دولت، مشوق خام‌فروشی

 این‌که بحث کاهش خام‌فروشی و تاثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی این روزها به نقل محافل اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان و دولتمردان در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، اما نگاهی گذرا به سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد متاسفانه این خود دولت است که باعث تشویق خام‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌شود.

نمونه های مختلفی در این باره وجود دارد؛ به عنوان مثال می بینیم در بیشتر سنگ های معدنی و به طور مشخص سنگ آهن در حال خام فروشی هستیم که این امر از چند سال پیش در جریان بوده است و اکنون نیز ادامه دارد. در این باره برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که متاسفانه برخی نهادهای دولتی و شبه دولتی هم در میان آن هستند، اقدام به بهره برداری غیراصولی از معادن کشور کرده و با تخریب معادن سنگ آهن به صورت اضافه برداشت، صادرات انجام داده و درآمدهای کلانی هم از این بابت به دست آورده اند در حالی که برای جلوگیری از این روند هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت صورت نگرفته و عوارض بازدارنده ای نیز از صادرات سنگ آهن خام گرفته نشده است.

در این راستا هنوز هم با وجود کاهش شدید قیمت سنگ آهن در بازار جهانی، سنگ آهن ایران به صورت فرآوری نشده و از طریق خام فروشی به کشور چین صادر می شود؛ درصورتی که اگر شرایطی را به وجود می آوردیم که در بنادر جنوبی کشور کارخانه های فرآوری سنگ آهن تاسیس می شد، طبیعتا این اتفاق نمی افتاد و درنهایت درآمد و اشتغالزایی بیشتری از صادرات مواد معدنی به دست می آوردیم.

همین مساله در مورد سنگ های ساختمانی هم صدق می کند. شاهد این موضوع هستیم که چینی ها سنگ ایران را می خرند و روی کشتی فرآوری می کنند و دوباره آن را به خودمان می فروشند. نمونه دیگر بی برنامگی در صنعت پالایش و پتروشیمی است که جلوی رشد این صنایع را – که جلوی خام فروشی نفت را می گیرد – سد کرده است.

درست زمانی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در حال فروش فرآورده های نفتی خود هستند ما حتی بعضا فرآورده های نفتی مورد نیاز کشورمان را با صادر کردن انبوهی از ذخایر نفت خام از خارج وارد می کنیم.

از سوی دیگر، در آخرین تصمیم وزارت نفت درباره قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، بدون اعلام یا توضیح قانع کننده در مورد این که مبلغ ۱۳ سنت بابت خوراک این صنعت را از طریق چه فرمولی تعیین کردند، صرفا گفتند مبنای محاسبات ما همان ۱۳ سنتی است که مجلس تعیین کرده است؛ در صورتی که این امر باعث سقوط سودآوری شرکت های پتروشیمی شده و علاوه بر کمک به رشد خام فروشی نفت، بحران آن دامن شرکت های بورسی را هم گرفت بنابراین عملا دولت با نوع سیاستگذاری اش شرایطی را به وجود آورده که سرمایه گذاری در صنعتی که ما بیشترین مزیت نسبی در آن را داریم، غیراقتصادی شود و برای ما مقرون به صرفه تر باشد که گاز را به صورت خام صادر کنیم تا این که تبدیل به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا کنیم.

نمونه دیگر درباره سیاستگذاری دولتی در صنعت فولاد است. در همین دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۳، بدون این که به آینده و بازتاب تصمیم های اقتصادی خود توجه داشته باشد، یکباره قیمت گاز طبیعی را برای واحدهای فولادسازی ۸۵ درصد افزایش داد و در عین حال به قیمت برق این واحدها ۲۵ درصد افزود. این اقدامات به واحدهای فولادسازی آسیب فراوان وارد کرد.

جالب است این مساله در زمانی انجام گرفت که قیمت فولاد در بازارهای جهانی شدیدا کاهش پیدا کرده بود.

مدت هاست که تولیدکنندگان فولاد از دولت می خواهند که همانند آن چیزی که در آمریکا، ترکیه و دیگر کشورهای عمده تولیدکننده فولاد اعمال می شود، برای جلوگیری از ارزان فروشی روسیه و کشورهایی مثل چین و کشورهای آسیای میانه، میزان تعرفه واردات فولاد را حداقل به ۴۰ درصد افزایش دهند و برای واردات فولاد سهمیه ای برای هر کشور در نظر بگیرند؛ ولی متاسفانه شاهد هستیم بیش از سه میلیون تن از فولاد تولیدی کشور در انبارهای کارخانه های تولیدکننده بدون مشتری مانده، درحالی که واردات فولاد به کشور رو به فزونی است.

پس دشوار نیست که دریابیم ریشه های رشد خام فروشی را نباید در جاهای دور و عجیب و غریب جستجو کرد. ریشه همین کنار دست و نزدیک ماست: دولت!

دکتر بهمن آرمان – کارشناس ارشد اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email