دولت و خانه ملت، همگام در مبارزه با خام‌فروشی

هفته دولت فرصت خوبی است تا عملکرد مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی در بوته آزمایش قرار بگیرد. بخش معدن یکی از بخش‌های موثر در اقتصاد کشور است که دولت باید با توجه بیشتری برای آن برنامه‌ریزی کند.

هرچند دولت تدبیر و امید عملکردی مثبت در بخش معدن را برای خود ثبت کرده اما موفقیت‌های حاصل شده، کافی نبوده است. اگرچه دولت یازدهم به تمامی اهداف در نظر گرفته شده در بخش معدن دست پیدا نکرده اما در بررسی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، بخش معدن بالاترین رشد عملکرد را داشته است.

بخش معدن بالاترین رشد عملکرد
نگاهی به کارنامه بخش معدن در دولت یازدهم نشان می‌دهد که معادن کشور حرکت روبه رشدی را در سال گذشته داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی ۹/۸ درصدی را ثبت کرده‌اند، بنابراین اکنون و در شرایط پساتحریم هیات‌های تجاری، صنعتی و معدنی اروپایی از حضور در این بخش استقبال می‌کنند.به گزارش ایرنا، مطالعات نشان می‌دهد ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد ذخایر کشف شده معدنی را در اختیار دارد و این ثروت عظیم در مرحله اکتشافات سطحی به غیر از زغال‌سنگ حاصل شده و در سایر مواد معدنی تاکنون ذخایر زیرزمینی استخراج نشده است.آمار گواهی کشف در دوره ۳ ماه نخست امسال به میزان ۱۷۱ گواهی بود که نسبت به ۱۸۷ گواهی کشف سال ۹۳ کاهش ۸/۶ درصدی داشت. شمار پروانه بهره‌برداری معدن در دوره ۳ ماه نخست امسال نیز به ۱۱۵ پروانه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۹۶ پروانه بهره‌برداری بود کاهش ۴۱/۳ درصدی را ثبت کرد.مطابق جدول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره ۳ ماه ابتدایی امسال تعداد ۶۱۸ پروانه بهره‌برداری جدید در کل کشور صادر شد که از این تعداد بیشترین واحدی که به بهره‌برداری رسیده در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی به تعداد ۹۱ واحد و بیشترین سرمایه‌گذاری تحقق یافته ۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در گروه کک و فرآورده‌های حاصل از نفت بود.مجوز برداشت صادرشده در ۳ ماه ابتدایی امسال برابر با ۲۱۵ مجوز بود که در مقایسه با تعداد ۳۵۷ مورد ۳ماه نخست سال گذشته کاهشی به میزان ۳۹/۸ درصد را نشان می‌دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود خاطرنشان کرده که کاهش شاخص‌های معدن ناشی از سیاستگذاری جدید برای اقتصادی کردن ایجاد معادن بزرگ است.

حقوق دولتی معادن
آمار ۳ ماه نخست امسال نشان می‌دهد میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن افزون‌بر ۹۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رقم ۷۰۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.سال ۹۳ پیش‌بینی وصول حقوق دولتی معادن رقم یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وصول شد که در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۱۲/۴ درصدی داشت. بیشترین حقوق وصول شده در سال ۹۳ مربوط به استان کرمان به میزان ۱۷۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان بود.

تولیدات منتخب صنعت و معدن
تولید فولاد خام در ۳ ماه نخست امسال به ۴میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸ تن رسید که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال ۹۳ رشد ۰/۶ درصدی داشت و تولیدات فولادی نیز در این مدت ۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۲۰۵ تن شد که نسبت به ۳ ماه نخست سال ۹۳ کاهش ۸/۳ درصدی را ثبت کرد.کاتد مس تولیدی در دوره این گزارش به رقم ۴۵ هزار و ۵۴ تن رسید که نسبت به عملکرد ۳ ماه نخست سال گذشته افت ۵/۳ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین در ۳ ماه نخست امسال ۷۸ هزار و ۷۶۲ تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به عملکرد ۳ماه ابتدایی ۹۳ رشد ۴/۵ درصدی یافت.سنگ‌آهن تولید شده در ۳ ماه نخست امسال نیز به رقم ۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۳ تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته افت ۴/۴ درصدی دارد. سیمان تولیدی در ۳ ماه نخست سال ۹۴ نیز به ۱۵ میلیون و ۷۷۴ هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۱۲/۵ درصد افت به دنبال داشت.

ارتباط سازنده مجلس شورای اسلامی و دولت
داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت در بخش معدن به صمت گفت: خوشبختانه آنچه ما در مجلس شورای اسلامی دنبال کرده‌ایم و در ۲ سال گذشته بر آن تاکید داشتیم، رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود در دیدار با هیات دولت بر آن تاکید کرده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که مسیری که مجلس شورای اسلامی طی می‌کند به‌طور کامل درست و صحیح است.وی ادامه داد: اگر نگاهی به نطق‌های ایراد شده در مجلس شورای اسلامی و مصاحبه‌های ۲ تا ۳ماه اخیر بیندازیم خواهید دید که این موضوعات چه بوده است. یکی از این موضوعات استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است. ما به‌طور دائم بر طبل می‌کوبیم که دولت دست از تصدیگری بردارد و نظارت کند. درواقع کار در بخش معدن را از اکتشاف تا صنایع معدنی به بخش خصوصی واگذار کند. موضوع دوم نیز برخورد با خام‌فروشی در بخش معدن است.اسماعیلی افزود: تاکید ما از ابتدا بر این بود که نباید ماده معدنی را از معدن استخراج کرده و به صورت خام صادر کنیم، بلکه باید فرآوری روی آن انجام شود تا ارزش‌افزوده و میزان اشتغال در بخش معدن چند برابر شود. برای درک بهتر این موضوع مثالی را عنوان می‌کنم، برای آنکه از سنگ‌آهن میلگرد تولید شود به ۵ کارخانه متوالی نیازمند هستیم، در چنین زنجیره‌ای برای تولید ۱/۵ میلیون تن فولاد بیش از ۵ هزار اشتغال مستقیم شکل می‌گیرد. این درحالی است که به ازای هر شغل مستقیم ۱۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگری که مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری می‌کند، بحث اکتشاف در بخش معدن است، زیرا این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. بیش از ۳ ماه است که کارگروهی با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی و ۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دکتر سرقینی، دکتر کرباسیان و مهندس کره‌ای تشکیل شده است که روی مسائل بخش معدن از جمله اکتشاف کار می‌کند.
به گفته اسماعیلی، خوشبختانه مجلس شورای اسلامی و دولت در بخش معدن ارتباط خوب و سازنده‌ای با یکدیگر دارند. وی در ادامه گفت: در جلساتی که تا به امروز داشته‌ایم سعی ما بر آن بوده نظر دولت در مصوبات مجلس شورای اسلامی لحاظ شود. امروز به این نکته افتخار می‌کنیم که هر آنچه دولت در بحث قانونگذاری از ما خواسته، انجام داده‌ایم. با توجه به اهمیت اکتشافات در بخش معدن ما تلاش کرده‌ایم اعتبارات به سمت بخش معدن سوق پیدا کند. داریوش اسماعیلی درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن اظهار کرد: متاسفانه به اهداف در نظر گرفته شده به میزان کمی نزدیک شده‌ایم. به طور کلی عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن عملکردی مثبت بوده اما موفقیت‌های به‌دست آمده کافی نیست. درواقع ما به کمتر از ۵۰درصد از اهداف پیش‌بینی شده، دست پیدا کرده‌ایم.

توجه کم به بخش خصوصی
سید احمد مشکانی، استاد دانشگاه نیز درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن به صمت گفت: به نظر من بسیاری از سیاست‌های انجام شده دولت در بخش معدن و صنایع معدنی به ۲ دسته تقسیم می‌شود؛ سیاست‌هایی که دولت گذشته تدوین کرده که باید انجام شود و سیاست‌هایی که دولت کنونی تدوین یا ابلاغ کرده است اما قوانین هر ۲ دولت به صلاح یا پویایی توسعه معدن و معدنکاری در ایران نبوده و البته در کنار این عوامل رکود اقتصادی دنیا، تحریم‌ها، نبود نقدینگی کافی در این دولت و مسائلی که دولت به دقت به آنها توجه نکرده منجربه رکود واحدهای معدنی یا تعطیلی آنها شده است. وی ادامه داد: عملکرد دولت در ارتباط با معدن و صنایع معدنی در ردیف آخر توجه قرار گرفته و توجه دولت بیشتر به بخش صنعت، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی و حمایت از آن، صنایع فولاد و… معطوف شده است، یا بهتر بگویم به صنایعی توجه شده که برای خود دولت است و به بخش خصوصی به‌طور تقریبی توجهی نشده است. در واقع توجه به بخش خصوصی در معدن بسیار کم بوده است. مشکانی افزود: بیشترین فعالیت دولت که باعث شده بخش معدن تضعیف شود، افزایش حقوق دولتی به صورت تصاعدی و سپس کم کردن درصدی از آن به‌خاطر اعتراضات معدنکاران، مالیات، افزایش ارزش‌افزوده، قوانین سختگیرانه، بلوکه کردن محدوده‌های معدنی و ارائه آنها به هلدینگ‌ها، بی‌توجهی به معدنکاران بخش خصوصی، تناقض در دستگاه‌های دولتی همانند منابع معدنی و محیط‌زیست است، بی‌توجهی به معدنکاران و مکتشفان جوان جویای کار، کمرنگ شدن حمایت از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن، بی‌توجهی به آسیب‌شناسی معدنی با توجه به افزایش قیمت‌ها در امور مختلف معدنکاری، پیگیری نکردن نظرات بخش خصوصی و موارد دیگر است. وی اظهار کرد: عملکرد دولت در بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به فرصت‌های ناب موجود مناسب نبوده و باید اقدامات عاجلی در این زمینه انجام شود؛ تعدادی از این فرصت‌ها، معادن متوسط تا بزرگ است که هنوز کشف نشده‌اند یا خوب بررسی و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. نیروی کار جوان، ایجاد کارخانه‌های فرآوری برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ایجاد شهرک‌های معدنی، اشتغالزایی و ایجاد ثروت و خودکفایی در ارتباط با برخی از محصولات معدنی ازجمله اقدامات عاجل به شمار می‌رود.این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: البته اقدامات مثبت دولت را هم نباید نادیده گرفت که از آن می‌توان به تغییرات در بخشی از قوانین، کم کردن درصدی از حقوق دولتی، توجه به رشوه‌خواری و جلوگیری از آن، بستن فضاهای رانت‌خواری و… اشاره کرد. حال باید دولت اقدامات بعدی را به انجام برساند که اندکی از این اقدامات در بالا نقد شده است. وی ادامه داد: همچنین فضاسازی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری با توجه به اتفاقات اخیر می‌تواند بخشی از رکود معدنی را احیا کند و شرط آن توجه به بخش خصوصی و توسعه فضای کار برای همگان است. همچنین شرایط اقتصادی مناسب، امنیت در محیط کسب و با ثبات در امور و مقررات باعث پیشرفت در این بخش خواهد شد. مشکانی در پایان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید باید همانند شعار خود مدبرانه امور را بررسی و با امید به سمت پویایی به کار خود ادامه دهد و به‌طور حتم چنین فضایی باعث تشویق معدنکاران خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email