حقوق دولتی معادن در سال ۹۴ ثابت یا کاهشی است

تقویت معدن به‌عنوان بخش تامین‌کننده نیاز صنعت، یکی از مباحث مورد تاکید کارشناسان در زمان رکود است. از این‌رو در حاشیه مراسم روز صنعت و معدن، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به جایگاه این بخش پرداخته

و اقدامات دولت در زمینه ثبات یا کاهش حقوق دولتی برخی مواد معدنی در سال ۹۴ را یکی از برنامه‌ها برای حمایت از ورود بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معدنی اعلام کرد.
قیمت برخی مواد معدنی در بازارهای جهانی سیر نزولی داشته به همین دلیل در برخی معادن کوچک بهره‌برداری زیانده شده که نیازمند حمایت‌های دولت برای حفظ این واحدهاست.
کاهش حقوق دولتی سال ۹۴
دولت برای افزایش رونق در بخش معدن بر پایه چشم‌اندازی که در این بخش دیده موانع و محدودیت‌هایی را شناسایی کرده تا با بررسی و ارزیابی کارشناسان در سال‌های رکود، بخشی از این موانع برطرف شود. جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره بیانیه روز صنعت و معدن گفت: در این بیانیه تمام مسائل مطرح شده به نوعی به بخش معدن ختم می‌شود، زیرا معدن موتور محرک صنعت است و در سال‌های تحریم این موضوع به اثبات رسیده که چرخ‌های صنعت با کمک بخش معدن به گردش در آمده است. به همین دلیل در تمام این بیانیه نقش معدن پررنگ بود و تمام سخنرانان به آن اشاره کردند. وی با نگاهی به مسائلی که در این بخش مورد توجه دولت قرار گرفته، ادامه داد: مهم‌ترین مسائل مربوط که پیگیری شده به تسهیل ورود بخش خصوصی در معدن و همچنین بازنگری برخی قوانین دست و پاگیر اختصاص داشته از این‌رو بخشی از مسائل و آیین‌نامه‌های محدودکننده تسهیل شده است. همچنین برای دسترسی به اطلاعات پایه محدوده‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. در واقع مطالعات ژئوفیزیکی از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال انجام است. وی با تاکید بر اقدامات دولت در ایجاد رونق در فعالیت‌های معدنکاری کشور تصریح کرد: حقوق دولتی در امسال نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. به گونه‌ای که حقوق دولتی سال۹۴ نسبت به سال گذشته یا کاهش پیدا کرده یا ثابت باقی مانده است. همچنین درباره مواد معدنی سنگ‌آهن که قیمت‌های جهانی تا یک‌سوم کاهش یافته، حقوق دولتی آن نسبت به سال گذشته یک‌چهارم تا یک پنجم کاهش پیدا کرده است. این مسئله کمک می‌کند قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی این معادن کمتر شود و در نهایت در تامین نقدینگی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای موثر باشد.
سرقینی با رد این موضوع که تمام بخش‌های معدنی کشور دچار رکود هستند، ادامه داد: رکود در تمام بخش‌های معدنی نیست بلکه تنها در معادن کوچک‌مقیاس سنگ‌آهن رخ داده است، به‌طوری‌که معادن بزرگ مقیاس سنگ‌آهن نسبت به سال‌های گذشته تولید بیشتری داشته‌اند. از این‌رو می‌توان گفت بیشتر رکود در معادن سنگ‌آهن و چند ماده معدنی دیگر اثرگذار بوده و نمی‌توان این موضوع را به تمام معادن کشور نسبت داد.

ثبات ارز محور تسهیلات
در حاشیه برگزاری مراسم روز صنعت و معدن مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اهمیت استفاده از صندوق ذخیره ارزی در پویایی فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: در استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی، پیش‌بینی قیمت ارز مهم‌ترین عاملی است تا بخش خصوصی طی چند سال آینده قیمت ارز را ارزیابی کند چراکه سال ۹۰ قیمت ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان جهش پیدا کرد. حال اگر قیمت ارز برای یکی دو سال آینده ثابت نباشد محدودیت استفاده از تسهیلات این صندوق از سوی بخش خصوصی بار دیگر رخ خواهد داد. وی درباره محدودیت حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد معدنی کشور افزود: تعداد زیادی بنگاه تولیدی کشور با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که از تولیدات آنها استفاده بهینه نمی‌شود از این‌رو احداث واحدهای جدید به صلاح نخواهد بود بلکه ابتدا باید رونق ایجاد شود. وی با اشاره به میزان ذخایر معدنی کشور تصریح کرد: همانطور که گفته شده ذخایر بالایی از مواد معدنی به ارزش ۷۰۰میلیارد دلار در کشور وجود دارد با این حال تنها از ۸درصد آن استفاده شده و ظرفیت بالایی برای ورود بخش خصوصی وجود دارد. با این حال بخش خصوصی چندان ورود نکرده‌اند چراکه در مرحله اکتشاف به سرمایه بالایی نیاز است. در بسیاری از کشورهای معدنی مراحل اولیه اکتشاف از سوی دولت انجام می‌شود. همچنین حمایت‌های مالی رکن مهم دیگری است که باید تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای از سوی دولت برای این بخش در نظر گرفته شود. برای نمونه حقوق دولتی و بهره‌مالکانه کاهش داده شود یا مالیات بر درآمد معادن برای چند سال کاهش داده شده تا انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی در معادن کشور فراهم شود.
دولت مشکل معارضان را حل کند
کمبود نقدینگی معدنکاران برای توسعه حلقه‌های پایین‌دستی فرآوری، همواره یکی از محدودیت‌هایی بوده که مانع ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در مواد معدنی است. مسئله‌ای که همواره از سوی معدنکاران مورد تاکید قرار گرفته اما فشار تحریم و رکود یکی از عوامل کاهش جریان مالی در این بخش بوده است. علا میرمحمد صادقی، رییس خانه معدن ایران درباره نقش بخش معدن در بیانیه این روز به صمت گفت: بیانیه معدنی در این روز ایجاد امید برای معدنکاری است چراکه از سرمایه الهی که خداوند برای کشور ایران خلق کرده، استفاده کافی می‌شود. در واقع کمتر کشوری به اندازه ایران ذخیره معدنی دارد. با این حال مشکلات زیادی از نظر محیط‌زیست و معارضان محلی برای بهره‌برداران معدنی وجود دارد که مانع از توسعه این بخش شده و دولت باید پیش از صدور مجوز، مسائل و مشکلات معارضان را حل کند تا در جریان سرمایه‌گذاری محدودیتی رخ ندهد.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی معدنکاران افزود: اگر وام‌های بلندمدت با سود پایین در اختیار معدنکاران برای تامین ماشین‌آلات معدنی بگذارند بهره‌برداری از بخش معدن کشور افزایش ۲ برابری خواهد یافت. وی درباره روند معدنکاری کشور اضافه کرد: به‌طور کلی فعالیت بخش معدن رضایت بخش نیست. حال با صحبت‌هایی که از سوی مسئولان در روز صنعت و معدن انجام شده، بخش خصوصی باید در اقتصاد کشور نقش پررنگ تری داشته باشد از این‌رو آینده‌ای روشن برای این بخش ترسیم می‌شود. به همین دلیل باید برنامه‌های صادراتی را در معادن کشور توسعه دهیم تا ضمن ایجاد اشتغال ارزآوری را برای کشور فراهم کند. میرمحمد صادقی درباره راهکارهای حمایت از معدنکاران تاکید کرد: اگر بانک‌ها در زمینه تامین اعتبار و استمهال به تولیدکنندگان وظایف خود را انجام دهند، به‌طور قطع معدنکاران در تهیه ماشین‌آلات معدنی اقداماتی انجام خواهند داد که در نهایت بهره‌برداری از معادن افزایش خواهد یافت.

Print Friendly, PDF & Email