تلاش برای ارز تک نرخی

در حالی که خبرگزاری ها از تدوین قیمت ارز در بودجه سال ۹۵ روی پایه ۳۱۰۰ تومان خبر داده‌اند، نگاهی به نوسانات افزایشی قیمت ارز دربازار ومقایسه آن با تحولات قیمت ارز دربودجه های اخیرکشور، خبر از عزم دولت برای تک نرخی کردن ارز می‌دهد.

دیروز یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری های کشور از تعیین شدن دو رقم مهم در بودجه ۹۵ خبرداد: قیمت نفت و مهم تر از آن قیمت ارزکه برای بازار و صادرکنندگان و تراز درآمد دولت اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود ۲۲ میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ ۳۱۰۰ تومانی به ریال تبدیل کند.

در جریان تدوین بودجه سال ۱۳۹۵ بعد از اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره تعیین سناریوی سه گانه برای قیمت هر بشکه نفت، یک مقام مسئول اعلام کرد که با تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومانی به عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال در سال آینده درآمدی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل نفت در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، وزارت نفت عنوان کرده که برای سال آینده ۲۲ میلیارد دلار از محل فروش نفت در اختیار دولت قرار خواهد داد که فقط سهم دولت خواهد بود.

آن طور که پیشتر نوبخت اعلام کرده، سه گزینه ۴۲ و ۴۵ و ۵۰ دلار برای قیمت پایه نفت در بودجه ۱۳۹۵ پیش بینی شده است. بر این اساس حدود ۳۰ درصد از بودجه ۲۱۳ هزار میلیاردی دولت در سال آینده به نفت بستگی دارد.

در همین حال مهم تر از قیمت نفت، رقم قیمت ارز در بودجه ۹۵ قابل توجه است زیرا قیمت رسمی ارز برای نخستین بار از مرز ۳۰۰۰ تومان عبورکرده و فاصله اش با ارز غیررسمی رابه حدود۲۴۰ تومان رسانده است. درباره هدف این افزایش دو نگاه همواره دربرابرهم قرار دارد.

یک نگاه این است که هدف از این افزایش، واریزکردن ریال بیشتر به خزانه است تا کسری بودجه دولت پوشانده شود. اما نگاه دیگر معتقد است هدف از این افزایش، کاستن از فاصله ارز رسمی و غیررسمی، جبران تاثیر تورم بر نرخ ارز و نزدیک شدن به ارز تک نرخی بوده است. کدام دیدگاه صحیح است؟

به دنبال ارز تک نرخی؟

چون هنوز جزئیات قیمت ارز دربودجه ۹۵ به طور رسمی اعلام نشده، لذا کارشناسان نیز کمتر حاضر به اظهارنظر در این خصوص هستند، بهترین راه، تحلیل آماری و نگاه در بودجه های گذشته و مقایسه آن با بودجه پیش رو است.

به گزارش خبرنگار جام جم، یکی از معانی افزایش متعارف قیمت دلار در بودجه، کاهش فاصله قیمت ارزبانک مرکزی با بازار آزاد است؛ چراکه بهای ارز دولتی و آزاد آن قدر باید پابه پای هم تغییر کند تا در نقطه ای به هم برسد و ارز یک نرخ پیدا کند بنابراین همپای افزایش قیمت ارز در بازار آزاد که این روزها رخ داده است، قیمت ارز در بودجه هم باید رشد کند.

حال اگر این رشد قیمت نسبت به سال قبل غیرمتعارف بود ، باید این گونه برداشت می شد که دولت از گران کردن قیمت ارز در بودجه هدف تامین کسری و درآمدزایی دارد. اما مقایسه قیمت ارز در چند سال اخیر که دولت یازدهم برسرکارآمده، نشان می دهد رشد قیمت ارز در سه سال گذشته درپایه ۲۰۰ تومان بوده و فقط درسال ۹۵ نسبت به بودجه سال جاری، احتمالا ودرصورت صحت ارقام اعلام شده در خبرگزاری ها، ۲۵۰ تومان رشد خواهد داشت. به این ترتیب می توان گفت شاید رشد قیمت ارز در بودجه ۹۵ علاوه بر سایر اهداف عادی، هدف تک نرخی شدن قیمت ارز را هم دنبال کند.

قیمت ارز در بودجه های پنج سال اخیر

نگاهی به تغییر قیمت ارز در بودجه های پنج سال اخیر نشان می دهد به جز دو سال گذشته، رشد قیمت ارز دربودجه متعارف نبوده است. به گونه ای که در یک سال قیمت ارز دربودجه نسبت به سال قبل از آن به حدود دو برابر افزایش یافته است. به عبارت بهتر منحنی رشد قیمت ارز در بودجه درحالت نرمال و متعارف نبوده بلکه فراز و فرودهای زیادی داشته است.

براین اساس، قیمت ارز در سال۹۰، ۱۰۵۰ تومان بود. دراین باره شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت اظهار کرده بود: دیگر هیچ کس مانند ده سال پیش روی افزایش نرخ ارز حساب نکند، زیرا دولت اصلا اجازه نمی دهد که بازار ارز به یک بازار سفته بازی و سوداگری تبدیل شود، ارز پول مبادله است نه بازار سفته بازی. وی وعده داد رشد قیمت ارز یا صورت نگیرد یا در صورت انجام، متعارف باشد.

اما روندی که در عمل اتفاق افتاد، در راستای وعده اظهارات وزیر پیشین اقتصاد نبود و مدتی بعد هم عکس آن به وقوع پیوست ، زیرا در سال ۹۱ بیشترین و بی سابقه ترین نوسانات قیمت ارز را شاهد بودیم تا جایی که در مقطعی قیمت ارز در بازار آزاد به ۴۰۰۰ تومان رسید .

قیمت ارز در بودجه در این سال به ۱۲۲۶ تومان رسید که در همان زمان قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۳۱۵۰ تومان بود و همین فاصله قیمت ارز مبادله ای و بازار آزاد باعث شد تا دولت در سال بعد یعنی ۹۲ قیمت ارز مبادله ای را از بازار حذف کند و فقط قیمت ارز مرجع بانک مرکزی ملاک قیمت گذاری دولت باشد البته نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد در سال ۹۱ هم بر افزایش قیمت ارز در بودجه بی تاثیر نبود و باعث شد افزایش قیمت دلار را در بودجه شاهد باشیم.

رشد ۲ برابری

این گزارش افزود : قیمت ارز در بودجه سال ۹۲ به یکباره از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان رسید که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش تقریبا دوبرابری را نشان می دهد. در اوج این نوسانات افزایشی بود که دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم داد و با تسلیم اولین بودجه به مجلس، نوسانات قیمت ارز نیز محدود شد و کاهش یافت. به طوری که در سال ۹۳ وقتی اولین بودجه دولت یازدهم به مجلس رسید، قیمت دلار ۲۶۵۰ تومان رقم خورده بود و با همان قیمت نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. قیمت دلار در بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش ۲۰۰ تومانی را نشان می دهد که در مقایسه با رشد ۱۲۲۴ تومانی سال قبل از آن منطقی تر به نظر می رسد.

این روند دردومین بودجه دولت یازدهم ـ بودجه سال جاری ـ هم تکرار شد، به گونه ای که در سال ۹۴ قیمت دلار در بودجه ۲۸۵۰ تومان است که باز هم رشد ۲۰۰ تومانی را همانند سال پیش از آن شاهد هستیم.

به این ترتیب مشخص می شود که رشد قیمت دلار در بودجه های تدوین شده در دولت یازدهم ۲۰۰ تومان بوده و حال که پیش بینی می شود قیمت دلار در بودجه سال ۹۵ ، ۳۱۰۰ تومان پیشنهاد شده و قرار است در پیش نویس بودجه گنجانده شود، نگاهی به تغییر این قیمت احتمالی در مقایسه با سال جاری نشان می دهد چون رشد قیمت متعارف در راستای سال های قبل بوده، پس احتمال رشد قیمت با هدف تامین کسری بودجه کمرنگ و هدف دولت برای دستیابی به ارز تک نرخی درسال ۹۵ محتمل تر خواهد بود.

قیمت ارز در بودجه ۵ سال اخیر

Print Friendly, PDF & Email