اقتصاد مقاومتی فرصتی مغتنم در احیای حکمرانی خوب منابع معدنی

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری ایران از منابع غنی طبیعی یکی از حوزه‌هایی است که لازم است شفافیت و پاسخگویی در آن افزایش یابد که از مهمترین مولفه‌های شاخص حکمرانی خوب در منابع طبیعی است. موسسه دیده‌بان درآمد به‌منظور ارایه معیارهای مدیریت شفاف، پاسخگو و کارامد منابع طبیعی گزارشی را در ارتباط با حکمرانی منابع نفتی، گازی و معدنی منتشر می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت ۵۸ کشور جهان، از جمله ایران، است. مجموع سود این کشورها از بخش معدن در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۶/۲ تریلیون دلار بوده است. به‌طور متوسط در ۴۱ کشور از مجموع ۵۸ کشور مورد بررسی، بخش معدن یک‌سوم تولید ناخالص داخلی و نیمی از کل صادرات را تشکیل داده است. اهمیت شاخص حکمرانی منابع از آن جهت است که وضعیت درآمدهای منابع طبیعی در آینده به چگونگی مدیریت منابع نفت، گاز و معدن در این کشورها بستگی دارد. این موضوع با توجه به تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
شاخص حکمرانی منابع چهار مولفه را در هر کشور برآورد می‌کند. محیط نهادی و قانونی، شیوه‌های گزارش‌دهی، اقدامات حفاظتی و نظارت‌های کیفی و محیطی برخوردار(مرتبط با محیط اقتصاد کلان). شیوه‌های گزارش‌دهی بیشترین وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهد که عمده دلیل آن را می‌توان انتشار اطلاعاتی دانست که در ارتباط با بخش منابع در هر کشور صورت می‌پذیرد. بی‌تردید آحاد جامعه خود را مالک اصلی منابع می‌دانند و زمانی هم احساس رضایت می‌کنند که اولا اطلاعاتی روشن از وضعیت منابع و عواید آن در اختیار داشته باشند و ثانیا خود نیز از این عواید تا حدی بهره‌مند شوند.
یافته‌های شاخص حکمرانی منابع، نقصان قابل توجه در مدیریت منابع طبیعی در سراسر جهان را نشان می‌دهد. تنها ۱۱ کشور از مجموع ۵۸ کشور موفق به کسب نمره رضایت بخش شدند. کشورهای نروژ، ایالات متحده آمریکا و انگلستان بهترین عملکرد و کشورهای میانمار، ترکمنستان و گینه استوائی ضعیفترین عملکرد را داشته‌اند. ایران در طبقه‌بندی مذکور در رتبه ۵۳ و در گروه با عملکرد «بد» جای گرفته است.
عمده کشورهای سرشار از منابع طبیعی امتیاز پایین‌تری از کشورهایی گرفتند که از منابع کمتری برخوردارند. از میان ۱۱ کشور سرشار از منابع با عملکرد مطلوب، همگی جزء کشورهای با درآمد متوسط هستند (برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو و ترینیداد و توباگو). این امر نشان می‌دهد ثروتمند بودن پیش‌شرط حکمرانی خوب نیست. علاوه بر این، مقادیر شاخص نشان می‌دهد زمانیکه بخش معدن بیشترین اهمیت اقتصادی و سیاسی را داراست، پذیرش استانداردهای بالا در گزارش‌دهی به‌موقع و دربردارنده اطلاعات مهم درآمد منابع امکان‌پذیر است.
به‌صورت ویژه در بخش معدن، ایران به‌رغم برخورداری از پهنه‌ای وسیع چندان درآمدی از صادرات منابع معدنی ندارد و مجموع صادرات هنوز به ۳ میلیارد دلار نرسیده است. صرف نظر از درآمدهای صادراتی، بخشی از معادن مصرف داخلی دارند و فعالیت‌های آن‌ها در بازارهای داخلی است. در این بخش هرچند مجموع مقدار و ارزش تولید و صادرات به‌صورت کلی ارایه می‌شود، این اطلاعات به‌هنگام نیست که از معیارهای حکمرانی مناسب به‌دور است. همچنین این اطلاعات باید به‌تفکیک هر معدن ارایه شود تا شفافیت در آن وجود داشته باشد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را بی‌تردید باید مهمترین شرکت دولتی در این حوزه دانست که خود بسیاری از شرکت‌ها را زیرمجموعه دارد. در کنار فعالیت‌های قابل تقدیر در این سازمان که در بیانیه ماموریتی آن به‌صورت مفصل توضیح داده شده است. لازم است توجه بیشتری به برخی از مولفه‌های حکمرانی خوب صورت گیرد. اطلاعاتی بیشتری در خصوص طرح‌های اکتشاف، احداث کارخانه و پروژه‌ها ارایه شود. عملکرد مدیریت‌ها به صورت شفاف منتشر و در اختیار مقامات و مردم قرار گیرد. روش‌هایی همچون الزامات قانونی در انتشار گزارش‌ها، انتشار حسابرسی‌ها و اطلاعات تولید درآمد، پذیرش استانداردهای پاسخ‌گویی بین‌المللی و درج اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی در بودجه ملی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در حکمرانی منابع معدنی کمک کند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این فرصت را در اختیار قرار می‌دهد.

دکتر علیرضا گرشاسبی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نقل از سایت :شاتا نیوز

 

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر