پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق و عیدی کارمندان در سال ۹۵

بر اساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان پیشنهاد شده است.

حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرده که در این بخشنامه آمده است: “بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۲۵/۷۱۳۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.”

یکی از ضمائم بخشنامه بودجه ۹۵، ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه است که خبرگزاری تسنیم متن کامل ضوابط مالی بودجه ۹۵ را به شرح زیر منتشر می کند:

الف-بودجه هزینه ای

۱٫استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

۲٫دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد(۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار درسال ۱۳۹۴(مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال پیش بینی نمایند.(مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

د-اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش بینی نمایند.

هـ – کمک های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.

تبصره- در خصوص دستگاه های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

۳-دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فناوری خود را با استناد به ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در قالب “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

۴-پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کارمعین(مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴(مندرج در موافقتنامه سال متبادله ۱۳۹۴)، با لحاظ افزایش حقوق مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

۵-پیش بینی اعتبار برای نیروهیا شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می باشد. دستگاه های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰٫۲۸۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده اند، می بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی درسال ۱۳۹۵ پیش بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع می باشد.

۶- پیشنهاد ایجاد ردیف برای درج در لایحه بودجه سال ۹۵ ممنوع است.

۷-دستگاه های اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

۸- با توجه به بند «ن»ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بکارگیری و مصوبات هیئت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمایه ای

۹- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی(به استثناء جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.

۱۰-علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد. در موارد استثناء(شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) الزامیست.

موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری
تجمیع ساختمان های اداری موجود، بدون بار مالی جدید
تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها، بدون بارمالی جدید
تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید
۱۱- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۵ می باشد را در اولویت قرارداده و بطور کامل پیش بینی نمایند.

۱۲-دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، پیش بینی نمایند.

۱۳- دستگاه های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی(از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش بینی و اعلام نمایند.

۱۴- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تأسیسات دولتی را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.

۱۵- پیشنهاد طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، با استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱) ممنوع است.

۱۶- پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (۲۰) درصد ممنوع و صرفاً از طریق سازوکار بند(۱۵) امکان پذیر است.

۱۷- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبنی بر واگذاری طرح های تملک سرمایه ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (۵۶) قانون الحاق مواید به قانون تنظیم بخشیا ز مقررات مالی دولت(۱)، طرح های و پروژه های نیمه تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی نماید.

۱۸- دستگاه های اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند(ل) ماده ۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به صورت کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

۱۹- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اقدام و در فرم های مربوط درج نمایند.

ج- بودجه مالی

۲۰- تمام دستگاه های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۵(منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.

۲۱- دستگاه های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح های خود را در قالب سقف های اعلام شده، پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی، پیشنهاد نمایند.

۲۲- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه های اجرایی مجازند پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سالهای قبل را پیش بینی نمایند.

۲۳- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام های اخذشده برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع موسسات، بانک ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

د- بودجه شرکت های دولتی

۲۴- شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۵ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

۲۵-شرکت های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش بینی نمایند.

۲۶- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت ها و پرداخت ها، شرکت های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۲۷- در خصوص هزینه های شرکت های دولتی:

افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان شرکت های دولتی(مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.
هزینه های مستقیم تویلد با اعمال افزایش بهره وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.
۲۸- سهم دولت از سود پیش بینی شده موضوع بند(ج) ماده (۲۸) قاون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به میزان پنجاه درصد(۵۰%) محاسبه گردد.

۲۹- شرکت های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شکرت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

۳۰- شرکت های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری را با استناد به مغاده (۵۶) قنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در زمینه های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش بینی نمایند.

۳۱- شرکت های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذیحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۳۲- شرکت های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵، مفاد بندهای ۱، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را رعایت نمایند.

هـ – موارد عمومی

۳۳- تمام دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت های خود براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت هایی پیش بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می باشند.

۳۴- دستگاه های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه های ذی ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

Print Friendly, PDF & Email