پروانه معادن به عنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته می‌شود

بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ ه ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.

اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی اطلاعی برخی از بانک ها از وجود چنین قانون و ضابطه ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانک ها (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر