معدن پس از ۵ سال مولد درآمد است

دولت و مجلس در حالی بررسی و تدوین لایحه خروج غیرتورمی از رکود را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند که در این راستا از تشکل‌های بخش خصوصی خواسته شده تا برای تقویت این لایحه، پیشنهادات و نیازهای خود را اعلام کنند.

 موضوعی که بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف معدنی به تکاپو واداشته تا به بررسی مشکلات و مسایل پیش روی معادن بپردازند. در واقع هم اندیشی دولت یازدهم با بخش خصوصی را می‌توان نقطه تمایز این دولت با دولت قبلی دانست. در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که دولت قبلی مدت زمان زیادی را برای تدوین استراتژی صرف می‌کرد اما نهایتا در مرحله اجرا به دلیل پیش‌بینی نکردن منابع تامین اعتبار آن پروژه‌ها به تاخیر می افتاد. از سوی دیگر این استراتژی از سوی واحدهای دانشگاهی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی تدوین می‌شد و همین موجبات بروز مشکلات فنی را در زمان اجرا فراهم می‌کرد. در واقع کارشناسان معتقدند گذشت ۵ سال از اختصاص منابع دولتی به بهره وری و اتکای معادن به درامدهای خود منجر خواهد شد و این درحالی است که اگر ۱۰ درصد از درآمد حاصله به ایجاد زیرساخت همان منطقه اختصاص یابد توسعه پایدار را رقم خواهد زد.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران در این خصوص می‌گوید: اینکه دولت در تدوین لایحه ضد رکودی بخش خصوصی را دیده است یک گام مثبت تلقی می‌شود. از این رو باید برنامه‌ها بخش معدن را با درآمد حاصله از این بخش پیش برد به گونه‌ای که در مناطق محروم که دارای بیشترین ذخایر معدنی هستند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش یافته و عاملی برای جلوگیری از کوچ مولد توسعه پایدار شود.

نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه دولت به عنوان متولی معادن باید تخصصی عمل کند افزود: در تدوین برنامه اقتصادی معدن با صنعت بررسی می‌شود این باعث می‌شود قوانینی که در صنعت اثرگذار است برای معادن نیز اعمال شود این در حالی است که دولت در بخش معدن سیاست کوچک سازی را دنبال می‌کند که در معدن نه تنها اثرگذار نیست بلکه مخرب نیز هست زیرا معادن انفال هستند و نظارت آن در همه دنیا حاکمیتی است به همین دلیل دولت باید در بخش معدن تخصصی و به روز شود تا بتواند با تعیین استراتژی‌های موثر توسعه معادن را به ارمغان بیاورد.

محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه تخصصی شدن متولی معدن از فعالیت هم راستای سازمان‌های دیگر جلوگیری می‌کند افزود: در معادن سازمان‌های چون محیط زیست، منابع طبیعی و… فعالیت می‌کنند که این باعث ایجاد خلل در برنامه‌های تدوین شده می‌شود. با توجه به اینکه مواد معدنی جز منابع تجدید ناپذیرند دولت باید با استراتژی بلند مدت که بر مبنای نگاه تخصصی است از ذخایر موجود هم جهت با منافع ملی بهره‌برداری کند. اگر اکتشافات معدنی در ایران به صورت محدود انجام می‌شود گواهی بر نبود متولی تخصصی است چرا که در کشورهای پیشرفته معادن تا عمق ۱۵۰۰ متر مواد اکتشاف و استخراج قرار می‌گیرند.

او همچنین با نگاهی به بازار محصولات معدنی در دنیا گفت: تولیدکنندگان محصولات معدنی در دنیا محدود هستند که ایران با مزیت نسبی که در معادن دارد به سادگی می‌تواند با فراوری در بازارها نفوذ و جایگاهی در بازار کسب کند زیرا رقبا در این محصولات خیلی قوی نیستند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید این موضوع که اعتبارات بیش بینی شده برای معادن نادیده گرفته می شد اظهار کرد: سهمی که مجلس برای معادن پیش‌بینی می­کند دولت باید در اختیار سازمان‌های چون توسعه و نوسازی معادن، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی برای توسعه طرح‌های اکتشافی قرار دهد. از سوی دیگر بهتر است دولت ۱۰درصد از حقوق معادن را به دلیل آنکه بیشترمعادن در مناطق دور افتاده قرار دارند برای ایجاد زیر ساخت به معادن اختصاص دهد.

الهویری دهقان ضمن بیان این موضوع که راهبرد صنعت در کوچک سازی کاملا متفاوت از معادن است افزود: دولت در بخش معدن باید برای اکتشاف در مناطقی که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در آن را ندارد ورود کند و زمینه لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش از سوی بخش خصوصی فراهم آورد.

معدن پس از ۵ سال مولد درآمد است

محمد جعفر صادقی پناه عضو هیات رییسه خانه معدن در همین خصوص می گوید: در کشور همان طوری که ۱۴/۵ درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص باید در بخش معادن نیز همین برنامه را اجرا کرد اما در ابتدا به نظر می‌رسد باید این بودجه از نفت یا سایر بخش‌های انرژی تامین شده و پس از ۵ سال که معادن به درآمدزایی و بهره وری رسیدند بودجه مورد نیاز خود را از درآمدهای حاصله تامین کنند.

وی افزود: اگر در دولت گذشته استراتژی‌ها با وجود اینکه در مدت زمان طولانی تدوین می‌شد فرصت اجرا پیدا نمی‌کرد به دلیل نبود همین هم اندیشی با بخش خصوصی بوده از سوی دیگر این برنامه‌های پشت درهای بسته در اتاق‌های دانشگاهی نگاشته می‌شده است.

وی با تخمین میزان اعتبار مورد نیاز معادن ادامه داد: طبق ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه هرسال بودجه‌ای برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در معادن در اختیار سازمان زمین شناسی قرار گیرد. از این رو هم راستا با این قانون پیش‌بینی می‌شود بودجه‌ای ۲ تا ۳ هزار میلیاردی تومانی می‌تواند در بخش های؛ توسعه، استخراج. فرآوری کفایت کند تا با ایجاد ارزش افزوده توسعه زنجیره اقتصادی معادن را در پی داشته و بعد از ۲۰ سال مواد معدنی در کنار نفت به خوبی ارزآوری داشته باشند.

در واقع دولت می‌تواند این اعتبارات را از طریق صندوق توسعه ملی در سطح کلان اختصاص دهد و با افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن در ارائه تسهیلات با بهره کمتر گام بردارد به طوری که از بهره ۲۲ درصدی هم‌اکنون این بانک ۷ تا ۸ درصد به عنوان یارانه در نظر بگیرند و این تسهیلات را با بهره ۱۵ درصدی به فعالان معدنی بخش خصوصی تخصیص دهند.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر