مزیت رقابتی معادن و صنایع معدنی

چندی پیش «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. حال باید دید سهم بخش معدن در اجرای این قانون به چه میزان بوده و چه منافعی را برای آن به دنبال دارد.

برخی موارد مربوط به بخش معدن در «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» به شرح زیر است:
ماده «۳۵»- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:
الف- ۴ تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های «۸»، «۹»، «۱۰» و «۱۱» به ماده «۱۴» قانون اضافه می‌شود:
تبصره ۸- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف هستند.

 
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر در مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ آن از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره «۸» این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین شده و ابلاغ می‌شود.
ب- در تبصره «۵» ماده «۱۴» قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده «۱۴» قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می‌شود.
ت- یک ماده به عنوان ماده «۳۵» به قانون معادن الحاق شده و شماره ماده «۳۵» به «۳۶» اصلاح می‌شود:
ماده «۳۵»- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابع و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون نامبرده در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (فناوری) در بخش معدن صرف می‌شود.

 
فروش مواد معدنی نامبرده قبل از واگذاری استخراج و فروش تنها از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که از سوی سازمان‌های نامبرده کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز وکاری که گفته شد باید واگذار شوند.
ماده «۳۶»- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش‌افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض به‌وسیله شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل ۳ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 
آزادسازی قیمت مواد خام معدنی
موارد آورده شده بخشی از موضوعاتی بود که در «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» به بخش معدن کمیسیون صنایع و معادن مربوط می‌شود.
داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» اظهار کرد: در «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» دولت در ارتباط با بخش معدن ورود پیدا نکرده بود، اما با توجه به ارتباط خوبی که میان مجلس شورای اسلامی و دولت وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کرد.
وی ادامه داد: این ورود به شکلی بود که توانستیم مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز درگیر موضوع کنیم و سپس به صورت مشترک نظرات مربوط به بخش معدن را وارد این قانون کنیم. خوشبختانه هرآنچه مصوب شد مورد تایید وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بود.
اسماعیلی افزود: آزاد شدن قیمت مواد معدنی یکی از موضوعاتی بود که در «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور» بر آن تاکید شده است. این موضوع می‌تواند به عملکرد بخش خصوصی کمک کند. البته این موضوع تنها برای ماده خام معدنی است. پیش از این دولت در بحث قیمت مواد خام معدنی ورود پیدا می‌کرد و به عنوان مثال به مجتمع «گل‌گهر» قیمت فروش، تعیین و تکلیف می‌شد.
به گفته رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، بحث پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در «قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» آورده شده است.
البته با توجه به تاکید دولت و مجلس شورای اسلامی بر جلوگیری از خام فروشی، تبصره «۸»، ماده «۳۵» این قانون می‌تواند گامی دیگر در این موضوع باشد. تبصره «۸»، ماده «۳۵» «قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند بخش خصوصی را برای فرآوری محصولات معدنی تشویق کند.

 
خرید تضمینی برای کمک به بخش معدن
یکی از مواردی که در «قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» برای بخش معدن به چشم می‌خورد، این است که مواد معدنی خام به قیمت آزاد فروخته شود. این موضوع می‌تواند کمکی به بخش خصوصی باشد.
مهرداد اکبریان، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز درباره فروش مواد خام معدنی به قیمت آزاد به صمت گفت: آزادسازی قیمت مواد خام معدنی موضوعی بود که حدود ۴ تا ۵ سال پیش مطرح شد. در آن زمان نگرانی درباره صادرات برخی از مواد معدنی وجود داشت و اینکه شاید سهم صادرات در آینده اجازه ندهد این مواد معدنی در داخل کشور بمانند و تامین‌کننده نیاز کارخانه‌های داخلی نباشند.
وی افزود: آن زمان با توجه به اینکه قیمت‌های داخلی از قیمت‌های صادراتی پایین‌تر بود، این موضوع هم از سوی نمایندگان خانه ملت و هم از سوی بخش خصوصی به شکلی مطرح شد که در صورت آزادسازی قیمت مواد خام معدنی در کشور انگیزه صادرات معدنکاران کاهش یافته و خیلی از افراد طالب می‌شوند مواد معدنی را به خریدار داخلی بفروشند.

 
به گفته اکبریان، این حرکت چه در گذشته و چه امروز حرکت درستی تلقی می‌شود، اما امروز آنقدر قیمت‌های صادراتی کاهش یافته است که در برخی موارد قیمت‌های داخلی بهتر از قیمت‌های صادراتی است.
وی افزود: درحال‌حاضر باتوجه به اینکه قیمت‌های جهانی در بخش معدن در وضعیت بحران قرار گرفته، بخش خصوصی خواهان حمایت حمایت دولت در ۲ مورد است. بنابراین دولت می‌تواند به صورت موقت خرید تضمینی از بخش معدن داشته باشد. به علاوه بحث آزادسازی قیمت مواد خام معدنی زمانی مطرح می‌شود که با توجه به شرایط موجود هیچ مزیتی برای معدنکار ندارد. زیرا قیمت‌ها به قدری کاهش یافته که آزادسازی آن می‌تواند سرعت این سقوط را افزایش دهد.
اکبریان تصریح کرد: با توجه به بحران قیمتی در بخش معدن تاثیر آزادسازی قیمت مواد خام معدنی می‌تواند در بلند مدت قابل رویت باشد.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: در گامی دیگر دولت می‌تواند به صورت مستقیم به معادن کمک کرده و اختیارات و تسهیلات ارزان‌قیمتی را در اختیار آنها قرار دهد. موضوع آزادسازی قیمت مواد خام معدنی در نگاه کلان حرف درستی است، اما بهتر بود این موضوع زودتر مطرح می‌شد.

به اشتراک بگذارید:

Print Friendly, PDF & Email