دستمزد سال ۹۵ نظر کارگران را تامین می کند؟

دستمزد سال ۹۵ نظر کارگران را تامین می کند؟

پیش از اتمام نیمه اول امسال وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان آنها برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ شده است و به نظر می رسد امسال این کمیته قدری زودتراز رسم هرساله وارد مباحث تعیین دستمزد سال آینده شود. هر چند در ماههای پایانی هرسال برای تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص های موجود وضعیت کارگران بررسی و اعلام می شود اما خروجی این جلسات هرگز نتوانسته رضایت کامل کارگران را برآورده کند.

براساس تصمیمی که درسال گذشته برای دستمزد مشمولان قانون کاربرای سال ۹۴ گرفته شد ماهیانه حداقل بگیرها از ۶۰۹ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این افزایش ۱۰۳ هزارتومانی در حالی اتفاق افتاد که هزینه یک خانوار ۴ نفری براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرد بیش از یک میلیون و۸۲۰ هزارتومان بود که قطعا این میزان هزینه در سال جاری افزایش نیز داشته است.

به گفته نمایندگان کارگری با توجه به شکاف های ترمیم نشده بین درآمد و هزینه کارگران از سالهای گذشته این اختلاف به سالهای بعد منتقل شده است.

به گفته مقامات کارگری هزینه هر خانوار ۴ نفره بیش از ۳ میلیون تومان ومتوسط دریافتی کارگران هم اکنون حدود یک میلیون تومان است که این شکاف باید در تعیین دستمزدهای سال آینده مورد توجه قرار گیرد، چراکه درآمد و هزینه های فعلی خانوارهای کارگری با هم همخوانی ندارد و تنها یک سوم هزینه های آنها را پوشش می دهد.

پایین بودن بودن سطح درآمد کارگران باعث شده بسیاری از کارگران برای تامین مخارج زندگی به دو شیفت یا سه شیفت کارکردن روی آورند که همین موضوع تبعات اجتماعی بسیاری را در پی دارد.

هر چند قضاوت در مورد نتایج جلسات تعیین دستمزد فعلا زود است اما به نظر می رسد تعیین دستمزد سال ۹۵ با مشکل روبرو شود، چرا که با کاهش نرخ تورم بعید است که افزایش دستمزدها قابل توجه باشد. چرا که با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده واینکه دولت به دنبال ایجاد نوعی توازن برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران است به نظر می رسد پیشنهادی که دولت از طریق نمایندگان خود به شورای عالی کار خواهد داد در همین حدود باشد که اگر چنین باشد جامعه کارگری فقیر تراز گذشته خواهد شد، البته با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کارفرمایان نیز زیر بار افزایش هزینه های بیشتر نخواهند رفت.

از سوی دیگر نباید از یاد برد که به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور خود دولت بزرگترین کارفرماست و این بخش نیز زیر بار افزایش بیشترنرخ دستمزد ها نخواهد رفت اما نکته ای که با ید مورد توجه قرار گیرد این است که در میان هزینه های تولید سهم دستمزدقابل توجه نیست بنابراین، آثار منفی ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها به دلیل تاثیر آن برکاهش بهره وری وچند شغله شدن نیروی کارکه فرصت های شغلی را برای دیگران ازبین می برد خیلی بیشترازافزایش آن متناسب باهزینه کارگران است.

ضروری است دولت بجای پایین نگه داشتن دستمزدها برای کاهش هزینه های واحدهای تولیدی و خدماتی تدابیر دیگری چون افزایش بهره وری را مد نظر قرار دهد؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه های تمام شده قابل توجه نیست اما افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران می تواند از طرفی باافزایش انگیزه و کارایی درکارگران به رونق تولید کمک کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای تولید شده به دلیل افزایش قدرت خرید ظرفیت های خالی واحدها ی تولیدی پر شود.

Print Friendly, PDF & Email