اجرای یکسان تبصره ۵ ماده«۲۴» قانون معادن

اجرای یکسان تبصره ۵ ماده«۲۴» قانون معادن 

 

فعالان بخش معدن معتقدند، لایحه اصلاح تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ که به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست را از شمول این تبصره مستثنا کرده، این درحالی است که مستنثا شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست در این قانون یک شوک بزرگ به بخش معدن است.

براساس تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ قرار بود تصمیم‌گیری‌ها درباره مسائل معدنی در هر استان با ریاست استاندار مربوط انجام شود. نوعی تفویض اختیار در این زمینه داده شده بود تا امور مربوط به فعالیت‌های معدنی تسهیل شود اما پیشنهاد مستثنا شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست از این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در واقع این موضوع منجر به افزایش اختلاف میان بخش معدن و سازمان محیط‌زیست شده و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد لغو کل تبصره «۵» را داده و اعلام کرده در صورت حذف نشدن تبصره «۵»، کلیات لایحه رد شود.

اظهارنظـر کارشناسـی مـرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد لغو کل تبصره «۵» را داده است که در صورت حذف نشدن تبصره «۵»، کلیات لایحه رد می‌شود. پیشنهاد لغو تبصره «۵» یا رد کلیات لایحه از سوی این مرکز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. به موجب این گزارش، کل تبصره «۵» لغو شده و در حکم نامبرده ماده «۲۴» مبنی بر الزام رعایت قانون به‌وسیله سازمان‌های مختلف به منظور ارائه محدوده‌های ممنوع به‌وسیله مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود. زیرا بدون حل ریشه‌ای مشکل، در عمل تضادها بین سازمان‌های مرتبط با بخش معدن بیشتر می‌شود. در این پیشنهاد آمده در صورت حذف نشدن تبصره «۵»، کلیات لایحه رد شود زیرا مستثنا کردن این ۲ بخش که بخش عمده‌ای از دلایل طرح ماده «۲۴» مکرر از سوی مجلس شورای اسلامی، به‌خاطر مشکلات موجود بین سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، در عمل ماهیت ماده «۲۴» مکرر و تبصره «۵» ماده «۲۴» را دچار خدشه اساسی می‌کند. در این گزارش آمده؛ بستر خاک به‌عنوان ماهیت فعالیت معدنکاری، موجب شده هرگونه فعالیت مرتبط با خاک و همچنین نگهداری و محافظت از آن، به‌طور گسترده و پیچیده با معدنکاری مرتبط باشند. از یکسو فعالیت‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی یکی از ملزومات اصلی توسعه در جهان به شمار می‌آیند که در نوع خود آلایندگی‌هایی نیز ایجاد کرده و می‌توانند موجب شکست برنامه‌های توسعه پایدار شوند، از طرف دیگر نبود توسعه به واسطه نبود توسعه صنعتی و معدنی، خود موجب بروز مشکلات بسیار در جوامع مختلف می‌شود. همین امر موجب شده در دنیای امروز فعالیت صنعتی و معدنی همراه با حفظ محیط‌زیست با روش‌ها و تکنیک‌های جدید و با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی انجام شود. البته فعالیت معدنکاری به واسطه ماهیت خود علاوه بر اینکه بیشترین اشتراک را با محیط‌زیست دارد، بالاترین نقطه تلاقی با دیگر بخش‌های فعال در بستر خاک مانند؛ راه‌ها، حریم شهرها، حریم سدها و شبکه‌های توزیع آب، جنگل‌ها، مراتع، اماکن نظامی، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، حوزه‌های مواد پرتوزا و… را نیز دارا است. بنابراین همکاری و هماهنگی لازم با همه این بخش‌ها، برای شروع و حتی ادامه فعالیت معدنکاری، امری اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به این امر، قانونگذار در ماده «۲۴» قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، صدور مجوز اکتشاف (به‌عنوان نخستین قدم در شروع فعالیت معدنکاری) در حریم‌های نامبرده را منوط به بلامانع بودن فعالیت، از طریق استعلام از دستگاه‌های متولی این امر کرده است. شاید عمده‌ترین دلیل عنوان این تبصره نیز تشخیص صرفه و صلاح ملی به دور از بخشی‌نگری بوده است. ولی عملکرد این تبصره با توجه به تضاد منافع، به‌ویژه منافع بلندمدت و بین نسلی در باب محیط‌زیست و منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب نبوده و با توجه به ترکیب هیات، تصمیمات اتخاذ شده به طرق مختلف اجرایی نشده است. البته دلیل این موضوع نیز به طور تقریبی مشخص است؛ چون فعالیت معدنکاری از ابتدا تا انتهای آن با محیط‌زیست و دیگر بخش‌های مرتبط با خاک در تعامل است، بنابراین فعالیت در محدوده‌هایی که موافقت محیط‌زیست با آن همراه نباشد، هزینه‌های بالایی دربر خواهد داشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی شاید رغبتی به فعالیت در این محدوده‌ها نداشته باشد.

لایحه در انتظار نظر مجلس شورای اسلامی
در زمینه این موضوع داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز اظهار کرد: اینکه بر اساس این لایحه سازمان‌های انرژی اتمی و حفاظت محیط‌زیست از شمول این تبصره مستثنا شده‌اند، لایحه اصلاح تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن به کمیته معدن و صنایع معدنی فرستاده شده اما تا این لحظه مطرح نشده است. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این لایحه به زودی بررسی خواهد شد. اسماعیلی اظهار کرد: اصلاح قانون معادن هم که بیشتر به منظور رفع موانع جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود، در کارگروه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته حتی مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در حال رسیدگی به موانع موجود در قانون این بخش هستند و نتیجه کلی بررسی‌ها از مشکلات قانون معادن به زودی از سوی دولت به کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشکلی وجود نداشته باشد. فعالان معدنی معتقدند ماده واحده این لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند و آرامش و ثبات در محیط کسب‌وکار این حوزه را که همواره زیربنای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

حل اختلافات و کمک به جذب سرمایه‌گذار
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با صمت درباره لایحه اصلاح تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن، اظهار کرد: بر اساس ماده «۲۴» مکرر در صورتی که اختلافی میان سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد باید کارگروهی در استانداری و به ریاست استاندار تشکیل شود تا بتوان این مشکلات را حل کرد. وی ادامه داد: حل این مشکلات و بررسی تبصره «۵» ماده «۲۴» قانون معادن علاوه بر حل اختلافات پیش آمده میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و بخش معدن، بر جذب سرمایه‌گذار در این بخش نیز بسیار موثر خواهد بود. به گفته ایروانی، قوانین و مقررات موجود در بخش معدن باید به صورتی اصلاح شود که به دنبال آن حداکثر فرصت برای جذب سرمایه‌گذار نیز ایجاد شود. درواقع وجود مشکل میان بخش معدن و محیط‌زیست منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران فعال در بخش معدن می‌شود. مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع تصریح کرد: سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی باید امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد زیرا در صورتی که مدت زمان کار افزایش یابد بدون شک طرح را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. در نتیجه این موضوع باید برای حل و فصل مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: برای رفع مشکلات موجود میان سازمان محیط‌زیست و بخش معدن، وزارتخانه با کارگروه‌های مختلف ارتباط داشته و با برگزاری جلسات مختلف درباره موضوعات و مشکلات بررسی می‌شود. در واقع ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر با سازمان محیط‌زیست افزایش یافته است.

ماده «۲۴» قانون مکرر قانون معادن
به گزارش صمت، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران چندی پیش درباره ماده «۲۴» قانون مکرر قانون معادن اظهار کرد: لایحه اصلاح تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ که به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست را از شمول این تبصره مستثنا کرده و این درحالی است که مستنثا شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست در این قانون یک شوک بزرگ به بخش معدن کشور است. از طرفی زمانی که این موضوع از وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور سوال شد، اطلاعی از آن نداشت.  محمد رضا بهرامن عنوان کرد: براساس تبصره «۵» الحاقی ماده «۲۴» قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ قرار بود تصمیم‌گیری‌ها درباره مسائل معدنی در هر استان با ریاست استاندار مربوط انجام شود و نوعی تفویض اختیار در این زمینه انجام شده بود تا امور مربوط به فعالیت‌های معدنی تسهیل شود اما متاسفانه شاهد این هستیم که پیشنهاد مستثنا شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست از این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. اگر سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست از اجرای این قانون مستثنا شوند، به طور قطع سایر سازمان‌ها نیز چنین درخواستی را مطرح می‌کنند. بهرامن معتقد است ارائه چنین لوایحی به مجلس شورای اسلامی باعث ناامیدی فعالان معدنی و فرار سرمایه‌گذاران از این حوزه خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email