ورود بانک‌ها به پهنه‌های معدنی قانونی است؟

 چندی پیش کنسرسیومی متشکل از ۵ بانک در قرارداد سه‌جانبه‌ای، قبول کردند آورده ۱۵ درصدی در چند پروژه صنایع معدنی بیاورند و بقیه سرمایه مورد نیاز از طریق فاینانس تامین شود. آیا استناد فعالان معدنی به ورود به محدوده‌های معدنی همین قرارداد است؟ نگرانی بخش خصوصی این است که بانک‌ها از این پس به صورت مستقل با دولت طرف حساب می‌شوند تا بتوانند پروژه‌های معدنی را اجرا کنند؟ به نظر می‌رسد نگاه بانک‌ها پس از فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و بخش مسکن و… متوجه بخش وسوسه‌انگیز و نسبتا مغفول مانده معدن شده اند. شاید به این دلیل که رکود اقتصادی که بختک‌وار بر بخش‌های مختلف سایه انداخته است هنوز بخش معدن را به صورت کامل تحت تاثیر خود قرار نداده است و بانک‌ها به دنبال بخش زنده‌ای از اقتصاد می‌گردند تا سرمایه‌های‌شان را در آن بکار بیاندازند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بانک‌ها در حوزه بنگاهداری ورود پیدا کرده‌اند و به جای حمایت‌های مالی از بخش خصوصی، ترجیح داده‌اند به صورت عاملیت کار، خود وارد بازار کار شوند. این کار بانک‌ها، با وظایف اصلی که بر عهده آنهاست منافات دارد. آنها معتقدند تمامی بانک‌ها به غیر از یک بانک هیچ سابقه‌ای در کار معدن ندارند ضمن اینکه نحوه ورود و میزان عاملیت آنها هم مشخص نیست و صلاحیت فنی و کاری ندارند و از همه مهم‌تر قانون نیز در این خصوص شفاف نیست.

ورود بانک‌ها، توسعه‌بخش نیست
یک فعال معدنی می‌گوید: با ورود بانک‌ها به عنوان عاملیت در پهنه‌های معدنی، به دلیل مشخص نبودن پهنه‌های معدنی و محدوده‌های معارض با آن که ممکن است بهره‌برداران یا اکتشافی‌ها باشند یا حتی خود وزارتخانه باشد (که به هر دلیل ۱۸ هزار محدوده معدنی را مسکوت گذاشته و به مزایده گذاشته نشده است و یا تعیین تکلیف نشده و معلوم نیست) ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. وی می‌افزاید: محدوده‌های معدنی به صورت تهاتری و به جای بدهی به صندوق‌های بزرگ و بانک‌ها واگذار می‌شوند و این‌گونه واگذاری‌ها کمکی به توسعه بخش معدن نمی‌کند. در حالی که بخش خصوصی دارای مشخصات و توانمندی‌های فنی و زیرساختی برای اجرای پروژه‌های معدنی هستند ولی از پشتوانه مالی بانک‌ها برخوردار نیستند. از طرفی بانک‌ها نیز درهای خود را به روی بخش تولیدی و خصوصی بسته‌اند و به عنوان رقیب وارد عمل می‌شوند. سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن نیز معتقد است: امروز دولت بر خروج بانک‌ها از حوزه بنگاهداری تاکید می‌کند اما برخی از آنها برای گرفتن پهنه‌های جدید معدنی تلاش جدی به عمل می‌آورند و از آنجا که فعالان بازار سنگ‌آهن کشور با موج‌های منفی رقبای داخلی و خارجی مواجه هستند، راهکار مقابله با این روش‌های غیرحرفه‌ای همسویی و خرد جمعی دست‌اندرکاران این بخش است.

بانک‌ها رقیب معدنکاران می‌شوند؟بهرام شکوری نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در این باره  می‌گوید: طبق قانون، بانک‌ها وظیفه جمع‌آوری پول و دادن تسهیلات به بخش خصوصی را دارند تا به کسب و کار بخش خصوصی رونق بدهند اما از زمانی که خود بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری زده‌اند از کار اصلی خود بازمانده‌اند و نیز تبدیل به رقیب بخش خصوصی شده‌اند. وی می‌افزاید: مثل این است که معدنکاران بخواهند موسسه مالی و بانک بزنند؛ موضوع همین‌قدر بی‌ربط و بی‌منطق است.

