تولید صادرات محور و بهبود اقتصاد ایران

بررسی شرایط و مشکلات مبتلا به امروز اقتصاد ایران اعم از افزایش بدهکاری‌های بانکی، کمبود نقدینگی، کاهش و کمبود جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش بی‌رویه واردات، بی‌رونقی تولید و کمبود ارز و غیره نشان می‌دهد در نسخه‌ای که برای شفای عاجل پیکره نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌توان می‌نوشت باید با احتیاط و صبر و حوصله گام‌های نخستین را برداشت.

مطالعات بسیاری در علم اقتصاد روی رابطه مستقیم رشد صادرات با رشد اقتصادی صورت گرفته و نتایج این مطالعات نشان می دهد که بهره وری نهایی عوامل اجتماعی در بخش صادرات بیشتر است و اقتصادهای دارای نگاه به خارج که منابع خود را به بخش های صادراتی تخصیص می دهند نسبت به اقتصادهای دارای نگاه به داخل موفق تر عمل می کنند.

نتایج مطالعات نشان می دهد حتی به هنگام بهینه سازی تخصیص منابع با توجه به محدودیت قیمت ها مجددا بخش های صادراتی به واسطه آثار جانبی مثبت از عایدی بیشتری برخوردار خواهند شد.

لذا رشد صادرات می تواند پیش زمینه های رشد اقتصاد ایران را با حذف تدریجی مشکلاتی همچون واردات بی رویه ـ بی رونقی تولید ـ حضور نداشتن فعالانه در بازار ـ فقدان سرمایه و کمبود نقدینگی ارزی را فراهم کند. با این حال عوامل و متغیرهای تاثیرگذاری بر صادرات وجود دارد که برنامه ریزان اقتصاد ایران باید به آن توجه کنند.

تولیدکننده و صادرکننده با دغدغه دو عامل مواجه است: اولی نرخ ارز و دومی تورم و گرانی. نوسانات قیمتی در عامل اولی یعنی نرخ ارز موجب کاهش و افزایش عایدات او از امر صادرات می شود و دومی یعنی تورم و گرانی موجب بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه قیمت کالا و در نهایت کاهش حاشیه سود او می شود.

در کنار این، رقابت پذیری، فناوری های بالا و نهادهای توسعه پیش شرط اساسی رشد صادرات است.

هنگامی می توانیم بر افزایش صادرات به عنوان عاملی کارآمد و راهگشا در امر رشد اقتصادی تاکید کنیم که با این پرسش صریح و دردناک مواجه نباشیم که «واقعا چه چیزی قابل عرضه و قابل صدور برای عرض اندام کردن در بازار پر رنگ و مکاره امروزه بین الملل داریم؟»

از سوی دیگر، رقابت پذیری کالاهای ایرانی نیز در سایه افزایش کیفیت تولیدات و بسته بندی میسر خواهد بود. با توجه به نیروی کار جوان و متخصص داخل کشور و همین طور افزایش شاخص های اجتماعی ایران همچون تحصیلات و توسعه یافتگی به نظر می رسد تنها فقدان موجود در مسیر تولید با کیفیت و بسته بندی مناسب فناوری و آموزش های مناسب باشد.

در همین حال روشن است که برای تکیه بر راهبرد افزایش صادرات نمی توان به یکباره به قطع و حذف واردات روی آورد زیرا واردات، سهم سنگینی در مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر دارد و قطع یکباره آن هم به لحاظ عادات داخلی مصرف کنندگان و هم بنا بر ملاحظات همکاری با شرکای تجاری خود غیر ممکن و بی فایده خواهد بود.

اما شاید چرخش و تغییر موارد موضوع واردات، راهبرد عملی تری باشد. لذا واردات کالای سرمایه ای با فناوری های بالا به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی توسعه صادرات می تواند مورد توجه قرار گیرد همان گونه که نگاهی به الگوی توسعه چین نشان می دهد گام نخست، واردات فناوری و آموزش نیروهای متخصص برای کار و تولید با فناوری های وارداتی جدید بوده است.

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که استراتژی نخست و بااهمیت اقتصاد ایران جهت رشد و افزایش صادرات غیرنفتی باید کاهش واردات غیرضروری و جانشینی آن با ورود کالاهای سرمایه ای با فناوری بالا باشد. در این امر، انتقال فناوری و دانش و برخی بایسته های بهره وری خواه ناخواه منتقل می شود.

الهام حیدری – کارشناس ارشد اتاق بازرگانی

Print Friendly, PDF & Email