عقب‌نشینی شورای عالی معادن در مقابل پرونده معدن جنجالی

محمدرضا نعمت زاده با حضور در برنامه پایش شبکه یک در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران دولتی به کجا رسید؟ توضیح داد: بنده حدود شش ماهی است که پرونده این معدن را مطالعه می‌کنم. اولا اینکه این فرد مدیر دولتی نبوده، بلکه کارشناس قراردادی ما در استان خراسان بوده است.

وی افزود: خانم این فرد در سال ۱۳۸۱ جواز معدنی را می‌گیرد. در ادامه اختلافی بین این فرد و وزارت صنایع و معادن وقت رخ می‌دهد و وزارت عنوان می‌کند که این واگذاری معدن به اقوام درجه یک به دلیل رانت اطلاعاتی دچار مشکل بوده و باید لغو شود. در آن زمان دادگاه ادعای وزارت را رد کرده و حق را به فرد مزبور می دهد. پس از آن این فرد معدن یادشده را به شرکتی می‌فروشد.

وی ادامه داد: بنده در زمان حضورم در وزارتخانه احساس کردم که کار نادرستی در این زمینه رخ داده است و به همین دلیل پروانه آن معدن را لغو و باطل کردیم. به همین دلیل شرکت بهره‌بردار از ما شکایت کرد و بازپرس به ما اعلام کرد که ما حق نداریم پروانه بهره‌برداری وی را باطل کنیم. به همین دلیل ما نیز این پرونده را به شورای عالی معادن به عنوان عالی‌ترین نهاد رسیدگی به اختلافلت حوزه معدن ارسال کردیم. در این شورا که نماینده‌ای از همه بخشهای ذیربط حضور دارد اعلام شد که به دلیل صدور رای قضایی دیگر نمی‌شود کاری کرد و جلوی بهره‌بردار را گرفت. من با رای شورا موافقت کردم اما در عین حال به ایمیدرو دستور دادم تا علیه بهره‌بردار مجددا اقامه دعوا کند و پرونده این معدن را به شکل دیگری پیگیری قضایی کند که این روند در حال پیگیری است. بازپرس نیز تاکنون دو بار به معاونت معدنی وزارتخانه (جعفر سرقینی) اخطار داده است که نمی‌تواند جلوی بهره‌بردار را بگیرد و پروانه آن‌را کند.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: فردی نیز که در این زمینه مصاحبه کرد، متاسفانه کم‌لطفی کرد و طوری حرف زد که گویا پرونده این معدن مربوط به دولت فعلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارات در ادامه با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی معطل مانده و راکد لغو شدند و به برخی نیز مهلت دادیم تا معادن در اختیار خود را فعال کنند، اظهار کرد: در گذشته پهنه‌های معدنی ۱۰۰ درصد در اختیار دولت به صورت بلوکه بود و به دلیل کمبود بودجه کاری هم در این پهنه‌ها انجام نمی‌شد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در هر یک از استانهای کشور تا سقف ۲۰ درصد از پهنه‌ها در اختیار دولت باقی مانده و ۸۰ درصد مابقی پهنه‌ها آزاد شوند تا در اختیار سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران متقاضی که بتوانند از ۳۰۰ امتیاز درنظر گرفته شده ۲۰۰ امتیاز را کسب کنند می‌توانند در پهنه‌های معدنی اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.

وی اعلام کرد: در زمینه نقشه‌های معدنی نیز شفاف سازی انجام شده و قرار است سیستم نقشه‌های معدنی تا پایان امسال یکپارچه شوند که با این حساب هر کس خواهد فهمید که پهنه‌های معدنی و معادن فعال کشور در اختیار چه کسانی هستند و اطلاعات تولید و سایر اطلاعات مربوط به آنها را بدست آورد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر