شناسایی موانع قانونی جذب سرمایه

همزمان با افزایش ورود هیات‌های مختلف تجاری به کشور در ماه‌های اخیر، ساماندهی و شناسایی توانمندی‌های شرکت‌های خارجی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های مرتبط قرار گرفته است. روندی که این امکان را به شرکت‌های داخلی می‌دهد تا از توانایی‌های این شرکت‌ها پیش از ورود به بازار داخلی مطلع شوند. در این خصوص نیز روز گذشته دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صنعت، معدن وتجارت تاسیس شد. اقدامی که می‌تواند روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تسریع کند.

 

اقدامات صورت گرفته برای تسریع در روند ورود سرمایه‌گذاران در حالی است که اعضای کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز در دومین نشست خود از تدوین کلیات چالش‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی برخی کارشناسان خبر دادند؛ کلیاتی که با بررسی آنها می‌توان چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور شناسایی و با رفع آنها شرایط را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه در کشور فراهم کرد.

در این نشست اعضای کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، برخی از چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعم از موانع حقوقی موجود در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه و موانع حقوقی موجود در مقررات ارزی را مورد بررسی قرار دادند.

در کنار موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، برخی از کارشناسان صنعتی فضای نامناسب کسب‌و‌کار، قوانین دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی موجود در کشور، نبود امنیت اقتصادی، مشکلات نظام مالیاتی، محدودیت های نظام مالی و بازار سرمایه، بسته بودن اقتصاد، مناسب نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، روشن نبودن اهداف و اولویت‌های اقتصادی، مشخص نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، نظام چندنرخی ارز، روشن نبودن رابطه اقتصادی با دنیا، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و … را از جمله چالش های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح کرده بودند.

کلیات چالش‌ها

در این نشست، اعضای کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند که به موجب مصوبه جلسه پیشین این کمیته، کلیاتی از چالش‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است و تهیه این گزارش کمک می‌کند که مشکلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی در نخستین جلسات این کمیته مورد بازخوانی قرار گیرد.

در بخشی از گزارش تهیه شده از سوی اعضای کمیته سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران آمده است: «قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تامین اجتماعی ایران در خارج می‌شود، این است که هزینه‌های زیادی به عهده سرمایه‏گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات ناچیزی ارائه می‌دهد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی درصد بالایی از سود سرمایه را تلف می‌کند که حاصل آن افزایش هزینه تولید بوده و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی قطعا نمی‌تواند این هزینه سنگین و آن خدمات ناچیز را تحمل کند.»

در بخش دیگری از این گزارش که به موارد مغایرت قوانین داخلی با استانداردهای جهانی اختصاص داشت، به این نکته اشاره شده است: «یکی از جنبه‌های ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های کمی در چارچوب مقررات گات، ممنوعیت اعطای یارانه صادراتی است که با مقررات و سیاست‌های تشویق صادرات در ایران مغایر است. از نظر مقررات گات، سهمیه‌بندی ارزی و تخصیص ارز برای ورود کالا برحسب اولویت‌های خاص و نیز نرخ های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می‌رود. طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما دولت این حمایت‌ها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی، بلکه بیشتر از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت‌دار اعمال می‌کند. به طور کلی، در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌ای که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل‌توجهی استفاده می‌شود. طبق ماده یک موافقت‌نامه گات درباره یارانه‌ها، آمده است که یارانه عبارت است از کمک مالی دولت یا موسسات دولتی که متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراری کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه یا انتقال تعهدات مثل تضمین وام باشد. بخشیدن مالیات‌ها و عوارض در قالب مشوق‌‌های مالیاتی و دادن کالا و خدمات دیگری برای امر صادرات از دیگر موارد یارانه است. طبق این بند بسیاری از تسهیلات مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقت‌نامه یارانه به حساب می‌آید.»

البته ناگفته نماند که طبق ماده ۲۷ موافقت‌نامه راجع به یارانه‌ها، برای کشورهای در حال توسعه یک فرصت هشت ساله برای کاهش تدریجی یارانه‌ها پس از پذیرفته شدن برای عضویت سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته شده است.

در جریان قرائت گزارش چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعضای کمیته نیز برخی موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را مورد اشاره قرار دادند؛ از جمله اینکه جایگاه ایران در رتبه‌بندی ریسک‌پذیری کشورها مشخص نیست. رفع موانع مطرح شده از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی در کشور کمک کند، روندی که در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی دست سرمایه‌گذاران خارجی را از بازار ایران کوتاه کرده بود و حال با توافق ایران با شش قدرت بزرگ جهانی شرایط برای بازگرداندن این سرمایه‌گذاران به کشور فراهم شده است.

تشکیل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صنعت

گروه صنعت و معدن: دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و به موجب حکمی از سوی وزیر، «افروز بهرامی» به سمت مدیر کل این دفتر منصوب شد.

محمدرضا نعمت‌زاده در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است: با توجه به شکل‌گیری فضای بین‌المللی جدید که با تدبیر و پیگیری مقامات عالی کشور و در سایه دیپلماسی سیاسی در حال تکوین است و با به وجود آمدن تعاملات بین‌المللی و امکان سرمایه‌گذاری و همکاری‌های موثر با کشورهای علاقه‌مند، دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت صنعت، معدن وتجارت تاسیس می‌شود. وزیر صنعت، معدن وتجارت از مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی خواسته است، با به‌کارگیری خلاقیت‌های شخصی، توان همکاران، مشاوران و صاحب‌نظران و به‌منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری از طریق موسسات پولی و بانکی خارج از کشور اهتمام ورزد.

 

Print Friendly, PDF & Email