معادن «سبز» جوانه می‌زنند؟

در ۲ دهه گذشته، بخش معدن جهانی به دنبال اصلاح تصویری بوده که از خود بر جای گذاشته در این مدت، فعالان معدنی تلاش کرده‌اند تا آنچه را به عنوان حوادث کاری یا تخریب محیط‌زیست نامیده می‌شود، کاهش دهند.

آنها همچنین تلاش کرده‌اند تا ارتباطات سازنده‌ای با سازمان‌های دولتی و بین‌المللی مسئول مانند سازمان ملل ایجاد کنند. این فعالیت‌های «سبز» به دنبال آن است که مفاهیم «معدنکاری پایدار و مسئولیت‌پذیر» و «مشارکت تمام ذی‌نفعان» را مطرح کنند.
روندی که شروع شده، فعالیت‌های معدنی را محدود کرده است اما به نفع طبیعت و محیط‌زیست خواهد بود. این روند دیگر محدود به یک منطقه نیست و در سطوح ملی و جهانی هم گسترش یافته است. در حال حاضر، گروه‌های مختلف از معدنکاران، شهروندان کشورهای مختلف،‌ دولت‌ها، گروه‌های محیط‌زیست، وکلا، دانشمندان و فعالان حقوق بشر برای حفظ محیط‌زیست احساس مسئولیت می‌کنند و تلاش خود را برای بهره‌برداری هوشمندانه و پایدار از آن به کار می‌گیرند.
درک عمومی به آن سمت رفته که فعالیت‌های بزرگ مقیاس معدنی منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود و رد پایی از ضایعات و تخریب محیط‌زیست بر جای می‌گذارد. این اتفاق در مناطقی رخ می‌دهد که زمانی پوشیده از جنگل‌های سرسبز، زمین‌های حاصلخیز و تنوع گیاهی و جانوری قابل توجه بوده است. مشکل دیگر آن است که بسیاری از منافع حاصل از این معدنکاری‌های بزرگ به خارج از کشورها انتقال می‌یابند و کشورهای مادر بهره چندانی از آن نمی‌برند.
بهره اندک بازگشتی به کشورهای مادر به آن دلیل بوده که بسیاری از محصولات معدنی به صورت خام به کشورهای دیگر صادر شدند و از آنها برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع دیگر استفاده نمی‌شده است. این وضعیت در کشورهای آسیایی و افریقایی شدت بیشتری داشت و اروپایی‌ها با تعطیل کردن معادن‌شان برای تامین مواد اولیه خود به این کشورها روی می‌آورند. با این حال، چنین رویکردی در حال اصلاح است و کشورهای بسیاری در سال‌های اخیر صادرات محصولات معدنی خام خود را ممنوع کرده‌اند.

 
سیر قهقرایی فیلیپین
فیلیپین یکی از کشورهایی است که می‌توان در آن تخریب محیط‌زیست را به شکل واضحی مشاهده کرد. تخریب وسیع محیط‌زیست، کاهش سریع منابع طبیعی، کاهش کیفیت محیط و حتی ویرانی آن، از بین رفتن جایگاه جوامع، نظامی شدن و زیرپاگذاردن حقوق انسان‌ها از روندهای معدنی ناگواری بوده که در این کشور اتفاق افتاده است. به این موارد باید بدتر شدن وضعیت صنایع پایین‌دستی و روند قهقرای اقتصادی را هم اضافه کرد.
به گزارش «بیزیس ورلد آنلاین» در این کشور از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴م، تعداد معادن بزرگ مقیاسی که به‌وسیله کنسرسیوم‌های خارجی اداره می‌شدند از ۱۶ به ۴۶ رسید. در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳م میزان مالیات و سهم دولت از فعالیت‌های مالیاتی تنها ۲/۹۳ میلیارد دلار بوده است. رقمی که تنها ۱۰ درصد از درآمدهای کل شرکت‌های معدنی را شامل می‌شود. در همین مدت، نقش بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشور به ترتیب تنها ۰/۷ و ۰/۴۴ درصد بوده است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴م، ۱۹ فاجعه زیست‌محیطی و آلایندگی در این کشور روی داد و در طول مدت ۱۵ سال اخیر هم ۸۲ فعال زیست‌محیطی که بیشتر آنها مخالفان فعالیت‌های معدنی بوده‌اند، قربانی خشونت فعالان بخش معدن شدند.چنین تخلف‌ها و جرائمی در کشورهای دیگر معدنی هم شکل گرفته است. در آگوست ۲۰۱۲م، افریقای جنوبی شاهد اتفاق تلخی بود. در پی یک اعتصاب در معدن «لونمین» که بریتانیا مالک آن بود و با دخالت پلیس و نیروی امنیتی پایان یافت، ۳۴ کارگر معدنی کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شدند. در پاپوای گینه نو، فعالیت‌های معدنکاری روباز شرکت «بی‌اچ‌پی» منجر به ضربه‌های بزرگی به محیط‌زیست منطقه شد. در فعالیت‌های این شرکت، رودهای «اوکی تدی» و «فلای» آلوده شدند و محیط پیرامون را هم به شدت تحت تاثیر قرار دادند.

 

چنین اتفاقی به دلیل دفع غیراصولی و غیرمسئولانه ۲ میلیارد تن ضایعات معدنی در این رودخانه‌ها در مدت ۲۹ سال (۱۹۸۴ تا ۲۰۱۳م) بود.در گینه غربی اندونزی، شرکت‌های بزرگ معدنی «ریوتینتو» و «فریپورت مک‌موران» هم متهم به مسائلی مانند خشونت و بهره‌کشی از انسان‌ها هستند. بنابر گزارش‌های غیررسمی، این ۲ شرکت تاکنون حدود ۳۵ میلیون دلار صرف زیرساخت‌های نظامی و ماشین‌های امنیتی کرده‌اند که دست کم ۲۰ میلیون دلار برای آن در سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴م خرج شده است. هدف چنین مخارجی، سرکوب مخالفان فعالیت‌های معدنی این ۲ شرکت در معدن «گراسبورگ» اندونزی (بزرگترین معدن طلای جهان) بوده است.چین از دیگر کشورهایی است که انتقادهای زیادی متوجه فعالان معدنی آن است. کارگران معادن زغال‌سنگ این کشور یکی از بدترین شرایط کاری را در جهان دارند و بهره‌کشی از آنها در سطح بالایی قرار دارد. این کشور در سال ۲۰۱۳م به تنهایی شاهد ۱۰۴۹ مرگ در معادن زغال‌سنگ خود بود. براساس گزارش «چاینا لیبر بولتن» در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲م هم ۳۳۵۷ کارگر معدنی در حوادث و سوانح مختلف کشته شدند. چنین اتفاقاتی و گاهی تاثیر منفی فعالیت‌های معدنکاری در اقتصاد کشورها سبب شده که فعالان زیست‌محیطی، حقوق بشر و سازمان‌های مختلف فشار بیشتری بر فعالان معدنی بیاورند. آنها اکنون باید تلاش بیشتری برای حفظ محیط‌زیست، تامین حقوق نیروهای کار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خود کنند. این روند سال‌هاست که در اروپا شروع شده و بسیاری از کشورها مانند انگلستان و آلمان (که از باتجربه‌ترین کشورهای جهان در زمینه فعالیت‌های معدنی هستند)، فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی خود را به سمت کاهش آلودگی‌های محیطی و افزایش منافع ملی و اقتصادی برده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که دیگر مناطق جهان هم به تدریج ناچار به تغییر رویکردهای خود شوند و فعالیت‌های معدنی خود را اصلاح کنند.

 
اوضاع نابسامان معادن ایران
چنین وضعیتی در معادن ایران هم وجود دارد و فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مربوط در تلاشند فعالیت معادن کشور را به مسیر صحیح هدایت کنند. مسئول ایمنی و «اچ‌اس‌ای» شرکت مهندسی معادن و فلزات «ام ام ای» وابسته به ایمیدرو در گفت‌وگو با خبرنگار صمت عنوان کرد: سازمان محیط‌زیست فقط در ۴ حوزه مربوط نظارت دارد و بیشترین اختلاف‌های فعالان معدنی کشور با سازمان منابع طبیعی است. مهشید مرادی معتقد است که معدن و فعالیت‌های معدنی، اساس توسعه کشور هستند و نمی‌توان آنها را متوقف کرد. برآورد شده که هر فرد امریکایی در طول زندگی خود حدود ۳/۱۱ میلیون تن فلزات و مواد معدنی مختلف استفاده می‌کند. این موضوع لزوم توجه به بهره‌برداری از معادن را نشان می‌دهد و اینکه بدون آنها نمی‌توان نیازهای بشر امروز را تامین کرد. منابع معدنی یکی از ۳ نیاز اصلی توسعه و رشد اقتصادی است. با این حال باید برای کاهش آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از آنها قدم برداشت.وی افزود: معادن در مقایسه با بسیاری از صنایع، آلودگی‌ها و تاثیرات زیست‌محیطی کمی دارند. صنایعی مانند فولاد و نفت بیشترین آلودگی‌ها و تاثیرات زیست‌محیطی را بر جای می‌گذارند اما به دلیل درآمدهای بالای آنها در اقتصاد کشور، مبارزه با آنها به‌طور جدی انجام نمی‌شود. از طرفی، حتی اگر تمامی معادن ایران فعال بودند، تنها ۰/۳۲ درصد از مساحت کشور را در برمی‌گرفتند و نمی‌توانستند باعث آلودگی‌ها و ضربه‌های گسترده به منابع طبیعی شوند. این در حالی است که از حدود ۵۴۰۰ معدن ایران، تنها حدود ۳۸۰۰ واحد آن فعال است. مرادی عنوان می‌کند که برای حفاظت از محیط‌زیست باید ابتدا به سراغ مواردی رفت که بیشترین اثرات منفی را بر جای می‌گذارند.

 
سیاست‌های باخت ـ باخت
این کارشناس محیط‌زیست،‌ از نحوه عملکرد سازمان منابع طبیعی کشور ابراز نارضایتی کرد. به گفته مرادی، در حال حاضر نه تنها فعالیت‌های معدنی و توسعه اقتصادی کشور محدود می‌شود، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی هم متوقف نمی‌شوند و همچنان محیط‌زیست قربانی سیاست‌های نادرست و غیرمنصفانه است. وی توضیح می‌دهد: سازمان منابع طبیعی در قبال صنایع آلوده‌کننده‌ای مانند نفت و فولاد، راهکاری ارائه نمی‌دهد و مانع از فعالیت‌های آنها نمی‌شود و تنها در مقابل فعالیت‌های اقتصادی خرد مانند معادن وارد عمل می‌شود. مرادی عنوان می‌کند که شکاف اقتصادی هم بر وضعیت نامناسب محیط‌زیست اثر خواهد گذاشت. تا زمانی که شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف اجتماع زیاد باشد، توجه به مسائل زیست محیطی به نحوی، موضوعی لوکس به‌شمار می‌آید و از اهمیت آنها کم می‌شود. نمی‌توان زمانی که یک معدن، چند هزار نفر را به کار گماشته است، به سهولت اقدام به تعطیلی آن کرد. این گونه رفتارهای حساب نشده تنها نام و وجهه سازمان منابع طبیعی را خدشه‌دار می‌کند.

 

مرادی، اصلاح و بازسازی محیط‌زیست را وظیفه سازمان منابع طبیعی می‌داند؛ وظیفه‌ای که تاکنون به آن عمل نشده است. به گفته وی، حقوق دولتی برای جبران آسیب‌هایی پرداخت می‌شود که به محیط‌زیست وارد شده است. منابع طبیعی بخشی از درآمدهای ناشی از معدنکاری را دریافت می‌کند،اما اقدامی برای اصلاح محیط‌زیست و ضربه‌های وارد شده به تنوع گیاهی و جانوری آن انجام نمی‌دهد. در کشورهای دیگر این وظیفه بر عهده خود معدنکاران است. پس از پایان پروژه‌های بهره‌برداری مجبور هستند که آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست را جبران کنند. با این حال در ایران بابت آن مبالغی پرداخت می‌کنند که در محل خود خرج نمی‌شوند.
مسئول ایمنی «اچ‌اس‌ایی» شرکت مهندسی معادن و فلزات همچنین به انتقاد از سیاست‌های «یک بام و دو هوای» منابع طبیعی پرداخت و گفت: این سازمان به صورتی یکپارچه اداره نمی‌شود و هر یک از استان‌ها، قوانین و سیاست‌های خود را در پیش می‌گیرد. به عنوان مثال، در استان یزد می‌توان فعالیت‌های معدنکاری گسترده‌ای داشت اما در استانی مانند قزوین، کوچکترین بهره‌برداری‌ها از محیط‌زیست، ممنوع اعلام می‌شود. وی همچنین یکی از دلایل اختلاف‌های سازمان منابع طبیعی و معدنکاران را فقدان قوانین مکتوب درباره فعالیت صنایع و معادن می‌داند. برای آنکه بتوان تصمیمات قاطع و صحیحی اتخاذ کرد، نیاز است که زیرساخت‌های قانونی آن تامین شود.

 
از دیگر انتقاداتی که مرادی متوجه سازمان منابع طبیعی می‌داند، دولتی بودن آن است. به گفته وی در کشورهای دیگر، چنین سازمان‌هایی غیردولتی و همچنین غیرانتفاعی هستند. در ایران علاوه بر آنکه به دلیل دولتی بودن فشار بیش از حد بر فعالان معدنی وجود دارد، منابع طبیعی به دنبال کسب درآمد هم هست. این موضوع با رسالت چنین سازمانی در تضاد است و در صورتی که یک معدنکار جریمه‌های تعیین شده سازمان را بپردازد، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های خود (حتی در زیستگاه‌های ملی کشور) بپردازد. در صورتی که این موضوع به هیچ وجه در کشورهای توسعه یافته مصداق ندارد. در کشوری مانند کانادا، تمامی پهنه خاکی سرزمین مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شده که در چه مناطقی امکان فعالیت‌های معدنی وجود دارد، بهره‌برداری از چه مناطقی مشروط به رعایت برخی تمهیدات است و در چه مناطقی به طور کلی ممنوعیت وجود دارد. در چنین مناطقی به هیچ وجه مجوز بهره‌برداری صادر نخواهد شد؛ حتی اگر در آنها کانسارهای بسیار بزرگی از طلا یافت شود.
مرادی در پایان، راه توسعه همزمان معادن و حفظ محیط‌زیست را در الگو قرار دادن کشورهای توسعه‌یافته و پیروی از قوانین بین‌المللی می‌داند. به گفته وی، علاوه بر آنکه باید به تهیه قوانین و یکدست کردن سیاست‌های اجرایی پرداخت، باید قوانین بین‌المللی را هم مدنظر قرار دهیم. سازمان منابع طبیعی باید قبل از بهره‌برداری معادن تمامی شرایط محیطی و ملاحظات مورد نیاز را تعیین کند و پس از آن به اعطای مجوز اقدام کند. در این راه هم قوانین باید قاطعانه و منطقی باشند و با پرداخت جریمه قابل چشم‌پوشی نباشند.

Print Friendly, PDF & Email