بایدهای دومین بسته خروج از رکود دولت

اقتصاد در حالی که کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و برخی بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل شده‌ یا با درصدی از ظرفیت فعالیت می‌کنند،وزیر اقتصاد از رونمایی بسته خروج از رکود تورمی در هفته جاری خبر داده است؛ با این حال پرسش این است که محتوای این بسته چه باید باشد.

به گزارش خبرنگار جام جم، به دنبال نامه هشداری چهار وزیر به رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از رونمایی بسته دولت برای خروج از رکود تورمی خبر داد.

این در حالی است که بسته خروج از رکود در سال ۹۳ رونمایی شد، اما نتیجه چندانی برای اقتصاد ایران نداشت و حال باید دید بسته دوم اثری خواهد داشت یا خیر.

به این ترتیب کارشناسان اقتصادی از طیف های مختلف فکری در گفت وگو با جام جم از بایدهای این بسته سخن گفتند. در همین حال دیروز حسن روحانی رئیس جمهور در همایش بین المللی صنعت و تجارت از تدوین بسته سیاستی اقتصادی جدید برای شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: تیم اقتصادی را تابستان فراخواندم تا تاخیر در اجرای توافق هسته ای را بررسی و بسته سیاستی جدیدی را برای شش ماهه دوم امسال به منظور ایجاد رونق اقتصادی تدوین کند. این کار انجام شده است و در دو هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردیم.

وی افزود: در روزهای آینده سرفصل های اصلی سیاست های جدید را اعلام خواهم کرد سیاست هایی که در شش ماهه دوم امسال حرکت خوبی در رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد و تیم اقتصادی جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

رئیس جمهور اضافه کرد: با اجرای این سیاست ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم.

روحانی گفت: کشورمان به علت داشتن امنیت، انرژی، جوانان تحصیلکرده، سیاست پایدار و درایت رهبری معظم انقلاب، مسیری روشن و پررونق خواهد داشت و از رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه برخوردار خواهد بود.

رئیس جمهور با تأکید بر این که مهار کردن و کاهش نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم در دستور کار قرار خواهد داشت، گفت: از ابتدای دولت یازدهم، مهار کردن و کاهش مستمر نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت و این موضوع برای تولید، مردم، ارزش پول ملی و پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده بسیار مهم است.

وی با اشاره به تعریف خروج از رکود و رونق اقتصادی گفت: اگر طی دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم، به معنای رونق و خروج از رکود اقتصادی است.

روحانی افزود: در سال قبل در سه ماهه اول تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی بودیم و در کل سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصدی حاصل شد و این به معنای خروج از رکود است.

تولید ملی تقویت شود

دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: مهم ترین راه حل خروج از رکود تورمی این است که تولید ملی تقویت شود، به این دلیل که افزایش تولید هم مشکل رکود را حل می کند و هم مشکل تورم را.

وی افزود: در این بسته دولت تقویت تولید باید به عنوان هسته مرکزی قرار گیرد و پیرامون آن به شش اصل مهم توجه شود که باعث بهره وری و تولید علمی می شود.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: اولین بحثی که در کشور مطرح می شود بازار است که ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشوررا دربرمی گیرد که یک فرصت مناسب برای تولید به حساب می آید. از سوی دیگر ۳۷۰ میلیون نفر در کشورهای همسایه ساکن هستند که می توان با افزایش کیفیت، محصولات را به کشورهای همسایه صادر و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد.

عبدالملکی گفت: در دومین قدم باید نیروی کار را در نظر داشت به این دلیل که اگر تولید قرار باشد به صرفه باشد باید نیروی کار فعالیت و بهره وری بالا از خود نشان دهد. گام بعدی ایده و ابتکار است که می تواند به تولید رقابت پذیر منجر شود و دانش فنی را بالا ببرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: عامل بعدی که بسیار اهمیت دارد سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که مدتی است بنگاه های اقتصادی کشور با مشکل جدی در این زمینه خصوصا سرمایه در گردش روبه رو هستند. دولت در این زمینه باید کمی بنگاه های تولیدی را که با کمتر از نصف ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند کمک کند و بخشی از آن را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: گام بعدی نیز توجه به تولید ارزش افزوده و جلوگیری از فروش مواد خام است. برای این کار باید از شرکت های دانش بنیان که اکنون به محاق رفته اند کمک گرفت و آنها را دوباره احیا کرد.

دولت ۳ هدف را نشانه بگیرد

همچنین دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: دولت برا ی موثر شدن بسته سیاستی اش باید ابزارهای اجرایی تحقق سه هدف را درآن بگنجاند و بدون آنها این بسته راه به جایی نخواهد برد.

وی گفت: اولین کار، برنامه ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: این که دولت می گوید این بدهی ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم، حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه گیری این حرف که این بدهی ها را نمی پردازیم، درست نیست.

بدهی دولت که بدهی شخص احمدی نژاد نیست و لذا تغییر رئیس جمهور، ماهیت بدهی ها را تغییر نمی دهد. تعلل در پرداخت بدهی های دولت می تواند منجر به تورم شود.

مظاهری اضافه کرد: موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست های بودجه ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به شدت بالا برد و از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است که رشد و رونق و اصلاح ساختار آن دربسته دولت باید مورد توجه قرار گیرد. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده، در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد.

اول این که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم تر نظام های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد.

وی اظهار کرد: دولت تصمیمات کوتاه مدت خود را اجرایی کرد و نتیجه آن کاهش تورم بود و اکنون باید از برنامه های بلندمدتی که جامعه را به سمت آرامش اقتصادی می برد استفاده کند.

Print Friendly, PDF & Email