ارتقای فرآوری عامل رشد ۲/۵ برابری بخش معدن

قتصاد کشور از سیر قهقرایی سال‌های گذشته خود را رهانده و توانسته از وضعیت رشد منفی به سمت مثبت شدن حرکت کند.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ۶ماهه امسال رشد ۱۰/۵درصدی بخش معدن را نشان می‌دهد که در تولید ناخالص داخلی جهش بخش معدن ۲/۵ برابر بوده است.
این مسئله در شرایطی که سهم بخش معدن در سال‌های گذشته کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی بود و چشم‌انداز دولت در امسال رشد ۳برابری بخش معدن در تولید ناخالص داخلی است، قابل ملاحظه است. از این‌رو کارشناسان با تایید این میزان رشد معتقدند در بخش معدن به دلیل ظرفیت بالا از نظر ذخایر و تنوعی که دارد، تحقق این میزان رشد دور از انتظار نیست. از طرف دیگر کاهش قیمت‌های جهانی، برخی معدنکاران را به سمت فرآوری سوق داده است که به نظر می‌رسد این میزان رشد بیشتر به واحدهای فرآوری ایجاد شده برمی‌گردد.
بخش معدن در ابتدای سال ۹۲ در حال تجربه کردن رشد منفی ۰/۳درصد بود که با آغاز برنامه‌های دولت روند مثبت شدن را ادامه داد اما همچنان تحت تاثیر شرایط بازار و رکود حاکم است. گرچه اقتصاد ایران هنوز به‌طور کامل نتوانسته است از تحریم‌ها خود را برهاند اما بخش معدن به‌عنوان پیشران خروج از رکود شرایط مساعدتری را تجربه می‌کند که بهره‌وری از مزایای ایجاد ارزش‌افزوده، رشد اقتصادی را به کشور هدیه خواهد کرد.
قوانین نظارتی، عامل توسعه
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به آمارهای اقتصادی اعلام شده برای بخش معدن اظهار کرد: آمار بانک مرکزی در بخش معدن از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ نخست اینکه بخشی از این آمار مربوط به طرح‌هایی است که به بهره‌برداری رسیده‌اند و هم‌اکنون در حال تولید هستند و بخش دیگر به طرح‌هایی برمی‌گردد که هم‌اکنون در حال انجام هستند، چرا که بازار جهانی برخی محصولات معدنی همچون سنگ‌آهن در سال گذشته کاهش محسوسی داشته و برخی تولیدکنندگان به سمت استقرار واحدهای فرآوری همچون گندله‌سازی، کنسانتره و آهن اسفنجی رفتند، همین مسئله منجر به افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی شده است.
محمد بیاتیان با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است افزود: وقتی که صادرات و خام‌فروشی مواد معدنی برای معدنکاران سودی نداشت، آنها سرمایه‌های خود را برای ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات معدنی سوق دادند و از تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز استفاده کردند تا بتوانند در بازه زمانی کوتاه‌تری از ظرفیت‌های معدن و فرآوری آن بهره بگیرند. بنابراین سرمایه‌گذاری در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است. از طرف دیگر قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واگذاری و سرمایه‌گذاری‌های معدنی نظارت بر این بخش را جدی کرده است که اگر دولت این روند را ادامه دهد، افزایش چند برابری سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را در سال‌های آینده تضمین خواهد کرد. در واقع پافشاری دولت در اجرای قوانین تدوین شده در بخش معدن افزایش رشد بخش معدن را به ارمغان آورده است.
ظرفیت صادراتی دلیل رشد
یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در رابطه با رشد چند برابری بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در رابطه با تولید محصولات معدنی اطلاعات خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرد، از این‌رو رشد بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به فراهم بودن شرایط صادراتی محصولات این بخش برمی‌گردد، چرا که تسهیل قوانین و فراهم شدن بستر صادراتی محصولات معدنی این میزان رشد را واقعی کرده است، زیرا مواد معدنی در بازارهای جهانی تقاضای خوبی دارند که مزیتی برای رسیدن به ظرفیت بالای تولید و صادرات در بخش معدن است.
آرمان خالقی با نگاهی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزود: در امسال تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته از نزدیک ۳۰درصد به ۱۷درصد کاهش یافته است. این مسئله به طور قطع وضعیت تولید و رشد تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به طوری که در برخی مواقع تغییر در اقتصاد کشور تولید ناخالص داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. صنایع معدنی و واحدهای تبدیلی همچون ماشین‌های آماده به کار در جذب برداشت‌های معدنی و افزیش ظرفیت آماده هستند. به عبارت دیگر وقتی معادن میزان برداشت خود را افزایش می‌دهند، خوراک بیشتری برای واحدهای فرآوری آماده می‌کنند و همین افزایش تولید به‌صورت پیوسته جهش در تولید ناخالص ملی را به همراه دارد. او با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی بر مبنای استراتژی بازار جهانی اضافه کرد: وقتی میزان تقاضا برای برخی محصولات جهانی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در آن محصولات معدنی به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر نمی‌شود، به همین دلیل راهبرد افزایش تولید ملی باید به گونه‌ای تدوین شود که شرایط بازار جهانی در آن لحاظ شود تا ضمن افزایش حاشیه سود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یابد.
در یک سال اخیر روند ساماندهی واگذاری محدوده‌های معدنی باعث شده سرمایه‌گذاران در پهنه‌های بزرگ وارد عمل شوند که این اقدام کاهش هزینه تولید محصولات را با رقابت‌پذیری بیشتر همراه کرده است. در واقع معدنکاری با روش‌ها و تجهیزات نوین، میزان برداشت‌های معدنی را بهبود بخشیده که در نهایت سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر