اقتصاد مقاومتی: انقلاب در عرصه اقتصادی

منبع خبری: روزنامه اعتماد

 تاریخ خبر: ۹۳/۳/۱۸

اقتصاد مقاومتی هرچند با تاخیر طولانی لیکن همان انقلاب در عرصه اقتصادی است که ناظر به دگرگونی شاخص های کلان اقتصادی از رهگذر تحول ساختاری در اقتصاد محسوب می شود. رویکرد مدیریتی متفاوت بر مبنای آموزه های اسلامی و بومی متاثر از نظام اقتصاد اسلامی و اصل مهجور چهل و چهارم قانون اساسی و سند چشم انداز برای شتاب بخشیدن به پیشرفت و توسعه کشور و حرکت در مسیر تحقق آرمان های بلند نظام و با هدف احصای رفاه و آسایش عمومی و کاستن از آلام و مشکلات اقتصادی مردم فهیم ایران تبیین و ارائه شده است. این پدیده در پی آن است که بندهای راکد موجود را در فضایی مردمی، از هم باز و تحولی ساختاری را هدایت کند. اسکلت اصلی تفکر اقتصاد مقاومتی خودکفایی، رونق و شکوفایی اقتصاد ملی را تشکیل می دهد، خودکفایی به معنای دست پیدا کردن به تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا است که عرصه را برای رسیدن به این امر مهم هموار می کند. موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی است که با مساله استقلال کشور و حفظ توانمندی ها و قدرت داخلی و توسعه پایدار و اقتدار ایران مرتبط است و این بحث از ابتدای انقلاب به صورت نظری مورد توجه کشور بوده، لیکن به جد به آن پرداخته نشده است. جوهره و جان مایه فرمان ۲۴ راهکاری ارزنده مقام معظم رهبری، اول- مردمی کردن اقتصاد یا به عبارتی کاستن از سهم اقتصاد دولتی، دوم- خروج از اقتصاد تک محصولی تنش زای نفت و حصول اقتصاد تولیدمحور متکی بر چندین محصول، سوم- ثبات در اقتصاد کلان به نحوی که در مقابل تکانه ها و تنش های جهانی و بحران طبیعی و اقلیمی داخلی، به حدی مقاوم شود که به مرحله بحران ورود نکند و به عبارت دیگر، حفظ تعادل و آرامش اقتصادی جامعه، بهبود قابلیت های تاب آوری در برابر تکانه های اقتصاد جهانی و مخاطرات طبیعی داخلی، سومین هدف بلند این برنامه نظامند است. نقطه عطف اقتصاد مقاومتی افزایش سهم تولید در اقتصاد، افزایش صادرات و تقویت رقابت پذیری با هدف رشد پویا در کشور است. به این معنی که زمینه حضور مردم را در اقتصاد، پایدار می کند. اقتضای چنین هدفی، مردمی کردن اقتصاد از رهگذر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی است. یکی دیگر از جلوه های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به سلامت اقتصادی و شفاف سازی نظام مالی است. در چنین اقتصادی دولت بیشتر بر جایگاه هدایتی، نظارتی و پشتیبانی عملی تکیه خواهد داشت و خود بازیگر اصلی نیست. اقتصاد دولتی مصرف گرایی، رقابت ستیزی، بسترسازی فساد اقتصادی، بهره وری پایین و رانت جویی را تقویت می کند لذا کاهش سهم دولت در اقتصاد، یکی از اهداف بلند اقتصاد مقاومتی است. فرامین زنجیره یی موسوم به بسته تحول ساز اقتصاد مقاومتی با ۱۰ ویژگی خاص، الگویی ارزشی و هنجاری از چشم انداز و راهبردهای کلان ملی است که در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تبیین و ارزیابی می شود که دورنمای آن اصلاح کلیه متغیر های ضعیف کلان اقتصادی و بهبود شاخص های رفاه و امنیت غذایی و اجتماعی جامعه است. در مقیاس کلی، اقتصاد مقاومتی، تغییر دید مدیران به اقتصاد کشور و مهندسی کردن اقتصاد است. پارادایم مهندسی به اقتصاد یعنی تفکر کارایی، بهره وری و ترویج و نهادینه کردن آن در همه بخش های تولیدی است. مهندسی کردن اقتصاد نفتی، اقتصاد ربوی و واردات محور است و نگرشی چند بعدی است که علاوه بر کاستن از ضایعات و درجه پرت تولید، تابع الگوی هدف و توجیه در منابع تولیدی و بهبود دائمی و مستمر کیفیت هاست. اقتصاد، بسان یک موجود ارگانیک زنده است لذا اجزای آن باید پویا، همگن و هم افزا باشد. علیهذا نگاه مهندسی، تهدید را به فرصت تبدیل کرده و تابع برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی مشخص است. ابعاد دیگر نگاه مهندسی به تولید، آموزش های مهارتی و تولید دانش بنیانی است. تولید رقابتی مجهز به تکنولوژی روز و فراهم سازی ابزار حضور در بازارهای هدف منطقه و جهانی و جذب سرمایه و سرمایه گذار از انوار دیگر رویکرد مهندسی است. وجه دیگر نقشه راه اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را سمت و سو می دهد و این دو پدیده در کنشی متقابل، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. نرم افزار اقتصاد مقاومتی از بصیرت رهبر فرزانه نشات می گیرد که با دوراندیشی هر دو وجه آفند و پدافند همزمان، لیکن با اولویت پدافند برآن مترتب است. گرچه وجاهت اجرایی آن منوط به حضور مردم در همه عرصه های تعریف شده آن است و به اصطلاح مقاومت از زیر می جوشد. لیکن متکی به القای این گفتمان از طریق نهادهای حکومتی به سطوح زیرین جامعه است. ضرورت دارد مردم با ابعاد این نقشه راه آشنا شوند و باور کنند که راه نجات جامعه، تحقق مفاد آن است. اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی باید به این نرم افزار جلب شود تا این شعار به سرنوشت شعار سال های قبل مبتلانشود و در حد تئوری و نظری درجا نزند. اگر سرمایه اجتماعی پشتوانه این نگرش عمیق اقتصادی قرار نگیرد، شانس توفیق برآن مترتب نخواهد بود. لذا مقام معظم رهبری با درایت فرموده اند: اقتصاد مقاومتی باید به معارف عمومی تبدیل شود. اقتضائات مردمی کردن اقتصاد، تنها منوط به حضور فیزیکی، ریالی و سرمایه یی مردم به عنوان ابزار و نهادهای اجرایی این نرم افزار نیست که اگر چنین باشد با بن بست مواجه خواهد شد بلکه مشارکت نخبگان بخش های خصوصی و منتخبان تشکل های صنفی و غیردولتی در ابعاد نظری و ستادی که هزینه اجرایی و درجه لغزش این راهبرد زیربنایی را کاهش خواهد داد. مدیریت یکه تازی، فردی، دستوری و قهرمان گونه با روح اقتصاد مقاومتی سنخیت ندارد. امید می رود بدنه سنتی دستگاه های اداری در مقابل حضور مشارکتی نخبگان مردم، از خود مقاومت نشان ندهند. اصولاجلب مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در کسوت هم اندیشی و مشورت گیری، موجبات هم افزایی، بروز خلاقیت و رونق اقتصادی را فراهم خواهد آورد. مدیریت جهادی ای که مقام معظم رهبری تبیین کرده اند، ناظر به حضور بسیجی، داوطلبانه، توامان فکری و اجرایی فعالان اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی نمی تواند اقتصادی بسته، دولتی، غیرفعال، راکد و رانت جو باشد که حاصل آن کاهش بهره وری و عدم رقابت جویی و کاهش کیفیت کالاست. بسته انقلابی الگوی مقاومت اقتصادی بدون شکل دهی و گسترش زنجیره یی از ارتباطات متقابل اقتصادی منطقه یی و بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی تدابیری برای حفظ تعادل و قابلیت تاب آوری و مقاومت پایدار در مقابل مخاطرات طبیعی و تکانه های اقتصاد جهانی است و نظام جدید را در مقابل تهدیدها واکسینه و بیمه می کند. در کوتاه مدت فعال یا بازیگر نقش اول حماسه اقتصادی مردم نیستند. بلکه سه قوه مدیریتی کشور و نظام حکومتی اند که بستر ساختار مورد نیاز را برای مشارکت اجرایی و ستادی مردم فراهم آورند. بدون ایجاد مثلثی معتبر و تحقق اجماع نظر و وحدت رویه بین سه قوه به صورت جامع، بخش اعظمی از توان و انرژی راهبران سیاست های اقتصاد مقاومتی را مصروف خنثی کردن اختلاف سلیقه ها و نقش ها و رقابت های منفی و کنش و واکنش های بین قوه یی خواهد شد و سرنوشت سیاست های تحول آفرین اقتصاد مقاومتی را دچار ابهام خواهد کرد. لذا: الف- سه قوه باید از خود شروع کنند. وفاق، همدلی و وحدت روحیه را سرلوحه کار خود قرار دهند. ب- بسترساز توسعه پایدار ملی، دولت محترم است که در قالب دستورالعمل ها و نحوه توزیع اعتبارات گسترش تولید ملی و توسعه اقتصاد تولید محور متکی به صادرات در دستور کار خود قرار دهد و به عبارت دیگر قوه مجریه در اقتصاد مقاومتی خطابش فقط مردم نباشد بلکه از خود شروع و نحوه توزیع اعتبارات ملی و تسهیلات بانک ها را ملاحظه و تجدید نظر جدی کند. بخش های تعاونی و خصوصی و مردم در اقتصاد مقاومتی همواره جلوتر و پیشتازتر از دولت ها بوده و هستند امروزه، خرد جمعی و وجدان عمومی، بدون طمطراق و سر و صدا و ادعا، حامی عملی و نقش آفرین این نرم افزار بوده اند. بسته اقتصاد مقاومتی، جامع ترین سند اقتصاد، ملی کشور است. این نقشه راه موقتی و ویژه شرایط تحریم یا جنگ از نوع سخت و نرم آن نیست. بلکه مقاوم سازی و پایدار کردن اقتصاد مردمی و توسعه یافته کشور است. بر اساس این سند، سهم سرمایه انسانی مهارتی در اقتصاد، افزایش پیدا می کند و علاوه بر جذب سرمایه های سرگردان داخلی، سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و سایر علاقه مندان خارجی سرمایه گذاری را جلب می کند. در نگاه کلی، ارتقای رفاه اقتصادی خانوارها و بهبود شاخص های اجتماعی و حرکت جهادی به سمت ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه های زندگی مردم، رونق و ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه و نهایتا حصول اقتدار ملی، از اهداف بلند این نقشه راه ملی است. حضرت آقا، نقشه راه (راهبردی) را به صورت شفاف در تمامی ابعاد تبیین و ارائه فرموده اند. طریق راه (دیپلماسی) رفتن و اجرای این نقشه راه را، مدل جهادی برگرفته از تجربه دفاع مقدس اعلام کردند. اگر با سیستم بروکراسی تنبل نظام اداری موجود و به روال معمول، بخواهیم این راهبرد را اجرایی کنیم، به اهداف مردمی آن نخواهیم رسید. انباشته شدن مطالبات مردم و وجود انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، جز با راهکار جهادی و انقلابی، قابلیت تحقق و تغییر و تحول بر آن متصور نیست. همان گونه که در عرصه دفاع مقدس و در عرصه سیاست، نظام مردم سالاری دینی با رویکرد جهادی و بسیجی، توفیقات ارزشمندی را به ارمغان آورد. مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد قرائت متکامل و الگویی دینی از مردمی کردن آن و کوتاه کردن و کم هزینه کردن مسیر راه رسیدن به اهداف متعالی این نقشه راه است. امید می رود ارکان نظام و مردم در این انقلاب ساختاری و آزمون سخت، سربلند و پیروز از آب درآیند.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر