بودجه ریزی ایمیدرو با نگاه معافیت مالیاتی

حسن روحانی، رییس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری ۱۵۵هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ۲۲هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.‌

در نتیجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای محاسبه هزینه‌های خود به تکاپو افتاده تا در سال آینده بودجه بیشتری را برای اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های خود دریافت کنند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی یکی از سازمان‌هایی است که برای اجرای طرح‌های خود نیازمند بودجه کافی است به همین دلیل به سراغ فرزاد بزرگی، مدیر بودجه ایمیدرو رفتیم تا وضعیت بودجه این سازمان در سال ۹۵ را بررسی کنیم.
مهم‌ترین بخش‌هایی که در اولویت بودجه سال ۱۳۹۵ ایمیدرو قرار دارند، چه طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند؟
به طور کلی، اولویت‌بندی در شرایطی مطرح است که فرد یا سازمان با تکیه براصل رجحان، قدرت انتخاب داشته باشد تا مطلوبیت یا سودمندی را به حداکثر برساند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با ۲ واقعیت روبه‌رو است. واقعیت نخست این است که سازمان خصوصی‌سازی، براساس اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی، شرکت‌های سودده زیرپوشش ایمیدرو را واگذار کرده و اداره امور شرکت‌های زیانده و شرکت‌های اقاله شده ( فسخ قرارداد شده ) را بدون اینکه اعتباری برای بازسازی ساختاری و آماده‌سازی آنها منظور می‌کند، به ایمیدرو محول می‌شود. واقعیت دوم، این است که تمامی وجوه حاصل از واگذاری‌ها، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا مطابق با موارد مندرج در ماده «۲۹» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی مصرف شود، در حالی‌که مطابق با این ماده قانونی عمل نمی‌شود به طوری که، وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های زیرپوشش ایمیدرو در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ افزون‌بر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است واعتبارتخصیص یافته و پرداخت شده به حساب ایمیدرو بابت تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مبلغ ۱/۶۰۰میلیارد ریال یعنی معادل ۰/۷درصد (کمتر از یک‌درصد) واگذاری‌های سهام شرکت‌های زیر پوشش ایمیدرو بوده است. حذف سود سهام دولت و شرکت‌های دولتی و واریز نشدن وجوه حاصل از واگذاری‌ها سبب شد تا ایمیدرو منابع مالی خود را برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از دست بدهد و با کمبود نقدینگی مواجه شود، در نتیجه در اسفند سال ۱۳۹۲ با الحاق تبصره «۷» بند «الف» ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، مقرر شد، معادل ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری‌ها در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار گیرد تا صرف توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه‌های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری شود که برنامه‌ریزی و توزیع نامناسب منابع مالی سبب شده است تا در سال ۱۳۹۳ و تا نیمه نخست سال ۱۳۹۴ وجوهی در این‌باره به حساب ایمیدرو پرداخت نشود. ایمیدرو برای حل مسئله و برون رفت از وضعیت کمبود نقدینگی و اداره امور و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خود، از ۳ الگو بهره گرفته است. الگوی نخست، عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که از طریق روش‌هایی مانند: مشارکت دادن طرح‌ها با بخش غیردولتی و آورده طرح‌های نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، تمرکز بر راه‌اندازی طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند و با بهره‌برداری آنها منابع مالی به سازمان تزریق می‌شود و همچنین با تبدیل مواد خام معدنی به محصولات با ارزش بیشتر، منابع مالی بیشتری کسب می‌کند. الگوی دوم، اولویت دادن به طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی است. برای دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، نیاز به نوآوری، بهبود روش‌های تولید و بومی‌سازی فناوری و فناوری‌های پیشرفته است. سیاست ایمیدرو در این زمینه تقویت امور تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی است و برای تحقق آن در سال ۱۳۹۴ اعتبار مناسبی منظور شده است و این سیاست را همچنان در بودجه سال ۱۳۹۵ حفظ خواهد کرد. الگوی سوم، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های مالی و فناوری خارجی به منظور تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات تکمیلی است.

با توجه به توافق ایران با ۱+‌۵ و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش معدن چه تغییری در میزان بودجه ایمیدرو برای اجرای طرح‌های صنایع معدنی ایجاد می‌شود؟
کشور ایران روی کمربند مواد معدنی قرار دارد و به لحاظ موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد جهان پل ارتباطی بین شرق وغرب و شمال وجنوب است و حدود ۳% از ذخایر معدنی جهان وحدود ۷۰ نوع ماده معدنی و استراتژیک را دراختیار دارد و باید قبول کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی عاملی برای انتقال فناوری، دانش و تخصص است. ایمیدرو در سال‌های اخیر برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توانسته است با فعال‌سازی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور، زیرساخت‌های لازم را برای صنایع کشور فراهم می‌کند ازجمله اقدامات موثر دیگری که ایمیدرو برای بالابردن انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام داده افزایش اعتبار طرح‌های اکتشافی است تا با فعالیت‌های اکتشافی جدید میزان ذخایر قطعی و احتمالی را افزایش دهد. البته برنامه‌ریزی شده تا سیاست رشد فعالیت‌های اکتشافی در پهنه‌های معدنی وسیع‌تر و کشف مناطق امیدبخش معدنی در سال ۱۳۹۵ نیز حفظ شود و انتظار این است که با شناسایی محدوده‌های امیدبخش معدنی در استان‌های مختلف کشور، معادن جدیدی وارد چرخه تولید شوند و بسترهای لازم برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
در بودجه سال ۱۳۹۴ ایمیدرو چه مواردی نادیده گرفته شد که حال باید در بودجه سال ۱۳۹۵ به آن توجه شود؟
بودجه مصوب ابزاری قوی و محکم برای رسیدن به اهداف بلندمدت و راهبردی است، همچنین می‌تواند شاخص ارزیابی عملکرد باشد. در نتیجه هر قدر این برنامه مصوب مالی به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر تدوین و تصویب شود، در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از ضمانت بیشتری برخوردار است. چنانچه، به قانون بودجه سنواتی توجه شود، می‌توان مشاهده کرد که در پاره‌ای از موارد متن تبصره قانون بودجه با مجموعه قوانین و پیوست‌های قانون بودجه سالانه همخوانی و سازگاری ندارد و همین عامل سبب می‌شود تا هدف قانونگذار یا مجریان آن تامین نشود. به عنوان مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ قید شده که عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود، درحالی که، به استناد ماده «۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲»، ایمیدرو از شمول مقررات مواد «۳۱» و «۳۹» و «۷۶» قانون محاسبات عمومی کشور مستثنا است. همچنین به استناد ماده «۵‌» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ایمیدرو از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به جزء در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مستثنا است. همچنین طبق ماده «۶» قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، ایمیدرو مطابق قانون تاسیس اداره می‌شود و مشمول قانون تجارت بوده و در بودجه مصوب ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بودجه ایمیدرو، در قالب بودجه شرکت‌های دولتی سودده منظور شده که دارای درآمد، هزینه و تقسیم سود است. در حالی‌که، مطابق با تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۴، ایمیدرو باید تمامی درآمدهای خود را نزد خزانه‌داری کل کشور در حساب‌های تمرکز وجوه درآمد عمومی واریز کند که این امر مغایر با مواد قانونی یاد شده و مغایر با آیین‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده «۴۳» قانون محاسبات عمومی کشور و مغایر با بودجه شرکت‌های دولتی است، زیرا مطابق اصل «۵۳» قانون اساسی و مستند به آیین‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد شرکت‌های دولتی باید نزد خزانه‌داری کل کشور در حساب‌های تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی واریز شود تا در حدود اعتبارات مصوب و با درخواست ذی‌حساب شرکت و با رعایت قوانین و مقررات هزینه گردد تا اگر مقرر است، درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور به حساب‌های تمرکز وجوه درآمد عمومی منظور شود.
به نظر شما میزان بودجه پیشنهادی ایمیدرو برای سال ۱۳۹۵ چقدر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند؟
به موجب اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ماده «۲» قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ایمیدرو درقالب یک شرکت (تجاری) اداره می‌شود و دارای حساب درآمد و هزینه و حساب تقسیم سود است که در پیوست‌های قانون بودجه کل کشور به عنوان شرکت دولتی منظور می‌شود. از آنجاکه رسالت و ماموریت ایمیدرو حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی است و هدف آن تقویت، گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی است، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و ۱۰۰درصد دولتی تلقی شده است. بنابراین، ایمیدرو برای اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود نیازمند به منابع مالی است و انتظار ایمیدرو این است که مطابق با الحاق تبصره «۷» بند «الف» ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، معادل۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های زیرپوشش ایمیدرو را جذب کند تا با صرفه جویی هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف، طرح‌ها و پروژه‌ها را با جدیت پیگیری کرده و به اتمام برساند و همچنین انتظار ایمیدرو، همانند سال‌های گذشته که در قانون بودجه سالانه از پرداخت مالیات و سود ابزاری معاف بوده و منابع آن صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها می‌شود، از پرداخت مالیات و ۵۰ درصد سود ابزاری معاف شود تا بتواند، با منابع مالی که در اختیارش باقی می‌ماند، سرمایه‌گذاری‌های خود را در مناطق کمتر توسعه یافته (محروم) کشور افزایش دهد.
برای بودجه سال ۱۳۹۵ ایمیدرو در حوزه معادن و صنایع معدنی، چه پیشنهادی دارید؟
خروج از رکود اقتصادی همراه با افزایش رشد اقتصادی، نیازمند بهبود فضای کسب و کار، جلب مشارکت خارجی برای سرمایه‌گذاری مولد، ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی است. بنابراین، پیشنهاد ایمیدرو این است که دست اندرکاران، بودجه ایمیدرو را با رویکردی تولیدی و توسعه‌ای مورد توجه قرار دهند. بدیهی است هر قدر اعتبارات به منظور ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه توزیع شود، توان تولید و اشتغال بیشتر می‌شود. انتظار دیگر ایمیدرو این است که منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، صرف ایجاد ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی در صنایع نفت، معادن، حمل‌ونقل و گردشگری، آب و کشاورزی و فناوری‌های نوین شود.

Print Friendly, PDF & Email