در حل معادله تورم و رکود

تورم و رکود در اقتصاد یک رابطه الاکلنگی با یکدیگر دارند. یعنی افزایش یکی به کاهش دیگری و برعکس، منجر می‌شود.

وقتی تورم تحت تاثیر سیاست های انبساط پولی افزایش یابد، چون از نقدینگی منتشره به هر حال سهمی به تولید خواهد رسید، لاجرم چرخ تولید به گردش درمی آید و با رونق تولید، رکود کاهش می یابد.

برعکس، وقتی هدف، کاهش تورم است و سیاست های انقباضی باعث کاهش انتشار نقدینگی و افت هزینه های دولت در اقتصاد – بخصوص هزینه های عمرانی – می شود، بانک ها از بخشی از نقدینگی محروم مانده و با مشکلاتی چون سرمایه در گردش، وام گرفتن از بانک ها و قیمت پول مواجه شده و میزان تولیدشان کاهش خواهد یافت که این کاهش تولید، می تواند آن قدر شدید باشد که نامش را رکود بگذاریم.

اکنون که به مدد اقدامات دولت مستقر، تورم ایجادی یا انتظاری کاهش یافته و جنگ دولت با تورم ساختاری اقتصاد ایران شروع شده، سوال این است که چگونه می توان همزمان با کاهش تورم، چرخ تولید را به حرکت درآورد و رکود را کاهش داد؟ پاسخ به این سوال مثل این است که از دو طرف سوار بر الاکلنگ بخواهیم پاهایشان را بر زمین گذاشته یا جهش خودشان را تاحدی قابل توجه کاهش دهند.

تا جایی که بالاخره الاکلنگ برای لحظاتی هم که شده در نقطه ای به تعادل برسد. سیاستگذاری برای کاهش توامان رکود و تورم نیز همین گونه است.

به طوری که باید در دو طرف معادله، ابزار کاهنده تورم و رکود را با احتیاط و «دوز» مناسب به کار ببریم تا به یک ترکیب منطقی برسیم؛ همان گونه که یک سوپ خوشمزه از ترکیب و پختگی به اندازه مواد تشکیل دهنده حاصل می شود.

بر این اساس، ابتدا باید ابزار کاهنده تورم یعنی نقدینگی را متعادل کنیم. راه آن نیز اول ایجاد انضباط مالی و پولی در دولت و رعایت بودجه مصوب مجلس و محدود کردن نقدینگی خواهی دستگاه ها و شرکت های دولتی از این طریق است.

آن گاه نقدینگی منتشره، صرفا برای بخش تولید ایجاد شده و تخصیص آن نیز با مکانیسم های دشوار تخصیص و از طریق پرداخت اعتبار به محصول نهایی صورت می گیرد. در این صورت رشد نقدینگی علاوه بر محدودیت و کندی مورد نیاز کاهش تورم، به قدر نیاز تولید، منتشر و رونق ایجاد خواهد کرد.

در سوی دوم الاکلنگ نیز برای ایجاد رونق، می باید چشم به رشد بهره وری، ارتقای فناوری و تولید صادرات محدود داشت.

صادرات کالا با قیمت های جهانی، بهترین راه خروج از رکود بنگاه ها در زمان کاهش تورم است؛ زیرا این تولید، بازارهای جدیدی یافته که دغدغه کاهش فروش در داخل تحت سیاست های انقباضی کاهش تورم را ندارد و ثانیا از محل تفاوت نرخ ارز، سود بیشتری نصیب تولیدکننده می کند.

در همین حال رشد بهره وری و ارتقای فناوری به نوعی جبران کمبود نقدینگی تولید در دوران سیاست های انقباضی تورم را خواهد کرد و سود تولیدکننده نیز از خارج از مرزها خواهد آمد.

این چنین است که انضباط پولی ـ مالی دولت، کنترل شدید بر رشد نقدینگی و جریان آن، صرفه جویی در هزینه های جاری دولت، تسهیل صادرات و جهت دادن وام های بانکی به سوی ارتقای فناوری ـ کلیدهای متعادل کردن الاکلنگ تورم ـ رکود توسط دولت در حالتی است که دو بچه شیطان حرکت آن را نامتعادل کرده اند.

سید علی دوستی موسوی
635265093048828599

Print Friendly, PDF & Email