افزایش سود معادن با واگذاری سهامی عام

برنامه دولت برای افزایش نقش معادن در تولید ناخالص ملی در حالی اجرایی شده که دولت برای رفع مشکل نقدینگی به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی روی آورده است.

از سوی دیگر واگذاری معادن به متخصصان این حوزه راهکاری برای افزایش بهره‌وری بخش معدن است. در معادن کوچک و متوسط به دلیل نیاز به نقدینگی کمتر واگذاری کامل معادن به بخش خصوصی امکانپذیر است اما در معادن بزرگ همواره واگذاری به شکلی است که بیشترین سهام ازآن نهادهای شبه‌دولتی است. از این‌رو کارشناسان معتقدند در مزایده‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل ارزیابی نکردن میزان بهره‌وری معادن قیمتی بالاتر از حد معمول اعلام می‌کنند که شرکت‌های خصوصی توان رقابت با آن را ندارند. از طرف دیگر شبه دولتی‌ها در تولید به دلیل اینکه به نفع و ضرر معدن خیلی توجه نمی‌کنند همواره بهره‌وری پایین‌تری نسبت به معادن کاملا خصوصی دارند. به همین دلیل مدیریت معادن به شکل سهامی عام، بهترین راهکار افزایش حاشیه سود معادن است.
یکی از برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تعریف پروژه‌های جدیدی است که با حمایت بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود. از این‌رو در یک سال اخیر نزدیک به ۲۴میلیارد تومان از این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است. با این حال در برخی از طرح‌های بزرگ شرکت‌های شبه‌دولتی و موسسات بانکی به صورت هلدینگ حضور دارند، چراکه طرح‌های بزرگ به سرمایه کلان نیاز دارند و نرخ سود بالای بانک‌ها مانع از حضور قوی بخش خصوصی به مزایده این شرکت‌ها شده است.
حاشیه سود پایین خصولتی‌ها
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به بهره‌وری بالاتر معادن خصوصی اظهار کرد: در سال‌های اخیر چند معدن بزرگ دولتی وارد بازار سرمایه شده و مدیریت آنها برای تسویه
رد دیون به موسسات شبه‌دولتی واگذار شده است. اما از آنجایی که در معادن با مدیریت‌های شبه دولتی به بازگشت سرمایه و ریسک توجه چندانی ندارند نسبت به معادن خصوصی بهره‌وری پایین‌تری دارند، زیرا سرمایه شرکت متعلق به آنها نیست و نسبت به سود و زیان شرکت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند و در نتیجه حاشیه سود آنها پایین است. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل ارزیابی که از درآمد و ریسک معدن دارد علاوه بر اینکه در مزایده‌ها قیمت واقعی معدن را اعلام می‌کند پس از مالکیت برای افزایش بهره‌وری و درآمد بیشتر معدن تلاش می‌کند.
پدرام سلطانی در مورد روند واگذاری معادن ادامه داد: در سال‌های گذشته افرادی محدوده‌ها را به نام خود ثبت می‌کردند تا از این طریق درآمدی به‌دست آورند، اما در یک سال اخیر تغییراتی در نحوه واگذاری معادن به وجود آمده است و جنبه‌ای فنی و مالی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود. با این حال هنوز برخی معادن واگذار شده در گذشته به صورت راکد باقی مانده‌اند. افزایش فعالیت معادن کوچک و بزرگ در گرو این است که اگر بهره‌برداران نتوانند طبق طرح پیشنهادی خود عمل کنند سلب مالکیت شده و معادن در مزایده به سرمایه‌گذار جدید واگذار شوند.
خصوصی‌سازی، مانع هدررفت منابع
رییس خانه اقتصاد ایران در مورد نحوه واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی به صمت گفت: به‌طور قطع دولت با واگذاری معادن به سمت کوچک‌سازی حرکت می‌کند و در شرکت‌هایی که زیانده هستند مانع از هدررفت منابع مالی می‌شود و در شرکت‌های سودده به درآمدهای مالیاتی اکتفا می‌کند. این مسئله در تمام دنیا وجود دارد که شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه به منابع دولت تکیه دارند از نظر درآمدزایی محدودتر از شرکت‌های خصوصی هستند و خدمات و تولیدات آنها از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. از این‌رو اگر معادن بزرگ به شکل سهامی عام درآیند به دلیل اینکه منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سودده‌تر خواهند بود.ابراهیم جمیلی در رابطه با منافع مدیریت معادن سهامی عام افزود: واگذاری برخی معادن و شرکت‌های معدنی در گذشته به گونه‌ای بوده که تنها شرکت از نظر ظاهری شکل خصوصی به خود گرفته و مدیریت آن همچنان از سوی دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی انجام می‌شود. از آنجایی که هیات‌مدیره شرکت‌های معدنی با سهامداری عام توسط اعضا انتخاب می‌شوند، به‌طور قطع فعالیت هیات‌مدیره این معادن در راستای افزایش درآمد سهامداران خواهد بود. از این رو با تغییر روند واگذاری معادن بزرگ از حالت دولتی یا شبه‌دولتی به بخش کاملا خصوصی، میزان برداشت معادن و فرآوری مواد معدنی افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برنامه مدیران معادنی که به‌شکل سهامی عام اداره می‌شوند افزایش حاشیه سود است، ادامه داد: وقتی شرکت‌ها سرمایه عام دارند علاوه بر اینکه فعالیت آنها شفاف‌سازی خواهد شد، مدیران اهداف و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای سهامداران را دنبال خواهند کرد و از مواد معدنی بیشتر بهره‌برداری خواهد شد. از این‌رو این مسئله از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری می‌کند، چراکه در کشور محدودیت بهره‌برداری از ماده اولیه معدنی موجود، به علت کمبود منابع مالی است. بخش‌های معدنی ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایه‌های عام دارند تا نقدینگی جامعه را به سمت تولید سوق دهند. در شرایطی کنونی بیشتر سرمایه‌های کوچک که قادر به ورود به فعالیت‌های بزرگ نیستند به سمت خرید طلا، ارز و… رفته‌اند. اگر شرایطی فراهم شود که واگذاری معادن به شرط حفظ صلاحیت معدنکاران به بخش‌های عمومی جامعه انجام شود، رشد بخش معدن به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
یکی از دلایل ورود شرکت‌های شبه‌دولتی به سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن، نبود بخش خصوصی قوی در بخش معدن است، چراکه توانمندی در دو بعد مالی و فنی از شرایطی است که بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ باید داشته باشد تا بتواند به آن ورود کند. از طرف دیگر در قانون شرایطی برای اخذ مشارکت و سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دیده نشده است. به همین دلیل در مزایده معادن بزرگ شرکت‌های شبه‌دولتی بدون رقیب وارد می‌شوند. تامین منابع مالی و کاهش نرخ سود بانکی و فراهم کردن همکاری بخش خصوصی با شرکای خارجی در معادن زمینه را برای رفع مشکل خصوصی‌سازی کامل در بخش معدن فراهم خواهند کرد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر