سکوی سوم رشد در دست معادن

با انتشار گزارش بانک مرکزی درباره رشد ۱۰٫۵ درصدی بخش معدن، مشخص شد که این بخش در بهار امسال به لحاظ تولید، رتبه مناسبی کسب کرده است. بر این اساس بخش معدن در سه ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد ۱۰٫۵ درصدی را تجربه کرد که از نظر نرخ رشد بعد از دو بخش «خدمات موسسات پولی و مالی» با ۱۵٫۹ درصد و «برق و گاز و آب» با ۱۱٫۷ درصد، در رده سوم قرار گرفت.

 آمار بانک مرکزی حاکی از این است که رشد بخش معدن در بهار سال ۱۳۹۲ به ۴٫۲ درصد رسیده بود. این در حالی است که در سه فصل بعدی سال قبل نیز رشد بخش معدن به ترتیب معادل منفی ۴٫۶ درصد، منفی ۹ درصد و مثبت ۱۱٫۳ درصد بود و کل رشد بخش معدن در سال ۱۳۹۲ به نرخ مثبت ۰٫۹ درصد رسید. طبق گزارش بانک مرکزی سهم بخش معدن از رشد ۴٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل ۰٫۱ درصد است. بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان، نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن در تحقق رشد مطلوب بهره‌وری، این بخش می‌تواند در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، مبنی بر افزایش سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی کشور، کمک موثری کند.

در این میان اینکه راز رشد ۱۰٫۵ درصدی معدن در بهار ۱۳۹۳ چیست، محور گفت‌و‌گو با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید:

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که چه عواملی رشد ۱۰٫۵ درصد معدن را محقق کرده است، گفت: در تمام برنامه‌هایی که در چند سال اخیر اجرا شده همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخش‌های کشور بیشتر بوده است. سال‌هایی هم بوده که حتی سه برابر رشد متوسط کشور، بخش معدن رشد داشته است.

سرقینی افزود: در بخش معدن فعالیت‌های معدنی به‌گونه‌ای است که ثروت‌افزا است و معتقدم بخش معدن به هرصورت برای تولید ثروت یک فعالیت مناسب است. در این دوران با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در بخش معدن صورت گرفته و تسهیلات فراهم شده، فعالیت‌ها سرعت گرفته است.

به گفته وی، در واقع این روند مناسب بخش معدن مدیون عواملی است که چرخه فعالیت معدنی را سرعت بخشیده است؛ اما در این میان، اقتصاد کشور هم رشد داشته است. معدن جزو اقتصاد کشور است و رشد ۴٫۶ درصدی اقتصاد هم اتفاق افتاده و رشد ۱۰٫۵ درصدی معدن را امکان‌پذیر کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی می‌شد که در بخش معدن چنین رشدی محقق شود، گفت: با روالی که در برنامه‌ها طی شده حداقل باید سه برابر رشد کشور، رشد بخش معدن محقق شود.

به گفته وی، همین که رشد بخش معدن آغاز شده برای جامعه معدنی امیدوارکننده است. در متوسط برنامه اول رشد تولید ناخالص داخلی ۷٫۵ درصد بوده که در همان سال معدن ۱۶٫۷ درصد رشد کرده است. در برنامه دوم رشد متوسط کشور ۲٫۵ درصد بوده که رشد معدن در آن سال به ۷ درصد رسیده است که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. در سومین و چهارمین برنامه توسعه کشور همین روند تداوم یافت؛ بنابراین امیدوار هستیم این رشد ادامه داشته باشد.

پیش‌بینی درصد رشد در سال ۹۴

وی در مورد روند مثبت رشد بخش معدن در فصل اول سال و پیش‌بینی تداوم این رشد در سال آینده گفت: پیش‌بینی من برای سال آینده مانند روال گذشته است؛ یعنی این را به عنوان یک قاعده کلی در ذهنم در نظر گرفته‌ام که با توجه به ذات کلی در واحدهای معدنی و تنوعی که در مواد معدنی داریم، قاعدتا رشد اقتصادی کشور هرچه باشد باید حداقل دو تا سه برابر آن را در بخش معدن داشته باشیم.

سرقینی با بیان اینکه در محاسبه رشد بخش معدن، صنایع معدنی لحاظ نشده است، اظهار کرد: اگر صنایع معدنی را در محاسبه آماری بانک مرکزی در نظر بگیریم، اوضاع بهتری خواهیم داشت.

براساس این گزارش، آمارهای بانک مرکزی در حالی منتشر شده است که پیش از این معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از متوقف شدن رشد منفی بخش صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۲ خبر داده بود و پیش‌بینی کرد: طبق برآوردهای اولیه طی سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال رشد بخش صنعت و معدن به ۹ درصد می‌رسد.

نقش معدن در رکودزدایی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد نقش معدن در رکودزدایی نیز گفت: بخش معدن این قابلیت را دارد که مواد اولیه صنعت را تامین کند و اگر صنعت رونق بگیرد، خود به خود معدن هم رونق می‌گیرد.

وی افزود: در چند سال گذشته با وجود اینکه رکود گریبانگیر اقتصاد ایران بوده، فعالیت‌های معدنی کمتر دچار رکود شده‌اند. در واقع اقتصاد معدن در این سال‌های سخت کمترین تاثیر را از تحریم‌ها گرفته است. این هم باز به ماهیت فعالیت‌های معدنی بازمی‌گردد؛ یعنی برخلاف اینکه صنعت در رکود بوده ولی ما توانستیم مواد معدنی را به کشورهای خارجی صادر کنیم.

وی در مورد برخی انتقادها مبنی بر نادیده گرفتن بخش معدن در نسخه رکودزدایی دولت توضیح داد: در خصوص نادیده‌ گرفته شدن بخش معدن در نسخه رکودزدایی دولت و گلایه‌هایی که مطرح شد هم می‌توان گفت اگر بتوانیم صنعت را رونق دهیم، معدن هم به موازات آن رونق می‌گیرد؛ چراکه با رونق صنعت نیاز به مواد معدنی افزایش می‌یابد و این نیاز هم با وجود ذخایر معدنی سایر کشورها تامین نخواهد شد و از ظرفیت‌های داخلی باید استفاده شود. بر اساس این تکانه‌ها رشد بخش معدن را هم ارتقا می‌دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نسخه رکودزدایی دولت منتاسب با بهبود فضای کسب‌و‌کار تدوین شده، ضرورت دارد بخش معدن هم از این بسته سیاستی دولت منتفع شود؛ اما در این نسخه به صراحت نام معدن ذکر نشده و قرار است با کوشش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش معدن در نسخه خروج از رکود پررنگ‌تر از گذشته مطرح شود.

استراتژی دولت در بخش معدن

سرقینی در مورد استراتژی دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی نیز می‌گوید: در وهله اول شفاف‌سازی و روان‌‌سازی قوانین معدنی برای دولت اولویت دارد؛ به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی می‌آورند. در حقیقت تلاش ما این است که یک فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسی نداشته باشند.

وی ادامه داد: حتی در راستای این شفاف‌سازی نزدیک به ۳۰ دستورالعمل در یک سال گذشته صادر شده است و از نتیجه خوبی هم برخوردار شدیم. از سوی دیگر، در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوان‌هایی که در اکتشاف انجام می‌گیرد مطرح است.

محدودیت برای سرمایه‌گذاری نداریم

وی همچنین در مورد نگاه دولت به فعالیت بخش خصوصی در معادن و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند، می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد. 

وی افزود: هر شرکتی که در ایران ثبت شده باشد، اعم از اینکه سهامدارانش خارجی یا داخلی باشد، می‌تواند فعالیت معدنی کند.

در مورد فعالان بخش خصوصی در ایران نیز خوشبختانه با قانونی که از سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی روبه‌رو شد، بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای فعالیت در معدن ندارد، نه معدن بزرگ و نه معدن کوچک. در قانون سال ۱۳۷۷ آمده بود که معادن بزرگ بهره‌برداری‌اش باید توسط هیات دولت تعیین شود که حالا این بهره‌برداری‌ها می‌توانست دولتی باشد یا خصوصی. در صورتی که در حال حاضر برای معادن بزرگ هم شورای عالی معادن تصمیم می‌گیرد.

حمایت از معادن بزرگ مقیاس

وی همچنین درمورد تعداد معادن فعال و غیرفعال در کشور نیز گفت: تعداد معادن در یک کشور به معنای موفقیت معدنی یک کشور نیست. اندازه معادن و استخراج از آنها موضوع اصلی است که تعیین می‌کند یک کشور معدنی است یا خیر.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه کشورهایی چون کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی که بهترین کشورهای معدنی دنیا حساب می‌شوند، روی هم‌رفته شاید هزار معدن هم نداشته باشند؛ ولی ما در آمارها اعلام می‌کنیم که هفت هزار معدن داریم؛ غافل از اینکه در ایران به دلیل یارانه‌هایی که داده می‌شود، خیلی از کارهای تجاری اقتصادی، غیراقتصادی است.

سرقینی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد، گفت: عمده دلیل غیرفعال بودن این معادن به دلیل دریافت یارانه یا اختلافات محلی است. از طرفی منابع طبیعی محیط‌زیست و مشکلاتی از این قبیل هم به مشکلاتشان دامن زده است. در عین حال نزدیک به ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال هم در کشور داریم؛ اما به‌ عنوان کسی که مسوول امور معدن است، به این موضوع دلخوش نیستم.

سرقینی افزود: ای کاش اشل معدنکاری در ایران به جای تعداد معادن بالا برود. در حال حاضر در حد کلاس‌های جهانی حداقل ۲۰ فقره معدن داریم. در عین حال ما مخالف فعالیت‌های معدنی در معادنی با مقیاس کوچک نیستیم؛ ولی از فعالیت‌های معدنی بزرگ مقیاس پشتیبانی می‌کنیم؛ چرا که در صورت بهره برداری از این معادن قیمت تمام شده آن مواد معدنی پایین‌تر درمی‌آید و مصرف انرژی کمتر است. در واقع محیط‌زیست محفوظ‌تر و میزان تخریب کمتری داریم.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر