تصمیم دارد در سال ۹۵ از صادرات مواد معدنی خام مالیات اخذ کند تا شاید با اجرای این تصمیم معدنداران به سوی فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش پیش بروند. البته در کنار اخذ مالیات از صادرات مواد خام معدنی به دلیل متفاوت بودن نرخ دلار، برخی صادرکنندگان مواد معدنی مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد می‌شوند اما بدون شک با تک نرخی شدن ارز این مشکل برطرف خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است و به همین دلیل از ابزارهای تشویقی و تنبیهی متفاوتی در این مسیر استفاده می‌کند. اخذ مالیات از صادرات مواد خام معدنی جزو ابزارهای تنبیهی است که می‌تواند فعالان بخش معدن را به سوی تکمیل زنجیره ارزش پیش برد.

مالیات صادرات موادمعدنی خام در سال ۹۵
با توجه به این موضوع معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۵ صادرات مواد معدنی خام مشمول مالیات می‌شوند.
به گفته سرقینی، برای صادرات مواد معدنی هیچ نوع عوارضی وضع نمی‌شود اما دریافت مالیات ازصادرات اجرایی خواهد شد.
وی در گفت‌وگو با معدن۲۴ درباره اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی افزود: در سال‌های گذشته روی صادرات مواد خام مالیات اخذ نمی‌شد اما از سال ۹۵ به بعد، از صادرات موادمعدنی خام مانند دیگر کالاها، چون درآمد کسب، مالیات دریافت می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای‌عالی معادن در نامه‌ای به شورای‌عالی اقتصاد، صادرات موادمعدنی را مشمول مالیات در سال ۹۵ عنوان کرد.
سرقینی همچنین در نشست با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد، گفت: حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام برای تقویت فرآوری و جلوگیری از خام فروشی آن انجام می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی افزود: معدنکاران ما نباید به دنبال خام‌فروشی مواد معدنی باشند بلکه با حذف معافیت‌های مالیاتی برای صادرات، باید شرایط را برای فروش این مواد در کشور فراهم کنند.
دولت با هدف جلوگیری از خام فروشی، از صادرات مواد معدنی مالیات دریافت می‌کند. بدون شک در شرایطی که قیمت مواد معدنی با کاهش شدید مواجه شده معدنداران ترجیح می‌دهند با انجام فرآوری حاشیه سود خود را افزایش دهند. در واقع در چنین شرایطی صادرات مواد معدنی خام آن هم با پرداخت مالیات صرف اقتصادی نخواهد داشت.
سرقینی معتقد است، خام فروشی مواد معدنی به لحاظ قانونی مانعی ندارد اما از بعد اقتصادی امر مطلوبی به شمار نمی‌رود. در واقع با صادرات مواد خام، ماده معدنی از کشور خارج شده و پس از فرآوری و تولید محصولات پایین‌دستی با قیمتی بیشتر وارد کشور شده یا با استفاده از سیستم دامپینگ بازار داخلی را به خطر می‌اندازد. به عنوان مثال، چین لقب بزرگترین واردکننده سنگ‌آهن را از آن خود کرده اما از سویی دیگر با صادرات فولاد به کشورهای منطقه و استفاده از سیستم دامپینگ توانست به تولیدکنندگان فولاد از جمله تولیدکنندگان ایرانی آسیب بزند. در نتیجه دولت برای مقابله با چنین مشکلی تصمیم به افزایش تعرفه‌های واردات فولاد گرفت در صورتی که می‌توان با کاهش خام‌فروشی از چنین مشکلاتی پیشگیری کرده و بازار صادرات محصولات معدنی کشور را افزایش داد.
سرقینی در ادامه از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها به منظور حمایت از بخش صنعت و معدن کشور خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه با بالا بردن نرخ تعرفه بخش صنعت فولاد و کاهش واردات آن سعی در گسترش چرخه صنعت کرده و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۲۰درصد واردات فولاد با توجه به کاهش قیمت جهانی فلزات، به کشور انجام شده است.

تک نرخی نبودن ارز و مشکلات معدنی‌ها
درکنار جلوگیری از خام‌فروشی، تغییرات نرخ ارز منجر شد تا برخی از صادرکنندگان مجبور به پرداخت مالیات شوند. اما این موضوع می‌تواند با تک نرخی شدن نرخ ارز برطرف شود زیرا نرخ ارز برای تمامی افراد مشخص بوده و کسی نمی‌تواند در این میان با کاهش و افزایش قیمت ارز سود را روانه جیب خود کند. در پی تک‌نرخی شدن قیمت ارز بی‌شک چنین مشکلی حل خواهد شد.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران نیز درباره اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی، اظهار کرد: اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی موضوعی بود که برخی از صادرکنندگان را در پی تغییرات نرخ ارز، با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: در واقع برخی از تاجران، صادرات خود را براساس قیمت ارز مرجع انجام داده بودند به همین دلیل اعلام شد مابه‌تفاوت آن را باید به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت کنند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران درباره اجرایی شدن این موضوع برای سال آینده و تاثیر آن بر وضعیت بازار مواد معدنی، تصریح کرد: بی‌شک صادرات مواد معدنی دچار مشکل خواهد شد زیرا قیمت مواد معدنی در سطح بازارهای جهانی کاهش یافته در نتیجه این موضوع می‌تواند صادرکنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه کند.
با توجه به تصمیم دولت برای مبازره با خام فروشی در بخش معدن و اخذ مالیات از صادرات مواد خام معدنی باید منتظر واکنش فعالان بخش معدن به ویژه فعالان بخش خصوصی بود. برخی از فعالان بخش معدن معتقدند آنها تنها مسئول استخراج ماده معدنی هستند و زمانی که ماده معدنی از زمین استخراج می‌شود دیگر نمی‌توان آن را ماده خام خواند. از سویی دیگر فعالان بخش معدن به ویژه فعالان بخش خصوصی بارها اظهار کرده‌اند آنها مسئول ایجاد کارخانه فرآوری یا تولید صنایع پایین‌دستی در حاشیه معدن نیستند، بلکه کار آنها تنها استخراج ماده معدنی است. در نتیجه این امر می‌تواند واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته باشد.

Print Friendly, PDF & Email