نقش خصوصی‌ها در معدن پررنگ‌تر شود

آمار و ارقام مراکز رسمی نشان می‌دهد حجم تولید و صادارت مواد معدنی و صنایع معدنی ایران به نسبت نفت و… چندان قابل‌توجه نیست و خلاف تصورات، چین رتبه دوم و عراق رتبه نخست صادرات از ایران را دارد.

حال با توجه به آمار اعلام شده و با وجود ادعاهای موجود میزان تاثیر بخش خصوصی واقعی در این آمار بسیار ناچیز بوده که این موضوع نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فعالیت در معادن و صنایع وابسته به آن در دست بخش‌های دولتی است. اگر بخواهیم نگاهی به سهم صادراتی مواد معدنی و صنایع وابسته به آن بیندازیم خواهیم دید بیشترین میزان صادرات مربوط به صنایع معدنی همچون فولاد، مس و آلومینیوم است و به طور تقریبی سهم بخش خصوصی واقعی در این آمار صفر است؛ بنابراین اگر قرار است شاهد توسعه اشتغالزایی و تاثیر این بخش‌ها بر اقتصاد مقاومتی باشیم و به توسعه صادرات و افزایش ارزش‌افزوده کمک کنیم باید برنامه‌ای برای قدرتمند کردن بخش خصوصی تدوین کرده و زمینه لازم را برای پرورش فعالان خصوصی کشور فراهم کنیم. با توجه به تمام موارد یادشده و اهمیت بخش معدن برای رسیدن به اهداف تعریف شده در برنامه ششم توسعه و نیاز به اجرای اصل ۴۴، حمایت لازم دولت از بخش خصوصی برای حرکت در این مسیر دیده نشده و امکان حضور بخش‌های خصوصی واقعی با توانمندی‌های متوسط به این عرصه وجود ندارد. گفتنی است بسترسازی و تربیت نیروی‌انسانی به‌ویژه در شرایط خاص قبل از برجام برای بخش معدن مهم بوده و باید به آن پرداخته شود. از طرفی لازم است دولت به سمت شکل‌گیری هلدینگ‌های معدنی حرکت کرده و بیشتر به نقش حاکمیتی خود بپردازد. همچنین دولت اجرای فعالیت‌های معدنی همچون اکتشاف و استخراج معادن را در محدوده‌های جدید به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران خصوصی که تمایل حضور در این بخش را دارند، واگذار کند. درحال‌حاضر، سازمان‌های بزرگ دولتی مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که نقش تهیه‌کننده اطلاعات پایه و داده‌های آماری از محدوده‌های معدنی را دارند، باید اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی بگذارند. در کنار این موضوع سازمان‌های توسعه‌ای و بزرگ می‌توانند با تسهیل امور و تکمیل اطلاعات اولیه اکتشافی، زمینه‌ساز حضور خصوصی‌ها در بخش معدن باشند. این درحالی است که محدوده‌های معدنی به جای انتقال به فعالان خصوصی بیشتر به شرکت‌های شبه دولتی و دولتی واگذار می‌شود که رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را سخت می‌کند. ممکن است برخی از قوانین دولتی همچون حق الارض، حقوق دولتی، استعلامات متعدد و کارشناسی‌های نامتعارف، تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها باعث کند شدن یا سختی کار برای معدنداران باشد، بنابراین باید برنامه منظم و مدونی برای تسهیل امور معدنکاران فراهم شود تا آنها نیز همگام با دیگر بخش‌ها در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. همچنین تدوین برنامه عارضه‌یابی از مشکلات و مسائل بخش معدن کشور، باعث خواهد شد تا بخشی از مشکلات و چالش‌های فعالان بخش خصوصی بیان شود. به نظر می‌رسد اگر مدیران و مسئولان اصلی در حوزه معدن و صنایع معدنی نگاه موثری به بخش معدن داشته باشند، تاثیر بسیار مثبتی در آینده بخش معدن کشور خواهد گذاشت. در واقع حرکت به سمت بین‌المللی شدن فعالیت‌های معدنی و همکاری با شرکت‌های بزرگ در حوزه معدن می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر بخش معدن بگذارد.

Print Friendly, PDF & Email