راه حل وزارت صنعت برای برخورد با سارقان معدن پای مونیتورینگ به معادن هم باز شد.

معاون معدنی وزیر صنعت گفت: برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین در تعیین جرایم اضافه برداشت، از این پس میزان جرایم متناسب با نوع معدن بین ۲ تا ۵ برابر حقوق دولتی تعیین خواهد شد
جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد با عنوان اینکه در بخش جرایم اضافه برداشت، دیگر شاهد اجرای سلیقه‌ای قوانین نخواهیم بود، بیان کرد: در گذشته معادنی که بیش از میزان درج شده در پروانه بهره‌برداری خود برداشت می‌کردند موظف بودند تا مبلغ دریافت شده از اضافه برداشت را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کنند که به دلیل تعیین سلیقه‌ای جرایم معمولا نارضایتی زیادی را از سوی معدنکار به همراه داشت.
وی گفت: در شرایط کنونی و پس از آنکه به معادن مجوز داده شد تا ظرفیت تولید خود را تا بیش از ۱۰۰درصد ارتقا دهند مقرر شد تا در صورت تخلف اضافه برداشت و بر اساس گروه‌بندی معادن بین ۲ تا ۵ برابر حقوق دولتی بابت جریمه تعیین شود که با توجه به اهمیت گروه‌های فلزی بیشترین جرایم در این گروه و تا میزان۵ برابر حقوق دولتی تعیین خواهد شد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق دولتی
وی همچنین با عنوان اینکه میزان حقوق دولتی معادن امسال نسبت به سال ۹۲، حدود ۲۰ درصد رشد داشته از دریافت ۵۶ میلیارد تومان حقوق دولتی در ۳ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون سه مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن کشف شده است که در این راستا و برای جلوگیری از عدم فرار معادن از پرداخت حقوق دولتی، سیستم مونیتورینگ در پنج معدن کشور نصب شده تا به نوعی از بهره‌برداری غیرمجاز معدنی که در واقع سرقت مواد معدنی محسوب می‌شود، جلوگیری شود.
سرقینی با اشاره به استخراج ۴۲۰ میلیون تن مواد معدنی در سال گذشته عنوان کرد: طی سال گذشته از میان صد معدن فعال کشور حدود ۲۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج شد. به طوری که بیش از ۵۰ درصد از تولید مواد معدنی را به خود اختصاص داده است.

درآمد ۷ میلیارد دلاری از صادرات مواد معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به درآمد ۷میلیارد دلاری کشور از صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی نظیر سیمان، فولاد، سنگ آهن، کاشی و سرامیک در سال گذشته اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته ۱۸ میلیون تن سیمان، ۱۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون تن سنگ آهن صادرات داشتیم و در همین مدت حدود ۶ الی ۷ میلیون تن به طور متوسط فولاد وارد کشور شده است.
سرقینی در ادامه فعالیت معادن کشور را کوچک مقیاس دانست و گفت: هم‌اکنون بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که به صورت کوچک مقیاس بوده و لازم است با انجام تغییر ساختار در اکتشافات معدنی به سمت متوسط مقیاس حرکت کنند.
وی افزود: در این راستا معادن می‌توانند برای تغییرات ساختاری خود از منابع مالی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و ارزی تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اخذ عوارض صادرات سنگ آهن قطعی است
سرقینی همچنین با عنوان اینکه اخذ عوارض صادرات سنگ‌آهن در دست بررسی بوده و اجرای آن قطعی است، گفت: شورای اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسی نسبت به تصویب اخذ عوارض از سنگ آهن صادراتی اقدام خواهد کرد که
پیش بینی‌های اولیه از رقم ۱۵ تا ۲۰ درصدی عوارض حکایت دارد.
معاون معدنی وزیر صنعت با عنوان اینکه اخذ عوارض صادراتی برای جلوگیری از خام فروشی است، بیان کرد: در حالی
سنگ آهن صادراتی ما از سوی چینی​ها در بندرعباس به قیمت ۵۰ دلار خریداری می‌شود که با تبدیل سنگ آهن خام به کنستانتره با قیمت ۱۰۰ دلار و با تبدیل به گندله با قیمت
۱۳۰ دلار در هر تن خریداری می‌شود.
وی افزود: این قیمت​ها در حالی برای سنگ آهن و مشتقات آن پرداخت می‌شود که با تبدیل شدن این مواد به فولاد قیمت آن به ۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
وی با عنوان اینکه سالانه بین ۶ تا ۷ میلیون تن فولاد به کشور وارد می‌شود، گفت: ما در حالی سنگ آهن را با قیمت پایین ۷۰ دلار صادر می‌کنیم که مجبور هستیم فولاد را با نرخ
۶۰۰ دلار وارد ‌کنیم بنابراین دولت سعی دارد تا با جلوگیری از خام فروشی زمینه افزایش تولید فولاد و در نتیجه کاهش واردات را فراهم کند.

حمل و نقل مواد معدنی باید به سمت ریلی حرکت کند
سرقینی همچنین درباره مشکل حمل و نقل جاده‌ای مواد معدنی در برخی شهر‌های کشور نظیر سیرجان، یزد، بافق و کرمان اظهار کرد: بخش اصلی ترانسفر موادمعدنی به صورت ریلی بوده که طی چند سال گذشته حمل و نقل جاده‌ای نیز به آن اضافه شده است.
وی افزود: با توجه به کاهش حمل ونقل جاده‌ای موادمعدنی ما باید به سمت حمل ونقل ریلی حرکت کنیم که در این راستا اخیرا وزیر راه با حضور در اصفهان تفاهمنامه‌ای را به همین منظور به امضا رساند.
وی با اشاره به نرخ حمل جاده‌ای مواد معدنی در هر تن گفت: حمل جاده‌ای در مسافت ۱۷۰۰ کیلومتر حدود ۹۰ هزار تومان بود اما اخیرا به دلیل کاهش حجم صادرات این میزان به ۶۵ هزار تومان در هر تن کاهش یافته است.

رشد واقعی قیمت سیمان ۱۴درصد است
سرقینی همچنین به ریسک‌پذیری اکتشاف معدن اشاره کرد و گفت: در حوزه اکتشافات معدنی بخش خصوصی موفق‌تر عمل کرده به طوری‌که از هر سبک اکتشاف حداقل بیش از ۵۰ مورد آن به نتیجه رسیده و دولت به غیر از اکتشافات معادن سنگان وارد این کار نمی‌شود.
وی گفت: طی ۳ماهه نخست امسال رشد بخش صنعت و معدن بالغ بر ۹ درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود بخش عمده آن ناشی از فعالیت‌های معدنی است.
سرقینی درباره افزایش ۱۶درصدی قیمت سیمان در سال جاری نیز گفت: بر اساس توافقاتی که با انجمن سیمان صورت گرفت مقرر شد تا به ازای سیمان معمولی ۱۶هزار تومان و برای سیمان پزولانی مبلغ ۱۳هزار تومان در هر تن افزایش قیمت اعمال شود اما از آنجایی که این میزان افزایش برای ۹ ماهه باقی مانده سال اجرایی می‌شود متوسط رشد سیمان در حدود ۱۴درصد است و این در حالی است که تولیدکنندگان سیمان در میزان سود خود افزایشی را اعمال نکرده‌اند.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر