۵ سیاست جدید برای جهش معدنی

 حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید معدنی، اعلام مزایده‌های جدید معدنی تا پایان سال، کمک گرفتن از سازمان‌های توسعه‌ای معدنی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، برداشتن وثیقه‌های سنگین برای استفاده از تسهیلات از جمله مواردی است که محمدرضا نعمت زاده بر آن تاکید کرده است. 

تلاش دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش در حالی است که روند ایجاد اشتغال در این بخش نیز بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران روند صعودی را طی کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۸۴ معادل ۵۴ هزار و ۸۵۴ نفر در بخش معدن شاغل بودند که این میزان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۸۴ هزار و ۹۲۲ نفر افزایش یافته است.

در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سهم معدن در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال باید افزایش یابد، معتقد است: سهم یک درصدی معدن در اقتصاد ملی بسیار پایین است و با وجود ظرفیت بالای این بخش در کشور در تلاشیم این سهم را افزایش دهیم. وی در جمع معاونان امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با تاکید بر رفع موانع توسعه معادن کشور اعلام کرد: از شروع کار دولت یازدهم اقدامات خوبی برای رفع موانع توسعه معدنی برداشته شده و امیدواریم شاهد افزایش سهم معدن در ایجاد ارزش افزوده بالا و سهم بیشتر در شاخص تولید ناخالص ملی باشیم.

نعمت‌زاده همچنین افزود: فراهم آوردن امکانات زیربنایی معادن نظیر جاده، امکانات، تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل مواد معدنی از موضوعات مهم در بخش معدن محسوب می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی، ضمن لحاظ کردن مشوق‌های لازم، با ارائه مزایده‌های معدنی بر طبق جدول زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی مناسب اقدام می‌کنیم. به گفته وی، باید فضایی ایجاد کنیم که عموم مردم و دانش‌آموختگان این رشته به بخش معدن روی آورند.

برون‌سپاری امور معادن
نعمت‌زاده با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاری امور معدن است، افزود: بخش دولتی باید مسوولیت اصلی خود را که شامل حمایت از بخش خصوصی و نظارت بر این بخش است با دقت انجام دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حفظ و ارتقای ایمنی در معادن و کاهش تلفات انسانی باید تلاش زیادی شود. وی افزود: از تجارب کشورهای مطرح معدنی باید استفاده کرد و تامین و نصب تجهیزات ایمنی در معادن خصوصا معادن
زغال سنگ ضروری است.

اولویت‌بندی دریافت یارانه
وی همچنین در حاشیه نمایشگاه معدن از اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بخش تولید خبر داد و گفت: سهمیه‌بندی برای اینکه چه بخشی از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و چه بخشی به معدن اختصاص یابدصورت نگرفته است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه دارد تا این منابع مالی محدود را به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهد که طرح‌های آنها توجیه‌پذیر باشد. نعمت‌زاده افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این منابع مالی را به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کند و از سویی، به دلیل محدود بودن منابع، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد.

برگزاری مزایده‌های بزرگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه وزارتخانه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز گفت: در بخش اکتشاف فعالیت‌های گسترده‌ای آغاز شده است و تا انتهای سال، مزایده‌های بزرگی برای سپردن معادن و پهنه‌های معدنی و اکتشافی کشور به بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در اغلب استان‌ها این مزایده‌ها انجام خواهد شد و شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است. بنابراین، مساحت‌های بزرگی را به آنها واگذار خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا کار اکتشاف را برای آنها اقتصادی کنیم،همچنین پهنه‌های متعددی را به مزایده خواهیم گذاشت.

فعال کردن معادن نیمه تعطیل
به گفته نعمت‌زاده، معادن بزرگی که در دولت گذشته نیمه تعطیل بودند، اکنون به تحرک واداشته شده‌اند و فعال هستند و زمینه کار برای آنها مساعدتر از قبل شده است. ضمن اینکه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقاضا داریم تا اکتشاف را تکمیل کنند، چراکه تا اکتشاف فعال نشود، بهره‌برداری نیز فعال نخواهد شد؛ بنابراین باید کار فشرده‌ای را در بخش اکتشاف انجام دهیم که برای آن برنامه‌ریزی هم کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین اخبار از مصوبات دولت برای گنجاندن معدن در بسته خروج از رکود نیز گفت: ما بخش معدن و صنعت را جدا نکرده‌ایم و دولت نیز اهتمام جدی به معدن در بسته خروج از رکود دارد و برنامه‌ها را برای خروج واحدهای صنعتی و معدن به صورت توامان پیش خواهیم برد. 

وی افزود: معدن یکی از نعمت‌های طبیعی است که خوشبختانه ایران نیز از آن به بهترین شکل بهره گرفته است، اما به نظر می‌رسد که در آمارهای بخش معدن و پتانسیل‌های آن، بزرگنمایی می‌شود، این در حالی است که با این پتانسیل طبیعی، به نظر می‌رسد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است. به گفته نعمت‌زاده هم‌اکنون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، یک درصد است و فکر می‌کنیم که باید تا سه درصد هم افزایش یابد، این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامه‌ریزی و اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر معرفی بخش معدن و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای رونق و توسعه این بخش است.

وی اظهار کرد: تلاش دولت این است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از بخش خصوصی در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی فعال شوند و البته در جایی که سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، جذابیت نداشته باشد، دولت وارد خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر