رکود اقتصادی و نقش بازیگران چهارگانه

چند صباحی است معضل رکود به دغدغه اصلی دولت و اقتصاد کشور تبدیل شده است و همگان نگران این عارضه اقتصادی هستند. تا جایی که برخی وزرای اقتصادی کابینه نیز طی نامه‌ای، عواقب ادامه این وضع را به رئیس جمهور تذکر داده‌اند و در واقع از زیر بار مسئولیت تصمیماتی که به ایجاد وضعیت فعلی منجر شده است، شانه خالی کرده‌اند. رکود فعلی چند بازیگر عمده دارد: ۱ ـ مردم ۲ ـ دولت ۳ ـ صنایع مادر و تولیدکنندگان ۴ ـ سیستم بانکی کشور

هریک از این بازیگران در رفع معضل رکود وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند؛ اما با نادیده انگاشتن سهم خود در عبور از بحران، منتظر اقدام دیگری می مانند تا خود کمترین خسارت را ببینند و کمترین هزینه را بپردازند. همچنین بدیهی است تریبون های تبلیغاتی و مراکز تصمیم گیری در اختیار دولت و کمی هم در اختیار صنایع بزرگ باشد، اما مردم خیلی امکان طرح نقطه نظرات خود را پیدا نمی کنند و فقط برخی اوقات از طریق بعضی مطبوعات آن هم نه در تیتر اول و گاهی هم از طریق فضای مجازی امکان طرح نظرات خود را دارند.

وظیفه دولت

یکی از وظایف دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ایران، تدوین سیاست های خروج از رکود است. تشویق و توسعه صادرات از طریق اعطای مشوق های صادراتی می تواند بسیار راهگشا باشد و از این رهگذر صنایع می توانند کالاهای خود را حتی با تخفیف به بازارهای جهانی صادر کنند و دولت هم بخشی از زیان آنها را در این خصوص جبران کند. همچنین ارائه تسهیلات کم بهره در ازای قراردادهای صادراتی به صادر کنندگان می تواند کمک موثری به صنایع کشور باشد تا از این طریق به تداوم فعالیت های تولیدی خود بپردازند که متاسفانه تا کنون دولت در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. وظیفه دیگر دولت در چنین شرایطی، اعطای تخفیف و مهلت های مالیاتی به تولیدکنندگان است تا آنها بتوانند با آرامش به تولید و صادرات فکر کنند که در این حالت نیز سازمان امور مالیاتی دقیقا برعکس عمل کرده است.

وظیفه تولیدکنندگان

ضلع دیگر این مربع، صنایع تولیدکننده کالاهای با دوام از قبیل خودروسازان و تولید کنندگان لوازم خانگی و نظایر آن هستند که دائم بر طبل کمبود نقدینگی و پر بودن انبارها و نبود خریدار می کوبند، اما حاضر نیستند در قیمت ها، شرایط فروش و سیاست های فروش خود تجدیدنظر کنند و انتظارشان ازمصرف کننده این است که همچنان محصولات آنها را با شرایطی که برایشان تعیین می کنند، بخرند. از طرفی هم قادر نیستند کالاهای خودرا به بازارهای جهانی عرضه کنند و دائم هم برای مصرف کننده داخلی خط و نشان می کشند.

مردمی که راه چاره ندارند

ضلع سوم این معادله هم مردم هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود و شاید هم به امید بهبود شرایط اقتصادی و امید به آینده، حاضر به خرید کالاهای سرمایه ای نیستند وبیشتر ترجیح می دهند نقدینگی خود را صرف خریدهای روزمره و جاری کنند واز طرفی هم مدام از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور تهدید به کاهش سود سپرده های خود در بانک ها می شوند. طبیعی است سرمایه گذاران خرد که در بانک ها سپرده گذاری کرده اند پس از کاهش سود سپرده ها، سرمایه خودرا به سمت تولید سوق ندهند و با این تصمیم فقط قدرت خرید آنها باز هم کاهش می یابد وزندگی شان سخت تر می شود و رکودنیز افزون تر.

وظیفه بانک ها

بانک ها هم که با انبوه مطالبات معوق روبه رو هستند و منابع لازم برای تامین نقدینگی صنایع را در اختیار ندارند و اصولا شاید درصورت وجود منابع،تمایلی هم به مشارکت درروند رفع رکود از طریق ارائه تسهیلات ارزانقیمت نداشته باشند.

هیچ یک از طرفین معادله رکود حاضر نیستند سهم خود را از هزینه های رفع رکود بپردازند و همگی ضمن انجام مصاحبه و نامه نگاری منتظر اقدام دیگری باقی مانده اند. لذا به نظر می رسددر شرایط فعلی باید گزینه انتظار از اقدام توسط مردم برای بازگشت رونق به بازار کالاهای سرمایه ای را از این معادله حذف کرد؛ زیرا فعلا مردم توان خرید کالاهای گرانقیمت وخروج اقتصاد از حالت رکودی فعلی را ندارند و فقط باید منتظر اقدام اصلاحی از سوی دولت و صاحبان صنایع بزرگ بود.

دراین خصوص دولت می تواند با ارائه فوری مشوق های صادراتی و تسهیلات کم بهره و اعمال مهلت و تخفیفات مالیاتی و صاحبان صنایع تولید کننده کالاهای با دوام و سرمایه ای هم با کاهش قیمت تمام شده، اصلاح روش های فروش و تلاش برای صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی به پایان دادن به این شرایط کمک کنند.

حذف فوری بخش عمده ای از یارانه بگیران وکاهش بار مالی آن که بر دوش دولت سنگینی می کند و همچنین الزام بانک ها به ارائه تسهیلات کم بهره به مردم صرفا برای خرید کالاها از صنایع داخلی از دیگر اقداماتی است که می تواند به خروج از وضعیت فعلی کمک کند؛ اما این که بخواهیم هزینه رکود موجود را بردوش مردم تحمیل کنیم دور باطل زدن خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email