هزینه‌های غیرضروری دولت، مانع تولید ارزان

هزینه‌های غیرضروری دولت، مانع تولید ارزان

در حالی که دولت در نظر دارد برنامه‌های ضدرکود خود را برای سال ۹۵ به گونه‌ای به اجرا بگذارد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده به بالای ۳ درصد برسد، کارشناسان اقتصادی وجود هزینه‌های غیرضروری دولتی که بر دوش تولیدکنندگان آوار شده است را یکی از موانع تحقق رشد اقتصادی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار جام جم، هیچ عقل سلیمی دریافتی های قانونی دولت از اقتصاد مانند مالیات یا تعیین تعرفه های گمرکی، حق لیسانس، بهره مالکانه و امثالهم را رد نمی کند. چراکه این موارد جزو حقوق بدیهی حاکمیت محسوب می شود، اما درایران به خاطر بزرگ بودن اندازه دولت و تعدد بخشنامه ها، قوانین و مقرراتی که در واقع برای ماندن و نقش آفرینی دولت در بخش اجرایی اقتصاد تدوین شده، دریافتی های سربار زیادی از بخش تولید وجود دارد به طوری که در هر کاری که بوی پول به مشام می رسد دولت حی و حاضر است تا به بهانه های مختلف تامین بودجه کرده یا بخشی از هزینه های خود را بر بار تولید بیندازد.

در این میان، کارشناسان و فعالان اقتصادی توجه تئوریسین های دولت یازدهم را به عبارت «بهره وری دولتی» جلب می کنند. اصلی که به دولت می گوید با کوچک کردن خود و مقرراتش که به کاهش هزینه های اجرایی منجر می شود، هزینه های سربار و غیرضروری و سلیقه ای را از سر تولید بردارد.

به زعم این کارشناسان اگر دولت می خواهد به اهدافی چون کاهش رکود و افزایش رشد اقتصادی همپای کاهش قیمت ها دست یابد، باید این هزینه های سربار را حذف کرده و هر بهانه قانونی را مستمسک درآمدزایی از تولید قرار ندهد. چراکه در شرایط کنونی شاید بتوان دولت را به عنوان بزرگ ترین عامل رشد قیمت ها معرفی کرد.

تورم قوانین مانع تولید ارزان

در همین حال، نایب رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر اهمیت جایگاه دولت در صنعت و تولید کشور به جام جم اظهار می دارد: همه اعتقاد داریم ایران امروز در تولید بهره وری نداشته و هنوز ابتدای راه قرار دارد، چون براساس قانون پنجم توسعه قرار بود کشورمان رشدی معادل ۷ درصد را سالانه تجربه کند و ۲ درصد این رشد اقتصادی مربوط به بهره وری بود، اما هنگامی که رشد اقتصادی منفی شده است بدون تردید این ۲ درصد هم تحقق نیافته است و بهره وری در تولید وجود ندارد.

مجیدرضا حریری افزود: این رویداد در حالی اتفاق افتاده که تولید ایران با مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار ازجمله با پایین ترین نرخ دستمزد کارگری (تنها مکزیک از ایران پایین تر است) و سوخت ارزان (اکنون یک چهارم قیمت بین المللی است) هنوز هم کالاهایش گران تولید می شود و امکان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارد، از این رو کاملا مشخص است نه در مجموعه مدیریت دولتی و نه در بنگاه ها بهره وری نداریم.

این فعال اقتصادی تصریح می کند: همه می دانیم میزان بهره وری دولت و تسهیل روند انجام امور از سوی دولت می تواند تاثیر مستقیم در اقتصاد بخش خصوصی داشته باشد و قیمت کالاهای تولیدی را کاهش یا افزایش دهد، چون براساس واقعیت اقتصادی هرچه دولت پویاتر و شفاف تر در زمینه اجرای قوانین عمل کند رونق بخش خصوصی و همچنین رقابت سالم در این میان شکل گرفته و در نهایت مصرف کنندگان از این روند بهره مند خواهند شد، در حالی که این نقطه ضعف در کشورمان اکنون منشا بسیاری از گرفتاری ها شده و مصرف کنندگان مشکلاتش را تجربه می کنند.

جایگاه نامناسب ایران

حریری در ادامه به جایگاه غیرمناسب ایران در برخی فهرست های بین المللی مربوط به تولید و بهره وری اشاره می کند و می افزاید: در این زمینه باید به دو جایگاه بین المللی ایران توجه داشته باشیم که اول تسهیل فضای کسب و کار و پس از آن فساد اداری است و متاسفانه در هر دو مورد، ایران جایگاه غیرقابل دفاعی را به خود اختصاص داده است و همین موضوع مشکلاتی را در تولید ایران ایجاد کرده است. به عنوان مثال در جداول بین المللی، رتبه فضای کسب و کار ایران شایسته نیست و کشورمان در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفته و در بخش فساد مالی و اداری هم در میان ۱۴۷ کشور به رتبه ۱۳۷ بسنده کرده ایم.

نایب رئیس اتاق ایران و چین می گوید: همه موارد یاد شده منجر به این شد که قانون بهبود فضای کسب و کار نوشته شود، متاسفانه آیین نامه های اجرایی این قانون هم هنوز بعد از گذشت سه سال اصلا نوشته نشده است. جالب اینجاست که در دولت دهم اصلا اعتقادی به این قانون نبود و در دولت یازدهم نیز مشکلات متعددی در دستور کار دولت بوده که این قانون به دست فراموشی سپرده شده است. در حالی که براساس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اصولا حذف مجوزهای غیرضروری درباره کسب و کار الزامی بوده است، اما اکنون که حدود یک سال به پایان این برنامه باقی نمانده، هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و هر متقاضی برای شروع کسب و کار خود مجبور است با انبوهی از مراجع برای صدور مجوزها دست و پنجه نرم کند.

تورم قوانین و آئین نامه ها

وی می افزاید: به عنوان مثال براساس یک تحقیق انجام شده، ایران به طور کلی با ۱۸ هزار آیین نامه و ۱۳ هزار قانون اداره می شود در حالی که کشور بریتانیا تنها با ۲۲۰۰ قانون اداره می شود. بنابراین کلا کشورمان با یک تورم قوانین و مقررات مواجه است که دست و پای افراد بخصوص در اقتصاد را بسته است.

حریری تصریح می کند: مهم ترین نکته درباره تورم قوانین کسب و کار را می توان در بحث موازی کاری های انجام شده درباره تولید و بازرگانی دانست. به این صورت که مثلا اکنون دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی و غذا را سازمان غذا و دارو نظارت می کند، در حالی که شاهد این هستیم ۱۷ نهاد و سازمان دولتی در این زمینه به همراه گمرک درگیر شده و هر کدام دارای قوانین و مقرراتی خاص برای خود هستند. لذا این سوال به وجود می آید که چگونه تولید و بازرگانی در کشورمان ارزان خواهد شد هنگامی که انواع و اقسام میزهای اداری مقابل تولید و بازرگانی قرار گرفته و تعدد آنها باعث بروز فساد شده است.

اجرای قانون مشکل ساز است

از سوی دیگر، کامران وکیل دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان معادن ایران به خبرنگار جام جم می گوید: به طور کلی مجلس قوانینی را متناسب با نیازهای موجود کشورمان برای تولید و صنوف مختلف وضع می کند که بعضی قابل دفاع بوده و برخی غیرقابل دفاع که دولت موظف به اجرای آنهاست، اما اگر از این موضوع بگذریم که قانون به هر حال لازم الاجراست، مهم ترین مشکل درباره فضای کسب و کار و تولید در ایران مربوط به چگونگی اجرای این قوانین است.

وی می افزاید: به عنوان مثال براساس قانون، مالک معادن کشور دولت ایران است و نماینده دولت در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است از این رو صاحب مال یعنی دولت در قبال دریافت اجاره یا همان حقوق دولتی طی قرارداد مشخصی (براساس قانون معادن) آن را اجاره می دهد و مستاجر از معدن بهره برداری می کند. این امر کاملا مشخص و واضح است و هیچ تفسیر دیگری ندارد، اما متاسفانه نماینده دولت هر طور که مایل باشد قوانین وضع شده را برای مستاجر به اجرا می گذارد.

حقوقی مانع تولید

وکیل در ادامه با اشاره به نحوه اجرای قوانین از سوی نماینده قوه مجریه می گوید: در بخش معدن پولی که باید از سوی بهره برداران معادن به دولت پرداخت شود حقوق دولتی نام دارد و کاملا برای فعالان این بخش شناخته شده است و می دانند براساس این قانون باید ۱۰ درصد ارزش ماده معدنی در محل واقع شدن معدن پرداخت شود. پس قانون ایرادی نداشته و لازم الاجراست ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که مجری تصمیم به اجرای آن گرفته و اقدام می کند. به عنوان مثال مدتی پیش معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و فردی که بتازگی در این مسند قرار گرفته دستوری را مبنی بر بازنگری پرداخت حقوق دولتی معادن داده است.

در این دستورالعمل مدیر جدید عنوان کرده حقوق پرداختی معادن برای سال های ۹۰ تا ۹۱ رقمی واقعی نبوده و باید بازنگری در این زمینه صورت گیرد و مالکان معادن مابه التفاوت سال های قبل را به حساب دولت واریز کنند.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان معادن درباره آیین نامه جدید تصریح می کند: سوال درباره تصمیم جدید این است که برمبنای چه حساب و کتابی مالکان معادن ملزم به پرداخت این رقم هستند؟ چون پس از گذشت چهار سال مالکان دفاتر حساب و کتابشان را بسته و عوارض کلی را پرداخته اند؛ این در حالی است که برخی حتی معادن را هم واگذار کرده اند. این مصداق عینی از اجرای سلیقه ای قوانین موجود است که می تواند مانعی غیرقابل تصور دربرا بر تولیدکنندگان باشد و عاملی در گرانی تولیدات ایران است.

حجم فعلی دولت، مانعی برای تولید

دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه به جام جم می گوید: یکی از مهم ترین موانع موجود برسر راه تولید در کشورمان حجیم بودن دولت است و باید به نوعی برنامه ریزی شود که دولت از هزینه های غیرضروری خود کاسته و توانش را برای افزایش بهره وری در جایگاه مناسب به کار گیرد تا با این روند بتوانیم زمینه کاهش هزینه های تولید و فعالیت های اقتصادی را در بخش های متفاوت شاهد باشیم.

وی می افزاید: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای شروع کسب و کار یا فعالیت تجاری خود طبق قانون نیازمند دریافت مجوزهایی هستند، اما اکنون شاهد آن هستیم که دولت با افزایش تعداد میزهای سر راه تولید برای دریافت مجوزهای مختلف، هزینه و سهولت فضای کسب و کار را غیرقابل دفاع کرده است و به همین دلیل شاهد این هستیم که فرآیند تولید در کشورمان گران شده و قدرت رقابتی را برای تولیدکنندگان از بین برده است.

عماد عزتی

اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email