مدیریت بحران در شرکت‌های معدنی جهان

یک سال گذشته، دوران دشواری برای شرکت‌های معدنی جهان بوده است. کاهش تقاضا برای محصولات معدنی و به تبع آن، کاهش قیمت آنها باعث شده شرایط دشواری برای تولیدکنندگان بازار معدنی پدیدار شود.

این وضعیت جدید سبب شد که بسیاری از شرکت‌های معدنی بین‌المللی برای بقای خود دست به اقداماتی مانند کاهش تولید، اخراج کارکنان یا حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی و حتی ارائه خدمات جایگزین و غیرمرتبط با معادن بزنند. این شرایط برای شرکت‌های داخلی هم وجود داشته است. اما راهکار خروج شرکت‌های معدنی از این شرایط دشوار و مصون شدن در برابر بحران‌های آینده چیست؟
چین؛ عامل بحران معدنی
چین یکی از کشورهایی است که توانسته با استفاده از محصولات معدنی کشورهای دیگر، صنایع معدنی و اقتصاد خود را رونق بسیاری ببخشد. با این حال، این کشور هنوز هم علاوه بر تولیدات معدنی بسیار، بزرگترین متقاضی محصولات معدنی جهان بوده؛ ضمن آنکه در حال حاضر هم دومین اقتصاد بزرگ جهان است. این شرایط باعث می‌شود که با اوج گرفتن چین، وضعیت کشورهای معدنی هم بهبود یابد و با رکود آن، این کشورها با مشکلات بسیاری مواجه شوند. در یک سال اخیر هم با کاهش رشد اقتصادی چین، بازارهای جهانی محصولات مختلف و بورس‌های بزرگ جهانی با مشکلات جدی مواجه شدند و قیمت محصولات معدنی آنها کاهش یافت. کاهش ارزش یوآن مزید بر علت شده است. این سخنان را محمدحسین بابالو، کارشناس اقتصاد معدن در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد.
بابالو ادامه داد: دستکاری نرخ ارز همواره یکی از سیاست‌های دولت‌های مختلف برای کنترل وضعیت صادرات و واردات محصولات خود بوده است. چین هم با دستکاری دوباره نرخ ارز خود و تضعیف یوآن که شاید برای ششمین بار در یک‌سال اخیر بوده است، باز هم شرایط را برای تقویت صادرات خود بهتر کرد. با این شرایط، کشورهای دیگر نمی‌توانند به راحتی اقدام به صادرات محصولات خود به چین کنند و اوضاع اقتصادی چین اندکی بهبود پیدا می‌کند. البته این کشور باید در تصمیم‌گیری‌هایش به فکر بهبود اوضاع اقتصادی خود باشد. کشورهای دیگر برای آنکه از این شرایط لطمه نخورند، باید به فکر مقاوم‌سازی اقتصاد خود باشند.

 
اهمیت معدن در برابر بحران
وی برای دستیابی به این هدف، به اهمیت توجه به بازار داخلی و بخش مسکن برای رونق بخشیدن به تولیدات سنگ‌آهن و فولاد کشور اشاره کرد. به گفته بابالو، هر چند ممکن است به نظر برسد که ساخت‌وسازهای کافی در کشور انجام شده و به دلیل کاهش تقاضا برای ساختمان‌های جدید، نمی‌توان از رکود مسکن خارج شد، اما هنوز هم ظرفیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌ها و خانه‌های داخلی فرسوده و کلنگی هستند و باید برای بازسازی آنها اقدام کرد. این تحلیلگر اقتصادی گفت: در صورتی که دولت با عزم جدی اقدام به پیگیری طرحی برای نوسازی و بازسازی این ساختمان‌های قدیمی کند، می‌توان انتظار داشت که ضمن تامین تقاضا برای تولیدات معدنی و صنعتی داخلی و به‌ویژه سنگ‌آهن و فولاد، هدف استقلال نسبی از بازارهای جهانی هم تامین شود. به این صورت، کاهش تقاضای چین یا کاهش قیمت‌های جهانی موجب رکود معادن و صنایع معدنی داخلی نخواهد شد.
بابالو در پایان از اهمیت استفاده از تجربیات دیگر کشورها در اتکا به بازار داخلی سخن گفت. بنا به اظهارات بابالو، چین در سال‌های گذشته بر تقاضای داخلی خود تکیه کرده تا از بازار جهانی و نوسانات آن ضربه کمتری بخورد. این اقدام چین در پی خسارت‌های سنگین ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ م بوده است. از دیگر کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفت و به اهداف خود دست یافت، مالزی بود. این کشور هم پس از سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷م به‌تدریج از وابستگی خود به بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی کاست و توانست به رشد اقتصادی باثباتی در سال‌های گذشته دست یابد.

 
رونق مسکن؛ موثرترین راه
کارشناسان اقتصادی دیگر هم از اهمیت بخش مسکن در رونق بازارهای معدنی سخن می‌گویند. رییس امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: نخستین و مهم‌ترین راهکار خروج از رکود برای تمامی کشورها، مسکن است. رونق مسکن، اهمیتش از صادرات هم بیشتر است. دلیل آن هم فراگیر بودن این حوزه و سر و کار داشتن تمام مردم کشور با آن است. کیوان جعفری طهرانی ادامه داد: اما در صادرات، تنها شرکت‌های تولیدی و معدنی دخیل هستند و سرعت اثرگذاری آن بر سایر جنبه‌های اقتصادی بسیار کندتر است. به طور کلی، بسیاری از صنایع و محصولات تولیدی (و به‌ویژه محصولات معدنی) کشورهای مختلف به بخش مسکن وابسته هستند و با رونق گرفتن این بخش، می‌توان شاهد رونق بازار این صنایع و محصولات هم بود.
وی افزود: برخی از کارشناسان تعداد محصولات وابسته به بخش معدن را تا ۳۰۰ قلم هم برشمرده‌اند که تنها برخی از آنها شامل آهن، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک می‌شود. در صورتی که بخش مسکن رونق پیدا کند، تقاضا برای این ۳۰۰ محصول هم افزایش پیدا می‌کند و هر کدام از آنها هم موجب پویایی در بازار ۱۰ محصول دیگر می‌شوند و تعداد محصولات به ۳۰۰ قلم می‌رسد. برای تامین و مبادله این اقلام هم چرخه‌ای بزرگ و اثرگذار از خدمات (مانند انبارداری، حمل‌ونقل، ترمینال‌داری و… ) توسعه می‌یابد و چرخ‌های اقتصاد به گردش می‌افتند.

 
توسعه‌صادرات‌و سرمایه‌گذاری‌های خارجی
جعفری طهرانی تصریح کرد: با این حال با وجود آنکه اثرات رونق بخش مسکن بر رونق و شکوفایی اقتصادی بیش از اثرات افزایش صادرات بر آن است، نمی‌توان به آن دل بست. همانطور که همه کارشناسان می‌دانند، رونق بخش مسکن به زودی اتفاق نخواهد افتاد و با شواهدی که وجود دارد، دست کم باید یک سال دیگر برای شکوفایی آن انتظار کشید و در نیمه دوم سال ۹۵ منتظر چنین اتفاقی بود؛ ضمن آنکه برآورد بدبینانه از بازار مسکن، نیمه نخست سال ۹۶ را برای رونق آن پیشنهاد می‌کند.
به گفته این کارشناس و فعال معدنی، در هر صورت به دلیل آنکه، رونق بخش مسکن در ماه‌های پیش رو اتفاق نمی‌افتد، این اجبار وجود دارد که برای رونق بخشیدن به بازار اقتصادی و محصولات معدنی، به سمت اهرم‌های اقتصادی دیگر حرکت کنیم. نخستین اهرم صادرات خواهد بود و دومین آن سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با افزایش صادرات و رونق گرفتن نسبی بازار محصولات معدنی و شرکت‌های فعال در این حوزه، تا حدودی رواج نقدینگی در بازار و تحرک در بازار مسکن را هم شاهد خواهیم بود.
جعفری طهرانی تصریح کرد: با توسعه صادرات، سرعت بازگشت رونق به بازار مسکن هم افزایش خواهد یافت و حتی می‌توان انتظار داشت که در زمانی کمتر از یک‌سال این اتفاق بیفتد. ضمن آنکه با افزایش سرمایه‌های خارجی جذب شده و ورود تاجران و شرکت‌های معدنی به کشور هم این اتفاق به گونه دیگری رخ می‌دهد و می‌توان انتظار داشت که شرایط شرکت‌های معدنی، اندکی بهبود یابد.
پس از آنکه شرایط بخش معدن و اقتصاد کشور از طریق این ۲ اهرم بهبود یافت، می‌توان با توجه به تمرکز بر بخش مسکن کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق آن اقدام کرد.

 
اثرات چندجانبه ورود سرمایه‌گذاران
به گفته جعفری طهرانی سرمایه‌گذاران و تاجران که به ایران سفر می‌کنند، ضمن آنکه با سرمایه‌گذاری‌های خود باعث افزایش پول در گردش اقتصاد کشور می‌شوند، به افزایش فعالیت شرکت‌های معدنی هم کمک می‌کنند. از طرفی، سفر آنها به ایران، اقامت در کشور و حتی سکونت چند ساله آنها باعث می‌شود که تقاضا برای بسیاری از محصولات، از مسکن و بلیط هواپیما و حمل‌ونقل گرفته تا خوراک و پوشاک افزایش یابد.
با این بهبود و افزایش توان اقتصادی شهروندان ایران، تقاضا برای مسکن و به تبع آن محصولات معدنی هم افزایش خواهد یافت. رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان گفت: با این حال، برای افزایش صادرات نیاز است که اقداماتی انجام شود که رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران در مقابل با محصولات مشابه خارجی افزایش یابد. یکی از این راهکارها، افزایش نرخ ارز و تضعیف نسبی ریال ایران است.
با آنکه نرخ ۳۴۰۰ کنونی دلار، اندکی بیش از قیمت‌های قبلی آن است، باز هم نتوانسته به رونق صادرات ایران کمک کند. برای این منظور شاید نیاز باشد که قیمت دلار به ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار هم برسد. ضمن آنکه ثبات اقتصادی هم از دیگر مسائلی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران موثر باشد.

Print Friendly, PDF & Email