کاهش پروانه‌های اکتشاف ودست کوتاه دلالان

آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده اکتشاف، گواهی‌های کشف و پروانه بهره‌برداری کاهش داشته است.

این درحالی است که در خبرهای چند روز پیش داشتیم که بخش معدن رشد ۲/۵ درصدی داشته است. دلایل کاهش پروانه‌های معدنی را در گفت‌وگو با تنی چند از مسئولان و کارشناسان مورد بررسی قرار دادیم. گروهی معتقدند کاهش صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد اما نتیجه کار مثبت است و باعث شده، حرفه‌ای‌ها وارد کار معدن شوند و باوجود کاهش یاد شده، در میزان ذخایر اکتشافی و بهره‌برداری شده شاهد افزایش نیز باشیم. گروهی دیگر این کاهش را نتیجه بداخلاقی‌های دولت در بخش معدن می‌دانند. گزارش زیر به این موضوع پرداخته است.
آمار چه می‌گوید؟
در ۸ ماه منتهی به آبان‌ امسال تعداد ۶۴۲ فقره پروانه اکتشاف معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور برای متقاضیان معدنکار صادر شده است.
در ۸ ماه امسال استخراج کانه‌های فلزی ۳ فقره، استخراج سایر معادن ۸۱ فقره، ساخت فلزات اساسی ۷۶ فقره و محصولات فلزی فابریک ۱۶۲ فقره توسط معدنکاران انجام شده است.
در این مدت ۶۴۲ پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۱۱۷۱ مورد پروانه صادر شده در ۸ ماه نخست سال ۹۲ بیش از ۴۵/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در کنار این گواهی کشف‌های صادر شده نیز از ۵۵۰ مورد در سال ۹۲ به ۴۸۳ گواهی رسیده و کاهش ۱۲/۲ درصدی را ثبت کرده است.
اما در بخش پروانه بهره‌برداری با کاهش۲۱/۷ درصدی، پروانه‌های صادر شده از ۶۷۳ مورد در سال ۹۲ به ۵۲۷ مورد رسیده است. آیا مجموع این اتفاقات را در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری باید زنگ خطری برای بخش معدن تلقی کرد یا آن را به دلایلی، به فال نیک گرفت؟
بازار و دلالان، دو دلیل عمده
برای داشتن تحلیلی درست‌تر می‌توان از نظر کارشناسان سود جست. مهرداد اکبریان، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به صمت می‌گوید: دو دلیل عمده را می‌توان بر این کاهش قیمت مرتبط دانست. دلیل نخست این است که تقاضا برای بازار مواد معدنی، به ویژه معادن فلزی مانند کرومیت، منگنز، سنگ‌آهن به دلیل افت قیمت جهانی و سیستم عرضه و تقاضای مواد معدنی کاهش یافته است. کشورهای تولید‌کننده کوچک مواد معدنی مانند ایران نیز تحت تاثیر این فضا قرار گرفته و بازار خوبی ندارند. وی می‌افزاید: هزینه‌های تولید در ایران بالا است و قیمت فروش پایین و کارخانه‌های فرآوری داخلی، قدرت جذب مواد معدنی تولید شده را ندارند. از طرف دیگر طرح‌های توسعه‌ای نیز راه‌اندازی نشده بنابراین قدرت فروش یک واحد معدنی، پایین می‌آید و همین انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش داده است. سرمایه‌گذران ترجیح می‌دهند کمتر در حوزه‌های اکتشاف و شناسایی ورود و سرمایه‌شان را در این بخش پرریسک هزینه کنند.
اکبریان می‌افزاید: عامل دیگر، بداخلاقی‌های دولت در یکی، دو سال اخیر نسبت به بخش معدن بوده است. افزایش چندین برابری حقوق دولتی و حق‌الارض اکتشاف یا جریمه‌های ۵ برابری اضافه برداشت‌ها، توان پرداخت را از معادن گرفته و می‌تواند بسیاری از معادن را متوقف و در نهایت دورنمای ورود سرمایه‌گذاران معدنی را مه‌آلود کند.
وی به موانع ایجاد شده از سوی منابع طبیعی و محیط‌زیست بعد از گرفتن پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری اشاره می‌کند و می‌گوید: اخذ پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف هیچ ضمانتی نمی‌دهد که دو سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست مانع اقدامات‌شان نشوند. بسیاری از سرمایه‌گذاران قبل از هر کاری، با فعالان این حوزه تماس می‌گیرند و با آنها مشورت می‌کنند و ممکن است بسیاری پس از شنیدن این موانع، از سرمایه‌گذاری در این بخش منصرف شوند.
وی در پاسخ به این سوال که موانع یادشده بعد از مرحله بهره‌برداری پیش می‌آید اما کاهش در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری، قبل از تولید و استخراج قرار دارد و چگونه می‌تواند در کاهش آمار مذکور تاثیر بگذارد، اظهار می‌کند: چون معدن یک کار تخصصی است و عامه مردم به سراغش نمی‌روند به‌طور قطع کسی که به دنبال گرفتن پروانه اکتشاف و بهره‌برداری می‌رود تخصص و توان علمی لازم را دارد و غیر از آن به دنبال گرفتن اطلاعات از معدنکاران دیگر می‌رود.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن به دومین عامل افت آمار صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اشاره می‌کند و می‌گوید: دلیل دیگر این است که روند صدور مجوزها بسیار طولانی است و هر موافقتی که این همه زمان ببرد ارزش پیدا می‌کند و زمینه را برای رشد قارچ‌گونه دلالان مهیا می‌سازد. عده‌ای از معدنکاران هم پیدا می‌شوند که حاضرند زمان بخرند و در ازای گرفتن پروانه در مدتی کوتاه، پول بدهند تا این امضا را یک هفته‌ای بگیرند.
این دلالان یک وجه تمایز با معدنکاران دارند و آن نداشتن توانایی لازم برای انجام کار معدنی است. آنها در مدت کوتاهی به دنبال کسب سود هستند و در صورتی که دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در نخستین مرحله یک تاییدیه سنجش توانایی کار معدنکاری از متقاضیان بگیرند تعداد زیادی از تقاضاها در همان مرحله نخست حذف می‌شود.
کاهش صدور مجوز صرفا بد نیست
بهروز برنا معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی درباره کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف به صمت می‌گوید: عمده‌ترین دلیل این کاهش، جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است. این ممانعت، انگیزه بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش معدنکاری از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور بر بخش معدن نیز مانند صنعت تاثیر گذاشته اضافه می‌کند: البته بخشی از این اتفاق را باید به فال نیک گرفت چون به نظر می‌رسد سیاست‌های اخیر دولت در بخش معدن، منجر به حذف دلال و واسطه‌ها و کاغذبازی‌های مرسوم شده و این بدان معنا است که تقاضاهای فعلی، به واقعیت نزدیکترند و کسانی که به معنای واقعی معدنکار هستند وارد گود شده‌اند.
وی با عنوان اینکه اکتشافات اصولی و درستی در مورد مس، آهن و روی درحال انجام است و این حرکت‌ها باعث رشد و توسعه بخش معدن می‌شود نه فقط بالا بردن تقاضا برای کار، ادامه می‌دهد: بعید به نظر می‌رسد سال آینده نیز کاهش چشمگیری را شاهد باشیم، چراکه امسال بحث چند برابر شدن حق‌الارض و حقوق دولتی باعث ریزش تقاضاها شد.
برنا با بیان اینکه باید برای متقاضیان اصلی ایجاد انگیزه کرد، می‌افزاید: دولت می‌تواند از افزایش حقوق دولتی به نفع بخش معدن استفاده کند، به این معنا که در هر مرحله از فرآوری، بخشی از حقوق معدنی یا دیگر عوارض و مالیات را کاهش دهد، این اقدامات باعث می‌شود خودبه‌خود جلوی خام‌فروشی گرفته شود. سیاست‌های صرفا تنبیهی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دلالان باعث شده بودند بخش معدن قفل شود و هیچ کاری به آن صورت جلو نرود می‌گوید: به طور مثال سنگ معدن سنگان با ده دست واسطه به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید اما کاهش تقاضا و بالا رفتن حقوق دولتی باعث برچیده‌شدن دست دلالان شده و این اتفاق خوبی محسوب می‌شود. معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی با تاکید بر اینکه از هر سه پروانه اکتشاف معمولا یک مورد منجر به صدور گواهی کشف می‌شود، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد هدایت سرمایه‌های خصوصی و دولتی به سمت ایجاد کارخانه‌های فرآوری می‌تواند بازار مناسبی برای مواد معدنی ایجاد کند و منجر به افزایش تقاضای پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری شود.
کیفیت مهم‌تر از کمیت
اسدالله کشاورز مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با صمت کاهش پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری را در ۸ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تایید می‌کند و آن را نشانه خوبی برای اقتصاد معدن نمی‌داند. با این حال وی معتقد است: افزایش چندبرابری حق‌الارض نسبت به سال‌های گذشته، باعث شده تعداد متقاضیان کاهش پیدا کند ولی در مقابل، متقاضیان واقعی کار که توان فنی و مالی بالایی دارند وارد گود شوند.
وی می‌افزاید: در گذشته متقاضی هزینه خیلی کمی برای درخواست پروانه، پرداخت می‌کرد به همین دلیل افراد معمولی بسیاری در کسوت دلال و واسطه این مجوزها را می‌گرفتند و به متقاضیان واقعی می‌فروختند.
کشاورز ادامه می‌دهد: از طرف دیگر قبلا برای بیشتر محدوده‌های معدنی کشور تقاضا داده شده و همین امر باعث شده تعداد تقاضاها به نحو چشمگیری کاهش پیدا کند، ولی نمی‌توان منکر این شد که یکی از اهدافی که دولت در افزایش حق‌الارض مدنظر داشت، کوتاه‌شدن دست دلالان بود.
وی اضافه می‌کند: البته این آمار از ۸ ماه نخست امسال است و ممکن است تا آخر سال تفاوت چشمگیری پیدا کند چراکه ممکن است با تعداد زیادی از تقاضاها در این چند ماه باقیمانده موافقت شود و رقم نهایی را کلا تغییر دهد.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: در کنار اتخاذ سیاست‌های یادشده، وزارتخانه به دنبال این بوده که اکتشاف را به سمت روش‌های سیستماتیک و علمی پیش ببریم که ممکن است از نظر تعداد کمتر از گذشته باشد اما در نتیجه می‌بینیم که میزان ذخایر کشف‌شده در همین مدت افزایش داشته است. این آمار تا هفته دیگر نهایی می‌شود و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. گفتنی است در آبان‌ماه امسال ۶۴ فقره گواهی کشف معدنی، ۱۸ فقره پروانه اکتشاف معدنی و ۶۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمامی استان‌های کشور صادر شده است.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر