افزایش ۲۰ درصدی بازدهی معدن با پژوهش

چراکه بخش معدن با محدودیت تجهیزات و فناوری‌های روز برای ایجاد ارزش افزوده مواجه است و خام فروشی به معضلی در صادرات مواد معدنی تبدیل شده است.

در همین هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارمین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات خبر داد. در این رابطه کارشناسان معتقدند با تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن به پژوهش و نوآوری راندمان بخش معدن بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

ازاین رو باید دانشگاه‌ها محور تحقیق و توسعه قرار گیرند تا تحقیقات پیوسته و طولانی مدت منجر به بهبود ارزش افزوده در فرآورده‌های معدنی شود.یکی از برنامه‌های دولت برای بهبود تحقیق و توسعه افزایش بودجه این بخش است تا علاوه بر اینکه دانشگاه‌ها به شکلی جدی واحدهای آزمایشگاهی خود را توسعه دهند بلکه صنایع و واحدهای کوچک نیز به مبحث تحقیق و نوآوری در جهت افزایش بهره‌وری تولیدات وارد شوند.

دانشگاه‌ها محور پژوهش و نوآوری
یک استاد معدن در رابطه با نقش تحقیق و توسعه در بهبود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی گفت: پژوهش در بخش معدن تنها به این محدود نمی‌شود که به صورت تئوریک فعالیتی انجام شود بلکه باید هزینه‌ها جنبه عملی داشته و در راستای بهینه‌سازی فناوری تولید یا ارائه یک محصول جدید باشد. کشورهای دیگر همچون چین و کره با آغاز فعالیت اقتصادی خود در یک بخش، واحدهای پژوهش‌های همان صنعت را بهبود می‌بخشند. برای نمونه چینی‌ها اعلام کردند پس از وارد کردن فناوری ساخت نخستین کارخانه سیمان دومین کارخانه توسط خود آنها ساخته شد، این در حالی است که ایران با داشتن ۷۰ کارخانه سیمان هنوز برخی از قطعات مورد نیاز ساخت این کارخانه را از خارج وارد می‌کند.

محمدحسین بصیری با نگاهی به نقش‌آفرینی روند پژوهش در بهبود تولیدات افزود: دانشگاه‌ها باید محور پژوهش در بخش صنایع و معادن باشند و بودجه مورد نیاز توسعه تحقیقات توسط دولت تامین شود تا با بررسی مشکلات این بخش بستر افزایش بهره‌وری فراهم شود. به‌گونه‌ای که اگر در یک بازه زمانی مشخص پژوهش در بخش معدن رشد یابد راندمان تولید در محصولات معدنی و صنایع وابسته بیش از ۲۰ درصد افزایش می­یابد، چراکه خیلی از صنایع ایران به دلیلی قدیمی بودن تجهیزات با ۶۰ تا ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند. این موضوع می‌تواند از طریق بهبود فناوری و به روز کردن تجهیزات برای تولید با حداکثر بهره‌وری باشد یا به استحصال مواد معدنی خاص همچون تیتان و… ختم شود.

او با بیان اینکه پژوهش در بخش خصوصی معدن ضعیف است ادامه داد: بخش خصوصی هنوز به این باور نرسیده است که هزینه در پژوهش به معنای هزینه در تولید است، به همین دلیل نیاز است که پژوهش و نوآوری به شکل جدی‌تری پیگیری شود. از طرف دیگر اگر بخشی از حقوق دولتی صرف هزینه توسعه تحقیقات آزمایشگاهی بخش معدن شود. به طور قطع در بلند مدت اثرات مثبتی در افزایش ارزش افزوده مواد معدنی خواهد گذاشت.

حقوق دولتی برای توسعه پژوهش معدنی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن ایران در در مورد اهمیت پژوهش در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: معدن و صنایع وابسته بخشی درون‌زا برای توسعه اقتصاد کشور است که درحال‌حاضر بودجه لازم برای تکمیل زنجیره‌های تولید به دلیل کمبود اعتبارات دیده نشده است.

به همین دلیل باید ۶۵ درصد حقوق دولتی طبق قانون معادن به متولی بخش معدن اختصاص یابد تا قسمتی از آن در جهت توسعه پژوهش‌های معدنی برای بهبود ارزش افزوده بخش معدن و صنایع وابسته هزینه شود.الهویردی دهقانی با اشاره به مزیت‌های توسعه پژوهش‌های معدن افزود: ایران ظرفیت بالایی از مواد معدنی دارد که با تحقیق و توسعه می‌تواند ظرفیت‌های این بخش را شناسایی و بهره‌برداری کند. در واقع مسئله‌ای که امروز با آن مواجهه هستیم خام فروشی مواد معدنی است که پژوهش‌های معدنی می‌تواند زمینه فرآوری و افزایش ارزآوری کشور را فراهم کند.

توان مالی نیاز توسعه پژوهش در بخش خصوصی
یک عضو خانه معدن با نگاهی به دلایل ضعف پژوهش در بخش معدن و صنایع وابسته اظهار کرد: در دهه‌های گذشته فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا فرآوری توسط دولت یا شرکت‌های دولتی انجام می‌شد و همین منجر شد پهنه‌های بزرگی در اختیار بگیرند و در فرآوری نیز به همان نسبت پیشرفت کنند. از این رو بخش خصوصی در این مورد سابقه کمتری دارد و خیلی در فرآوری و توسعه پژوهش ورود نکرده است.

ناصر عابدیان با بیان اینکه توان مالی فاکتور دیگری در توسعه پژوهش‌های معدنی است افزود: بخش خصوصی بیشتر در معادن کوچک فعال بوده است و به دلیل محدودیت‌های مالی خیلی به بخش تحقیق و توسعه ورود نکرده‌اند. از طرف دیگر معادنی که در سال‌های گذشته به عنوان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند به دلیل اینکه به شرکت‌هایی از بدنه دولت واگذار شده‌اند خصوصی واقعی به حساب نمی‌آیند. از این رو نیاز به بهبود نقش تحقیق و توسعه در بخش خصوصی احساس می‌شود.

او با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته قیمت محصولات معدنی افزایشی جهشی داشت و همین منجر به خام فروشی شد، اضافه کرد: افزایش ناگهانی مواد معدنی فلزی منجر شد بخش خصوصی تنها به برداشت و فروش مواد معدنی پرعیار بپردازد، در این شرایط قسمت کم عیار مواد معدنی با باطله‌ها مخلوط شده و ازبین رفته در حالی که کشورهای دیگر با توسعه برداشت خود و استحصال مواد کم عیار، ارزش افزوده بیشتری را به محصولات خود هدیه داده‌اند و همین منجر به تقویت اقتصاد معدنی کشورشان شده است.

بنابراین گزارش توسعه واحدهای آزمایشگاهی و پژوهشی منجر به افزایش بهره‌وری محصولات معدنی و درنتیجه افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی می‌شود و فرآورده‌های معدنی ایران با رقابت‌پذیری بیشتری روانه بازارهای جهانی می‌شود. اما این مسئله نباید تنها به یک یا چند واحد آزمایشگاهی محدود شود بلکه به صورت موردی روی هر محدوده معدنی یا صنایعی پژوهش خاصی انجام شود تا به نتایج کاربردی ختم شود.

نقل از سایت ماین نیوز

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر