اکتشاف در دست مکتشفان واقعی

اصلاح قانون معادن جزو موضوع‌هایی است که فعالان بخش معدن به ویژه فعالان بخش خصوصی بسیار بر آن تاکید دارند. در واقع اعتقاد آنها بر این است که اصلاح چند بند از این قانون می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک بزرگی کند.

اصلاح قانون معادن ضروری است
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره ضرورت اصلاح قانون معادن اظهار کرد: با مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی و بررسی روش و عملکرد آنها، ابهامات قانون معادن فعلی بیشتر نمایان می‌شود. بر این اساس و با توجه به این نواقص نیاز به اصلاح قانون معادن بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه برای بررسی دقیق و همه جانبه موضوع‌های گوناگون و برای درک عمیق آنها، بیان تاریخچه‌ای از آنها مفید است، افزود: سال ۱۲۹۶ هجری شمسی، نخستین قانون معادن به تصویب هیات وزیران وقت رسید که مشتمل بر ۲۴ ماده بود و در آن بر مواردی از جمله مجوز استخراج، حق‌مالکیت و حقوق دولتی تاکید شده بود. پس از آن در سال ۱۳۱۷ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دارای ۱۷ ماده بود. به گفته شکوری، در این قانون مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به صراحت بیان شد. از جمله مواد قابل توجه این قانون ماده (۱۳) است که در آن مدت پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن نباید از۱۰ سال کمتر و از ۶۰ سال بیشتر باشد. در سال ۱۳۲۸ قانون معادن دوباره تغییر یافت و مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب هیات دولت رسید. همانند قوانین قبلی در این قانون نیز میزان حقوق دولتی به صراحت بیان شده و ترکیب شورای عالی معادن مشخص شده است، سپس در سال ۱۳۳۶ قانون معادن برگرفته از قانون معادن بلژیک تدوین شد که نواقص کمتری در زمینه‌های حقوق دولتی و… داشت. وی تصریح کرد: آخرین قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ است که اصلاحات پس از آن در سال‌های ۹۰ و ۹۲ زمینه ساز مشکلات عمده‌ای شد.
اصلاح در ماده ۶ قانون معادن
در قانون فعلی معادن و در ماده (۶) این‌گونه آمده که اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. چگونگی دریافت پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط به مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. در تبصره(۳) ماده (۶) نیز آمده است دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظف‌اند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. حال فعالان بخش خصوصی برای اصلاح این تبصره پیشنهادهایی ارائه داده‌اند. براساس اصلاحیه آنها در تبصره ۳- دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظف‌اند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر ۳ سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. به گزارش صمت، از سوی دیگر در نشستی که برای این موضوع با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شده بود، الحاق تبصره (۵) و (۶) نیز به این ماده پیشنهاد شد. تبصره۵ بیان می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند درباره آن دسته از ذخایر معدنی طبقه اول که نیاز به انجام عملیات اکتشافی ندارند، دفترچه مشخصات تهیه کند. دفترچه مشخصات به عنوان گواهی کشف تلقی می‌شود. این گونه معادن به کسانی که درخواست آنها قبل از تهیه دفترچه مشخصات به ثبت رسیده یا مصرف‌کنندگان محلی و در غیراین صورت از طریق مزایده واگذار می‌شود. همچنین تبصره ۶ نیز اضافه می‌کند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال محدوده بلامعارض و اکتشافی که در زمان پروانه اکتشاف اعلام کرده است، مسئول بوده و در صورت هرگونه ممانعت از انجام عملیات اکتشاف از سوی آن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مبالغ دریافتی مسترد و خسارت واردشده با نظر کارشناسی باید جبران شود. بی‌تردید چنین اصلاحاتی در توسعه بخش معدن تاثیر بسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال اصلاح این ماده و الحاق دو تبصره یاد شده در حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. ثبات در فضای سرمایه‌گذاری از مشکلاتی است که بخش معدن در سال‌های گذشته به ویژه به دلیل وجود تحریم‌ها با آن روبه‌رو بود. در واقع این موضوع منجر شد تا ثبات در سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معدن که ریسک بالایی دارد، از بین برود. این اتفاق توانست بخش معدن و صنایع معدنی را چندسالی از توسعه دور کرده و فاصله آن را با فضای بین‌المللی افزایش دهد. اما اصلاحیه این تبصره می‌تواند نکات مثبت دیگری نیز به همراه داشته باشد، به عنوان مثال تسهیل در برداشت ذخایر معدنی که نیاز به انجام عملیات اکتشاف ندارد و همچنین مسئولیت‌پذیر کردن دولت در قبال مجوزهای صادر شده و کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری از اتفاقاتی خواهد بود که با اصلاح قانون معادن رخ می‌دهد.
سرعت در انجام اکتشافات معدنی
آرمین سلسانی، کارشناس اکتشافات نیز درباره این موضوع به صمت گفت: بی‌تردید پرداخت مبلغی به ازای هر کیلومتر مربع از دیدگاه قانونی مزایا و معایبی به همراه دارد. وی با اشاره به مزایای این قانون، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مزایای این قانون این است که محدوده در اختیار افرادی که تنها هدف آنها فعالیت در بخش معدن است، قرار می‌گیرد در نتیجه با انجام سرمایه‌گذاری سرعت انجام فعالیت‌های اکتشافی نیز بالا می‌رود. سلسانی افزود: در واقع با اجرای چنین قانونی، هیچ‌گاه یک محدوده بی‌جهت ثبت نمی‌شود. پیش‌تر وضعیت به این صورت بود که هر فردی محدوده‌ای را به اسم خود ثبت کرده و آن را نگه می‌داشت تا به شخص دیگری بفروشد. در واقع از مزایای این قانون می‌توان به کاهش واسطه‌های در فعالیت‌های معدنی دانست.
کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف
در کنار مزایای اجرای این ماده قانونی معایبی وجود دارد که می‌تواند بر روند کاری اکتشاف تاثیرگذار باشد. سلسانی درباره این موضوع نیز اظهار کرد: بخش خصوصی در صورت ورود به یک پروژه با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. حال در حوزه اکتشافات که خود نیازمند حجم بالایی از سرمایه است وجود چنین فشارهایی می‌تواند تمایل به حضور در این حوزه را کاهش دهد. به گفته این کارشناس حوزه اکتشاف، دولت می‌تواند با استفاده از راهکارهای مناسب این مشکل را برطرف کرده و با برنامه‌ریزی تنها شرکت‌هایی که دارای ظرفیت هستند را وارد کار کند.

Print Friendly, PDF & Email