وی با اشاره به اینکه مشکل ما این است که بانک‌ها به بخش تولید خصوصی وام نمی‌دهند، می‌افزاید: گویی همه راه‌ها قرار است به تعطیلی و مرگ بخش خصوصی بینجامد. شکوری اضافه می‌کند: پیشنهاد ما این بود که حالا که بانک‌ها از این بخش حمایت مالی نمی‌کنند بخش خصوصی نیز با تشکیل کنسرسیوم توان‌شان را کنار هم بگذارند تا بتوانند در این عرصه ورود شایسته‌ای داشته باشند ولی قطعا این راه، مسیر درستی نیست حال آنکه چاره‌ای جز این در مقابل بنگاهداری بانک‌ها باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه ورود کند و اجازه بنگاهداری به بانک‌ها ندهد و از تصدی‌گری آنها بکاهد، می‌افزاید: همچنین دولت باید بانک‌ها را وادار به قبول وظایف ذاتی خود که همانا حمایت مالی از بخش خصوصی است، نماید. او ادامه می‌دهد: باید فضا را عوض کنیم چراکه مشکل ما مشکل مالکیت نیست بلکه مشکل مدیریت است به این معنا که بخش خصوصی نمی‌تواند کارخانه عظیمی مانند ذوب آهن یا فولاد مبارکه را بخرد اما می‌تواند در بحث مدیریت به این کارخانه کمک کند تا مشکلاتش ساماندهی شود.

شکوری می‌افزاید: ما در خصوصی‌سازی راه را به خطا می‌پیماییم چراکه به جای خصوصی‌سازی، مزایده فروش رونق گرفته است لذا هر که حقوق دولتی بالاتری در ازای هر تن مواد معدنی پیشنهاد بدهد می‌تواند مزایده را ببرد بدون اینکه صلاحیت فنی لازم را داشته باشد؛ به این شکل پای بانک‌ها به عنوان دارنده سرمایه به پهنه‌های معدنی باز می‌شود.

این در حالی است که در تمام دنیا بانک‌ها به ارائه سرویس‌ها و خدمات پولی به مشتریان می‌پردازند و به صورت مستقیم وارد هیچ کار تولیدی نمی‌شوند. وی می‌افزاید: اشکال ورود بانک‌ها به این عرصه این است که چون آنها صلاحیت و توان فنی لازم برای بهره‌برداری از معادن را ندارند، اقدام به فروش محدوده‌های معدنی به پیمانکاران دست دوم و دست سوم می‌کنند و این پیمانکاران در بخش محدودی به بهره‌برداری می‌پردازند و محدوده را رها می‌کنند و باز بانک‌ها به دنبال پیمانکار دیگری می‌روند.

شکوری ادامه می‌دهد: چرا باید بخش خصوصی که وجاهت فنی لازم را برای بهره‌برداری دارد، به عنوان پیمانکار دست دوم از بانک‌ها کار را بگیرد و از همه طرف تحت فشار شدید برای حقوق دولتی‌ها (که سه، چهار برابر شد)، جریمه اضافه برداشت‌ها و کاهش قیمت‌های جهانی قرار گیرد و از طرف دیگر متهم به خام فروشی و به باد دادن منابع ملی شود؟

قانونی وجود ندارد، فعلا!
این یک واقعیت است که بانک‌های ما چنان قدرتمند شده‌اند که در عمل در سال‌های اخیر، به هر حوزه‌ای که خواسته‌اند سرک کشیده‌اند و به آزمون و خطا کردن در عرصه‌های پولساز اقتصادی پرداخته‌اند. این را هم شنیده‌اید که در چهار، پنج سال اخیر، بانک‌ها درهای خود را روی تولیدکنندگان بسته و آن را سه قفله کرده‌اند و به هیچ پند و نصیحت و حتی تهدیدی پایبند نبوده و حساب نبرده‌اند. آیا قانونگذاران به فکر مهار میل سیری‌ناپذیر بانک‌ها در کار بنگاهداری نبوده‌اند؟

آیا بانک‌ها طبق قانون می‌توانند به عنوان عامل، وارد کار معدنکاری بشوند؟

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه  پاسخ می‌دهد: فعلا در قانون چنین چیزی وجود ندارد اما در بسته حمایتی خروج از رکود این نکته در نظر گرفته شده که بانک‌ها را از کار بنگاهداری نهی کنند.

غلامرضا کاتب می‌افزاید: با تصویب این بسته در مجلس، این امر وجاهت قانونی یافته و بانک‌ها از ورود به کار بنگاهداری منع می‌شوند.

۰

 

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر